بعد مرور قرابة شهرين على اختيار الرئيس الأميركي باراك أوباما له مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه)، فشل جون برينان، الذي يعمل الآن مستشارا للرئيس أوباما في الحرب ضد الإرهاب، في الحصول على موافقة الكونغرس. وعبر السناتور جون ماكين، السناتور الجمهوري من ولاية أريزونا ومن قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، أول من أمس عن عزمه تجميد الموافقة على برينان.
وقال ماكين، في مقابلة في قناة «سي إن إن»: «لا أريد تجميد اختيار أي شخص، لكن من حق الشعب الأميركي أن يعرف الحقائق»، إشارة إلى طلبات متكررة من قادة الحزب الجمهوري من الرئيس أوباما أن يكشف ما يقولون إنها معلومات لم تنشر عن الهجوم الإرهابي على القنصلية الأميركية في بنغازي في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي أسفر عن قتل السفير الأميركي في ليبيا، وثلاثة مساعدين أميركيين.
ورغم أن ماكين تحفظ، أيضا، على الموافقة على شاك هيغل ليكون وزيرا للدفاع، أوضح ماكين أنه في انتظار معلومات قبل عرض تعيين هيغل للتصويت في مجلس الشيوخ. وكانت اللجنة العسكرية في المجلس وافقت، قبل أسبوعين، على تعيين هيغل. ويتوقع أن يجيز المجلس الكامل ذلك خلال هذا الأسبوع.
غير أن ماكين قال إنه مصمم في موقفه بالنسبة لبرينان. هذا بالإضافة إلى الضجة حول دور برينان في عمليات طائرات «دورن» (دون طيار.) وكان برينان واجه، قبل أسبوعين، تسرب تقرير من وزارة العدل، ونشر تقرير من مركز لحقوق الإنسان، أثار نقاشا حاميا وسط الأميركيين عن موضوع قديم، لكنه ظل شبه سري بسبب إصرار الرئيس السابق بوش الابن على عدم كشف تفاصيل عمليات التعذيب التي اتهمت «سي آي أيه» بالقيام بها. ثم بسبب إصرار الرئيس أوباما على عدم كشف تفاصيل عمليات «درون»، والتي جرت تحت إشراف برينان.
وكانت السناتور رون وايدن (ديمقراطي من ولاية أوريغون)، وعضو لجنة الاستخبارات التي استجوبت برينان في ذلك الوقت أن برينان «مهندس الحرب ضد الإرهاب (في إدارة أوباما). إذا لم يحصل الكونغرس على أجوبة لهذه الأسئلة الآن، سيكون صعبا جدا، وربما مستحيلا، الحصول عليها في المستقبل».
وقبل أسبوعين أيضا، اضطر أريك هولدر، وزير العدل، للحديث عن ورقة بيضاء كتبها خبراء قانونيون في وزارته عن عمليات «درون». ولم ينف الوزير المذكرة، لكنه دافع عن قانونية عمليات «درون».
وكان تلفزيون «إن بي سي» حصل على الورقة البيضاء، وفيها أن استخدام طائرات بلا طيار مبرر بموجب القانون على شرطين: الأول: إذا شارك المواطن الأميركي المستهدف مؤخرا في أنشطة تمثل تهديدا محتملا ضد الأمن الوطني الأميركي. والثاني: ألا تكون هناك أدلة تشير إلى أن هذا الشخص نبذ وهجر هذه الأنشطة.
وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تنتمي للحزبين الجمهوري والديمقراطي طلبت من الرئيس أوباما تقديم أي، وكل الآراء القانونية التي تحدد فهم الحكومة للصلاحيات القانونية التي يملكها الرئيس كي يقتل عمدا مواطنين أميركيين. وبينما قال البيت الأبيض إنه قدم كل المعلومات المطلوبة، يتشدد كثير من أعضاء المجلس الديمقراطيين، وكل الجمهوريين في أهمية ذلك للموافقة على برينان.