أدان مجلس الوزراء السعودي بشدة المحاولات الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، مجددا استنكار السعودية لهذه الأعمال الإرهابية «التي تهدد سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين الشقيقة».
وكان الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ترأس الجلسة التي عقدت في قصر اليمامة بمدينة الرياض بعد ظهر أمس.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول تطور الأوضاع في عدد من الدول العربية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والمباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع بشأن تلك الأحداث وتداعياتها.
وناقش المجلس جملة من المواضيع في الشأن المحلي، حيث قدر عاليا مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدى افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة السادسة لمجلس الشورى، وتأكيده أن هدف الجميع «قائم بعد التوكل على الله على تفعيل أعمال مجلس الشورى بوعي أساسه العقلانية دون استعجال أو ضجيج، وتطور يقوم على التدرج بعيدا عن أي مؤثرات».
وبين الوزير خوجه، أن المجلس اطلع على تقرير عن المؤتمرات والمعارض والمنتديات الدولية والبرامج والنشاطات العلمية والاقتصادية والصحية والثقافية والرياضية التي شهدتها السعودية خلال هذا الأسبوع، منوها بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام المعرض والمنتدى الدولي الثالث للتعليم في دورته الثالثة من توجيهات، وبافتتاح المؤتمر الدولي الأول لتوظيف التقنية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي الشأن الخليجي، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع مجلس إدارة المجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن «مشروع اتفاقية مقرّ بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 157-65 وتاريخ 4-1-1434هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل مونتريال 1997م وتعديل بكين 1999م في شأن بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتعديل بعض مواد تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ 12-7-1421هـ ما يلي: إجراء تعديلات على تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم، تضمنت: تعديل المادة «الأولى» من التنظيم لتصبح بالنص الآتي:
أ - تصرف للمرضى المحولين للعلاج في غير محل إقامتهم داخل المملكة - بمن فيهم الأطفال - إعانة مقدارها 300 ريال يوميا، متى اقتضى الأمر إقامتهم خارج المستشفى.
ب - تصرف للمرضى المحولين للعلاج خارج المملكة - بمن فيهم الأطفال إعانة مقدارها 600 ريال يوميا.
وتعديل المادة «الثانية» من التنظيم لتصبح بالنص الآتي:
أ - تصرف لمرافق المريض المحول للعلاج في غير محل إقامته داخل المملكة إعانة مقدارها 300 ريال يوميا.
ب - تصرف لمرافق المريض المحول للعلاج خارج المملكة إعانة مقدارها 600 ريال يوميا.
وتعزيز بند العلاج في ميزانيات القطاعات الصحية الحكومية المتعلق بنفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم.
ووافق المجلس، على تجديد عضوية كل من عبد الله بن حمد العمار، ومحمد بن عمران العمران - عضوان من رجال الأعمال - في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لمدة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ 5-5-1434هـ.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين المهندس جابر بن محمد الشهري وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية ممثلا لوزارة الزراعة في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ القرار.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 94-42 وتاريخ 14-7-1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 21-2-1433هـ الموافق 15-1-2012م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من المهندس يزيد بن يحيى بن حسن محمد آل عائض على وظيفة «مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المياه والكهرباء، وأحمد بن محمد بن عثمان الركبان على وظيفة «مدير عام المستودعات العامة» بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الحرس الوطني، وأحمد بن إبراهيم بن ناصر المنيف على وظيفة «مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
وقد ناقش مجلس الوزراء عددا من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقرير سنوي لكل من الهيئة السعودية للحياة الفطرية، ووزارة الخدمة المدنية، وقد أحاط المجلس علما بما جاء في التقريرين سالفي الذكر، ووجه حيالهما بما رآه.