البحرين: انطلاق مؤتمر لمناقشة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان

العربي: هناك ضرورة ماسة لترقية العمل العربي في ظل انتهاكات حقوق الإنسان

TT

أكد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية عن الحاجة الماسة لتطوير منظومة العمل العربي وتعزيز قدرات الجامعة للوقاية من الأزمات والتعامل مع الأوضاع الخطيرة الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ودعا العربي في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر المنامة الخاص بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان أمس، إلى ضرورة الإنصات لصوت الشعوب المطالبة بالتغيير والإصلاح ومحاربة الفساد.

وبين أنه في ظل انضمام الدول العربية إلى المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان فإنه «يجب أن تتواءم التزاماتها الإقليمية مع التزاماتها الدولية ولا تقل عنها». وأوضح أن مؤتمر المنامة «سيقف على ما تم إنجازه من خطوات في إنشاء المحكمة وإعداد توصيات بشأن ذلك تمهيدا لعرضها على مجلس الجامعة في دورته المقبلة».

بدوره قال الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل البحريني إن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، يعد فرصة هامة لتنمية الفقه القانوني المتعلق بحقوق الإنسان على المستوى العربي والإقليمي بصفة عامة، ولمح الوزير البحريني إلى أن وجود ميثاق عربي وتأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان سيضمنان احترام وصون حقوق الإنسان على المستوى العربي، مضيفا أنه رغم الالتزام بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان لكن توجد خصوصية لكل إقليم تتعلق ببعض تطبيقات حقوق الإنسان.

وأكد الشيخ خالد آل خليفة على دور مبادرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، الداعية إلى إنشاء المحكمة، معتبرا ذلك «دليل حرص القيادة البحرينية على تعزيز حقوق الإنسان انطلاقا من ثوابت البحرين الوطنية والقانونية واتساقا مع جهودها الإقليمية والدولية في هذا الشأن»، معربا عن أمله في أن تكون المحكمة العربية لحقوق الإنسان عاملا مساهما في تحقيق تطلعات الشعوب العربية التي تريد أن تعرف حدود الحريات والحقوق. وأوضح أن وجود مثل هذه المحكمة على المستوى الإقليمي «سيسهم في أن يعي الجميع ماهية حدود هذه الحقوق وكيف تتم ممارستها».

وحول التنسيق بين المحكمة العربية لحقوق الإنسان ونظيراتها الدولية بين وزير العدل أن المحكمة إقليمية وليس لها علاقة مباشرة بالأمم المتحدة، وهي ستنظر في تطبيق حقوق الإنسان في البلدان العربية، ويمكن أن تقدم آراء استشارية أو ملزمة فيما يتعلق بموضوعات حقوقية معينة قد ترفعها الدول الأعضاء أو بعض المنظمات أو الأفراد، مشيرا إلى أن العلاقة بين المحكمة العربية والأمم المتحدة هي من القضايا محل الدراسة حاليا.