يجري الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مفاوضات وصفت بالجدية، لضم ممثلي الأكراد في سوريا للائتلاف المعارض، وذلك بهدف توحيد صفوف المعارضة في مواجهة نظام الرئيس بشار الأسد.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن لقاء مهما عقد بين أحمد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف، وصالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، يوم السبت الماضي، على هامش اجتماعات الائتلاف التي شهدتها العاصمة المصرية القاهرة في الأسبوع الماضي، للتباحث حول انضمام الأكراد للائتلاف، ممثلين في الهيئة الكردية العليا، التي تعد المظلة السياسية الكبرى لأكراد سوريا.
وكان خلاف سابق قد نشب بين الائتلاف وممثلي الأكراد بسبب رفض الأول قبول عضوية «مجلس غرب كردستان»، الذي يضم حزب الاتحاد الديمقراطي وعددا من الأحزاب الكردية الأخرى، واكتفى الائتلاف بضم المجلس الكردي، إلا أن المجلس علق مشاركته اعتراضا على ذلك.
وقال صالح مسلم لـ«الشرق الأوسط» إن «اللقاء هو أولي، يهدف لبحث انضمام الأكراد للائتلاف، ولتغيير الصورة التي تبلورت لدى الائتلاف حول عمل حزب الاتحاد الديمقراطي لصالح نظام بشار الأسد، وإثبات ولائنا للثورة السورية». وأكد مسلم أنه «على استعداد لقبول قرار الائتلاف في اختيار الأسماء الممثلة للهيئة الكردية العليا، شرط قبول الهيئة بقطبيها ممثلا لأكراد سوريا بعيدا عن جذب أطراف دون أخرى»، كما نفى مسلم أي علاقة بين حزبه وبين حزب العمال الكردستاني في تركيا.
وعن اتفاق أربيل الأخير بين أحزاب الهيئة الكردية العليا قال مسلم: «لم نقرر شيئا جديدا، والهيئة الكردية بانتظار رد الائتلاف لتمثل أكراد سوريا جميعا، ويجري التفاوض في الوقت الحالي حول الأسماء والخطط السياسية والميدانية».
من جهته، قال مصدر كردي حضر الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» إن «اللقاء تركز في الغالب على تحقيق أهداف الثورة السورية بالطرق السلمية من دون تدخل خارجي، وإن الطرفين اتفقا على فتح قنوات اتصال مباشرة من أجل أن يتفهم ويستمع كل جانب مواقف الطرف الآخر بالنسبة للتحركات السياسية والميدانية على الأرض».
وأشار المصدر، الذي تحدث شريطة عدم كشف اسمه، إلى أن «الغاية من فتح قنوات اتصال مباشرة بين الائتلاف والهيئة الكردية هي عدم سماع أخبار مغلوطة، وتقريب وجهات النظر من دون شوائب تعكر صفوف الثورة». وقال إن «مسلم قال للخطيب نحن لا نستطيع خوض معركة غير متكافئة مع النظام السوري؛ لأن قوات الحماية الشعبية (الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي) تمتلك أسلحة فردية خفيفة، في حين يمتلك النظام السوري طائرات ومدافع ثقيلة، كما في محافظة الحسكة، معقل أكراد سوريا، التي تستضيف نحو نصف مليون نازح من المحافظات الساخنة، وبالتالي لا يمكن أن تكون موقعا لمناوشات مع قوات نظام الأسد، في الوقت الحالي».
على صعيد متصل علمت «الشرق الأوسط» أن المعارضة السورية سوف تسمي رئيس وزراء الحكومة السورية التي تدير المرحلة الانتقالية خلال مؤتمر يعقد في إسطنبول يوم 2 من مارس (آذار) المقبل، فيما أوضحت المصادر أن مشاركة المعارضة في مؤتمر روما ستكون المحاولة الأخيرة مع المجتمع الدولي للتجاوب مع مطالبهم، وفي مقدمتها الإسراع في الحسم السياسي عبر قرارات تصدر من مجلس الأمن بعزل الأسد ونظامه.
وردا على سؤال حول ما أعلنه وليد المعلم في موسكو حول الحوار مع المعارضة المسلحة، قال هيثم المالح عضو الائتلاف السوري المعارض إنه «لا حوار مع قتلة الشعب السوري»، وأضاف: «لدينا قرار صادر عن الأمم المتحدة برقم 133 يدين نظام الأسد، ومن المفروض الذهاب إلى مجلس الأمن لإصدار قرار تحت البند السابع، وإذا اعترضت روسيا سنطالب بإدانتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة».