حركة 25 فبراير الموريتانية تتظاهر في نواكشوط.. والأمن يمنعها من الوصول إلى وسط العاصمة

أحد قيادييها لـ«الشرق الأوسط»: المطالب لم تتغير منذ خروجنا في 2011

TT

منعت الشرطة الموريتانية زوال أمس، أنصار حركة 25 فبراير الشبابية، من الوصول إلى ساحة «بلوكات» وسط العاصمة نواكشوط، كانوا ينوون الاحتجاج فيها بمناسبة مرور عامين على خروجهم للشارع من أجل المطالبة بإسقاط نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي يتهمونه بالفساد وفقدان الشرعية بعد الانقلاب على الرئيس المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله قبل خمس سنوات (2008).

وقال مجدي أحمد، القيادي في حركة 25 فبراير لـ«الشرق الأوسط»: «خرجنا للشارع للمطالبة بدولة مؤسسات حقيقية تكون فيها آليات الوصول إلى السلطة واضحة بعيدا عن الانقلابات العسكرية، وتمكن من محاسبة الحكام، ولا تكون في قبضة شخص واحد».

ورفع المتظاهرون لافتات تلخص مطالبهم، حيث كتب على لافتة كبيرة: «حركة 25 فبراير تخرج في يوم فرض الحقوق»، وأخرى كتب عليها: «حظنا من الثروة 3%، وحظنا من الفقر 97%»؛ كما ردد المتظاهرون شعارات: «الشعب يريد إسقاط حكم العسكر»، «لا لدولة التفاهمات»، «نعم لعدالة حقيقية»، «نريد كرامة وتوظيفا».

وفي هذا السياق، قال أحمد إن «المطالب لم تتغير منذ خروجنا 25 فبراير 2011، لقد كنا نطالب حينها بعودة العسكر إلى ثكناتهم والابتعاد عن السياسة، وبالعدالة الحقيقية المبنية على أسس صلبة، ونبحث عن الكرامة والتوظيف لعشرات آلاف الشباب العاطلين عن العمل، وخفض الأسعار لتكون متناسبة مع القدرة الشرائية للسكان، إضافة إلى محاربة الفساد بجميع أنواعه سياسيا كان أو اقتصاديا، وذلك وفق أسس واضحة».

وفرضت وحدات من شرطة مكافحة الشغب الموريتانية، منذ ساعات الصباح الأولى، طوقا أمنيا على ساحة «بلوكات» وسط نواكشوط، فيما توافد أنصار حركة 25 فبراير على جنبات شارع جمال عبد الناصر بالقرب من الساحة قبل أن يحاولوا اقتحامها لتتدخل الشرطة مستخدمة الهراوات والقنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأسفرت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين الشباب عن وقوع حالات إغماء في صفوف المتظاهرين، حيث أغمي على أستاذة في جامعة نواكشوط اسمها خدي منت عبد الله، كانت تشارك في المظاهرة، ليتم نقلها إلى الحالات المستعجلة في المستشفى الوطني بنواكشوط.

وكانت حركة 25 فبراير خلال تحضيرها للمظاهرة قد نسقت مع عدد من الحركات الشبابية ذات المطالب المتقاربة معها، على غرار «حركة لا تلمس جنسيتي» التي تدافع عن الزنوج الموريتانيين ضد ما تقول إنه تم استهدافهم في تقييد السكان الذي تنظمه السلطات الموريتانية منذ أكثر من عام.

كما نسقت الحركة أيضا مع منسقية شباب المعارضة (مشعل)، التي تعمل تحت إطار منسقية أحزاب المعارضة الديمقراطية، التي تضم 11 حزبا سياسيا موريتانيا يدعو الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى الاستقالة بعد أن فشل في إدارة البلاد، وفق تعبيرهم.

وقال مصدر أمني - فضل حجب هويته - لـ«الشرق الأوسط»: «إن الأمن الموريتاني منع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة (بلوكات) لأن الأخيرة ليست ساحة عمومية وإنما يملكها بعض رجال الأعمال (قطاع خاص)»، مشيرا في نفس السياق إلى أن «الحركة لم تطلب من السلطات الأمنية ترخيص المظاهرة».

وفي هذا المنحى يرى أحمد، القيادي في حركة 25 فبراير أن «الحركة تعتمد استراتيجية عدم الترخيص لأنشطتها المختلقة لأنها ترى أن المطالب التي ترفعها شرعية، والطريقة التي تحتج بها سلمية»، مؤكدا أنهم «ماضون حتى تحقيق مطالبهم التي تحتاج طول النفس والصبر لأن تحقيقها سيأخذ كثيرا من الوقت، وفق تعبيره.

وأشار أحمد إلى أن «حركة 25 فبراير تأسست بعد الربيع العربي، وذلك عندما أدرك الشباب الموريتاني أن أحوال الوطن العربي متقاربة، وأن الحلم الموريتاني ليس أبعد من الحلم التونسي»، مضيفا أن «الحركة تطورت ولم تعد متمركزة في نواكشوط وإنما هنالك شباب من الحركة في مدينة نواذيبو، شمالي موريتانيا، نظموا مظاهرة بالتزامن مع مظاهرة نواكشوط، وآخرين في مصر وأنغولا والولايات المتحدة وكندا».

وأشار أحمد إلى أن «حركة 25 فبراير رغم قلة حجمها البشري إلا أنها تتحرك وفق خطة تسعى لتوعية المواطن البسيط، ونشر ثقافة الاحتجاج والمطالبة بالحقوق».

وكان حزب «اللقاء الديمقراطي» المعارض قد نظم مساء أول من أمس مهرجانا شعبيا شارك فيه المئات من أنصار الحزب، طالبوا برحيل الرئيس الموريتاني، وخلال المهرجان اتهم محفوظ ولد بتاح، رئيس حزب اللقاء، الرئيس الموريتاني بالعجز عن تسيير البلاد لأنه ليس رجل دولة، ويخوض حروبا خاصة مع شخصيات وقبائل معينة».

ورفع أنصار الحزب المعارض شعارات «لا بديل عن الرحيل»، في إشارة إلى تمسكهم بمطلب رحيل نظام الرئيس الموريتاني، فيما اعتبر رئيس الحزب محفوظ ولد بتاح، الذي سبق أن شغل منصب وزير العدل في موريتانيا، أن «رحيل النظام قناعة راسخة لدى حزبه ولدى جميع أحزاب منسقية المعارضة الديمقراطية».

وكان عدد من أحزاب منسقية المعارضة الديمقراطية التي تضم 11 حزبا سياسيا، قد قرروا تنظيم مظاهرات مستقلة خلال الأيام الحالية من أجل رفع مطلب رحيل النظام الحاكم، وهو ما يأتي بالتزامن مع ذكرى 25 فبراير التي خلدتها الحركة بالاحتجاج.