كشفت نتائج أولية للانتخابات التشريعية الإيطالية أمس تقدم اليسار في مجلس النواب الإيطالي، مما يرجح تشكيل تحالف يقوده اليسار الحكومة الإيطالية المقبلة. وبعد توقع أولي بحصول الوسط - اليسار على أعلى عدد من الأصوات في مجلس الشيوخ أيضا، أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة «راي» التلفزيونية الحكومية في إيطاليا تقدم المحافظين بقيادة رئيس الوزراء الأسبق سلفيو برلسكوني بنسبة 31 المائة. وفي حال تأكدت هذه النتائج، سيعطي هذا التقدم برلسكوني القدرة على عرقلة الحكومة الجديدة.
وحتى مساء أمس، لم تصدر النتائج النهائية للانتخابات الإيطالية. إلا أن استطلاعات للرأي لقناة «سكاي تي جي - 24» التي أجريت لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أمس، أظهرت أن تحالف اليسار بزعامة بير لويجي برساني يتقدم على منافسيه في الانتخابات الإيطالية بحصوله على 34,5 في المائة من الأصوات مقابل 29 في المائة لتحالف اليمين بزعامة برلسكوني.
وبحسب استطلاع آخر لقناة «آر إيه اي» العامة فإن تحالف اليسار سيحصل على 35 إلى 37 في المائة من الأصوات مقابل 29 إلى 31 في المائة لتحالف برلسكوني. ومن المتوقع أن يشكل بيرساني الحكومة المقبلة في حال تم التوافق بين أحزاب اليسار - الوسط.
وأجمعت كل الاستطلاعات على أن الحزب الاحتجاجي «خمس نجوم» بزعامة الكوميدي السابق بيبه غريو سيحل في المرتبة الثالثة بنحو 20 في المائة من الأصوات في مجلس النواب. ويعتبر تحالف غريو بأنه تحالف المحتجين على العملية السياسية الإيطالية وخاصة أعمال الفساد فيها. وغريو لم يترشح شخصيا للانتخابات بل قاد حملة لترشيح مجموعة من الشباب والمعترضين على العملية السياسية في البلاد في الانتخابات التي جاءت بعد سحب برلسكوني الثقة من حكومة التكنوقراط التي قادها ماريو مونتي.
ويعني التقدم الكبير لبيبه غريو نجاح جولته الميدانية التي قام بها بعربة تخييم في كامل أنحاء إيطاليا أثناء الحملة الانتخابية.
وكان صرح بعد أن صوت أمس وحوله جمهرة من الصحافيين «التاريخ سيتغير قليلا، وسنرى كيف».
وعكس صوت غريو التململ الاجتماعي في بلد في أوج الركود، واستطاع أن يجتذب أنصارا من خارج الصراع بين اليمين واليسار من خلال برنامج «شعبوي» بحسب ما وصفه معارضوه. ويقوم البرنامج على ضمان دخل أدنى بقيمة ألف يورو وخفض مرتبات رجال السياسة واستفتاء حول العملة الأوروبية الموحدة.
أما ماريو مونتي الذي حظي بشعبية جيدة جدا بسبب تمكنه من استعادة مصداقية إيطاليا، فإنه قد تضرر من عواقب سياسة التقشف. ومنحت الاستطلاعات تحالف الوسطي مونتي المرتبة الرابعة بنحو 10 في المائة من الأصوات.
وفي انتظار توقعات عدد المقاعد لكل تحالف، تشير الأرقام الأولية إلى أن إيطاليا ستضمن حكومة يسار وسط مستقرة دون حاجة إلى تحالف أوسع.
وهذه الانتخابات هي محل متابعة عن كثب من الأسواق المالية وشركاء إيطاليا الذين يتساءلون عن مستقبل ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي يعاني من ثقل الديون الكبير.
ومع إعلان أولى النتائج المتوقعة سجلت بورصة ميلانو ارتفاعا بنسبة 3.5 في المائة، فإنها تراجعت بعد أنباء عن انقسام مجلسي البرلمان الإيطالي بين اليسار واليمين. وقد يؤدي هذا الانقسام إلى جمود جديد في العملية السياسية في البلاد، مما قد يؤدي إلى انتخابات تشريعية في المستقبل غير البعيد.