كشف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل البحريني، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ليس من مهامها ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان المتعلقة بالجرائم الإنسانية، مشددا على أنها ستكون معنية بتطبيقات حقوق الإنسان على غرار المحكمة الأوروبية.
بينما أوضح نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المحكمة ستتولى مهام إصلاح الخلل في تطبيقات حقوق الإنسان في الدول العربية، وبين الأمين العام أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقر قبل نحو 8 سنوات وجه بتشكيل لجنة لدراسة شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان فقط، بينما يمكن اللجوء إلى المحكمة لإصلاح الوضع.
وكان مؤتمر المنامة الخاص بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان اختتم أعماله يوم أمس في العاصمة البحرينية، وقد أوصى بعرض تقرير وتوصيات المؤتمر على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي ستعقد في الدوحة الشهر المقبل، لاتخاذ القرار اللازم لإنشاء المحكمة.
كما أوصى المؤتمر، الذي جاء بمبادرة من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة واستمر يومين، بتكليف لجنة رفيعة المستوى مفتوحة العضوية من الخبراء القانونيين من ممثلي الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية لوضع مشروع «نظام أساسي - بروتوكول» لمحكمة عربية لحقوق الإنسان وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة، وستعرض التوصيات على المجلس الوزاري للجامعة تمهيدا لطرحها على قمة الدوحة التي ستعقد في مارس (آذار) المقبل، لاتخاذ القرار اللازم بشأن المحكمة.
وأوضح وزير العدل البحريني أن المحكمة سيكون لها دور مشابه للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بينما لن يكون لها دور ومهام في القضاء الجنائي، مشيرا إلى أن من مهام المحكمة الوليدة العمل على احترام الدول العربية لتطبيقات حقوق الإنسان، كما ستكون - المحكمة - جهة ضامنة للمتضرر في حال لم تحترم مبادئ حقوق الإنسان في بلده.
وأضاف الوزير البحريني أن مهام محكمة حقوق الإنسان العربية ستكون مختلفة تماما عن المحاكم الجنائية الدولية أو الإقليمية، وقال: «إن المثال المشابه لها هي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، وأنها ستعمل فقط على قضايا الانتهاكات العادية لمبادئ حقوق الإنسان، بينما تبين التوصيات التي سيتم رفعها للمجلس الوزاري للجامعة، أن للمحكمة المرتقبة صفتين «إما إن تكون قراراتها استشارية، أو إلزامية».
وكان الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، قد ترأس أعمال المؤتمر الذي اختتم أمس، بحضور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبمشاركة خبراء قانونيين ووفود من دول عربية تضم في عضويتها خبراء قانونيين، بينما شارك في المؤتمر لجنة الخبراء القانونيين العرب التي شكلها الأمين العام برئاسة الدكتورة بدرية العوضي أستاذ القانون الدولي بجامعة الكويت، وعضوية عدد من كبار خبراء القانون الدولي وحقوق الإنسان في الوطن العربي.
يشار إلى أن المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية قد رحب في مارس من عام 2012 بمبادرة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، ودعا الأمانة العامة لإعداد دراسة حول إنشائها والاستعانة بخبراء قانونيين عرب مع الاسترشاد بالتجارب الدولية على المستوى الإقليمي في إنشاء مثل هذه المحاكم.