تضاعفت، أمس، فرص ترشيح رئيس الحكومة الأردنية المستقيلة عبد الله النسور لإعادة تشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن أعلنت كتلتا «وطن» (28 نائبا) و«الوسط الإسلامي» (15 نائبا) ترشيحه.
وكانت كتلتا «الوفاق» (18 نائبا) و«الاتحاد الوطني» (10 نواب)، قد أعلنتا خلال مشاوراتهما مع رئيس الديوان الملكي الأردني فايز الطراونة ترشيح النسور، وإعطاءه مهلة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. كما اتفق الائتلاف النيابي الذي يضم كتل «وطن» و«الوسط الإسلامي» و«التجمع الديمقراطي» و«الوعد الحر»، على تسمية كل من هذه الكتل مرشحها ليصار إلى إجراء انتخابات داخلية سرية داخل الائتلاف اليوم، من أجل تحديد اسم المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات.
وتعززت فرص النسور، أمس، عندما فاز بترشيح كتلة وطن بـ13 صوتا من بين 5 أسماء، حيث كان المرشحون معه عبد الرزاق بني هاني، وجمال الصرايرة، وكامل محادين، وعوض خليفات. وقالت الناطق باسم الكتلة النائب خلود الخطاطبة إن القرار جاء نظرا للبدء الفعلي لبرامج عمل الحكومة الحالية وإعداد موازنة 2013، وحفاظا على عدم تحميل الموازنة نفقات إضافية، ولقصر الفترة الزمنية المقبلة لحين بدء الدورة العادية الأولى. وأضافت أن من المناسب أن يكمل النسور مشواره حتى ما قبل بدء الدورة العادية لمجلس النواب السابع عشر.
وأضافت الخطاطبة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن كتلة وطن تؤكد دعم استمرار الحكومة الحالية حتى بداية الدورة العادية المقبلة، ليتسنى للكتل إعداد نفسها وتعزيز برامجها، من خلال المزيد من الحوار مع القوى السياسية والحراكات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، وصولا إلى حكومة برلمانية نيابية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة، مع التأكيد على الانحياز التام للطبقة الفقيرة والمتوسطة من أبناء المجتمع، من رفع الأسعار من جهة، وتحسين دخلها من جهة أخرى.
وأوضحت الخطاطبة أن «التصويت على النسور كان مشروطا ضمن برنامج الكتلة الذي وضعناه أمام رئيس الديوان الملكي، ومن ضمنها عدم رفع الأسعار، وبينت: «إذا قرر رفع الأسعار فلن يحصل على ثقتنا في مجلس النواب». ولفتت إلى «أن اختيارنا لرئيس الحكومة هو لفترة محددة، أي حتى نوفمبر المقبل، وهو موعد انطلاق الدورة العادية لمجلس النواب، التي نطمح أن تشكل الحكومة وقتها من البرلمان لتكون حكومة برلمانية خالصة».
وقالت: «إننا سنباشر اليوم انتخابات في الائتلاف، وإذا ما فاز النسور بالأغلبية بين منافسيه من مرشحي الكتل الأخرى، فإننا سندخل معه في مفاوضات حول عدد من القضايا التي تهم المواطن، وعلى رأسها عدم رفع الأسعار، مشيرة إلى أن موضوع إدخال عدد من النواب إلى عضوية الحكومة المقبلة لم يبحث حاليا، وقد يتم بحثه لاحقا إذا وافقت أغلبية الائتلاف.
وكانت كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح النيابي (24 نائبا) قد أعلنت موقفها بعد انتخابات داخلية، بدعمها لترشيح رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الإله الخطيب، في حين كانت أصوات الانتخابات الداخلية للكتلة من نصيب النسور وآخرين. بينما اتفقت كتلة الوعد الحر على دعم وزير الداخلية الحالي عوض خليفات بعد أن أجرت انتخابات داخلية، نهاية الأسبوع الماضي.
وكانت هذه الكتلة قد طرحت أسماء عوض خليفات، وأحد قياديي الحركة الإسلامية عبد اللطيف عربيات، ورئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، كخيار لرئاسة الحكومة المقبلة، لكن خليفات فاز بالأغلبية.
أما كتلة المستقبل، فقد اتفقت على أن يكون رئيس الحكومة المقبل وأعضاء الفريق الوزاري من مجلس النواب. وقال عضو الكتلة النائب أحمد الصفدي إن هذا القرار يتفق مع ما طرحته الكتلة سابقا أمام رئيس الديوان الملكي باستبعاد ترشيح رئيس وزراء سابق للحكومة المقبلة، ودعم مرشح جديد من البرلمان على أن يأخذ فريقه الوزاري من النواب.
ويرى مراقبون أن قرار كتلة المستقبل النيابية المؤلفة من 18 عضوا لن يؤثر على الموقف العام في مجلس النواب، بعد أن قرر ائتلاف الأغلبية المكون من 4 كتل تضم 85 نائبا حسم وجهته نحو تسمية 3 مرشحين لرئاسة الحكومة.
وكان الطراونة قد قال: «إننا لسنا بمأزق سياسي ولا طائفي ولا جهوي ولا أي شيء آخر يمنعنا من الوصول إلى توافقات من خلال ممثلي الشعب». وقال إنه يجب أخذ عامل الوقت في عين الاعتبار، خلال عملية التشاور، التي اختتمها، أول من أمس، مع النواب المستقلين.