دعا الرئيس اليمني المجتمع الدولي والإقليمي إلى العمل على رفع يد إيران عن اليمن، والتدخل في شؤونه الداخلية، في حين قررت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الإرهاب التحفظ على أموال نجل شقيق صالح.
وأبدى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أسفه لما وصفه بـ«التصرفات المارقة وغير القانونية» لإيران في اليمن. جاء ذلك خلال زيارة هادي موقع إيقاف السفينة «جيهان» الإيرانية التي ترسو بميناء عدن بعد ضبطها من قبل أجهزة الأمن اليمنية. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» فقد زار هادي السفينة «واطلع على طبيعة مكوناتها وأماكن وغرف إخفاء الأسلحة في جوانب حوض السفينة التي كانت مملوءة بالديزل ومموهة بمخزن داخلي يحتوي على عدد من الأسلحة والصواريخ، وكذلك أركان السفينة مخازن للذخائر والمتفجرات، وقد تم تمويهها بعناية فائقة حتى لا يتم اكتشافها».
إلى ذلك، قررت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الإرهاب أمس فرض الحجز التحفظي على العقارات والممتلكات والأرصدة النقدية لابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ولمسؤول عسكري سابق آخر لامتناعهما عن الإدلاء بأقوالهما في قضية تفجير دام شهدته صنعاء في 2012. ويشمل قرار الحجز الأصول داخل البلاد وخارجها لكل من اللواء عبد الملك الطيب قائد قوات الأمن المركزي السابق، والعميد يحيى محمد عبد الله صالح الرجل الثاني سابقا في الأمن المركزي والابن الأكبر لشقيق الرئيس اليمني السابق، وذلك باعتبارهما «فارين من وجه العدالة بعد أن تعذر إحضارهما إلى المحكمة» حسبما أفاد مصدر قضائي. وكان الرجلان استدعيا للإدلاء بأقوالهما وصدر تكليف في وقت سابق إلى النيابة العامة وأجهزة الضبط القضائي لإحضارهما على خلفية الهجوم الانتحاري الذي استهدف جنود الأمن المركزي في ميدان السبعين وسط صنعاء في 21 مايو (أيار) 2012 وأودى بحياة 86 جنديا وجرح أكثر من مائتين آخرين. وأقيل يحيى صالح نهاية العام الماضي في إطار إعادة هيكلة قوات الأمن والجيش اليمنية بموجب اتفاق انتقال السلطة، كما أقيل عبد الملك الطيب في نفس يوم الهجوم. وأمرت المحكمة بمنع القائدين العسكريين السابقين من السفر وهما أول قائدين يتبعان الرئيس اليمني السابق مطلوبين للمثول أمام القضاء. وكلفت المحكمة وزارة الداخلية اليمنية وكل البنوك العاملة في اليمن بتنفيذ قراراتها الصادرة بحق القائدين العسكريين. وقرر قاضي المحكمة بعد صدور تلك القرارات رفع الجلسة إلى الثلاثاء المقبل في الخامس من مارس (آذار) لمواصلة النظر في القضية. وتغيب الرجلان عن حضور الجلسة الماضية في 19 فبراير (شباط).
وفي سياق مشابه، ذكرت تقارير إخبارية رسمية أن النيابة الجزائية أحالت أمس 13 متهما من تنظيم القاعدة للقضاء. ونقلت صحيفة «26 سبتمبر» الناطقة باسم وزارة الدفاع عن مصادر قضائية أن النيابة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة أحالت أمس 13 متهما من تنظيم القاعدة إلى المحكمة بتهمة اغتيال عدد من ضباط وجنود جهاز الأمن السياسي والتخطيط لمهاجمة عدد من مقار الجهاز. إلى ذلك أقرت الحكومة اليمنية أمس تشكيل لجنتين وزاريتين لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها محافظتا عدن وحضرموت وتحديد المتسببين في أعمال العنف والقتل. ويقضي قرار الحكومة بتشكيل اللجنة للنزول إلى المحافظتين لتقصي الحقائق حول الأحداث، يعقبه اجتماع استثنائي لمناقشة تقرير اللجنتين حال استكمال أعمالهما لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الأحداث واطلاع الرأي العام على ذلك. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» شكلت اللجنة الوزارية الخاصة بالنزول إلى محافظة عدن برئاسة وزير الثروة السمكية وعضوية وزراء الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والعدل والنقل ووزير الدولة عضو المجلس شائف عزيز صغير، فيما شكلت اللجنة الخاصة بحضرموت برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية وزراء الكهرباء والشؤون القانونية والدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة عضو المجلس حسن شرف الدين.