أوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن زيارة ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إلى عدد من الدول الأجنبية تستهدف بحث سبل التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران وسوريا. وأشارت إلى أن كوهين التقي كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء القطاع المالي في العراق، كما يلتقي مع مسؤولي القطاع المالي في إسرائيل وتركيا وبريطانيا خلال رحلته التي تمتد حتى الجمعة.
وأوضح مسؤول بوزارة الخزانة أن «المناقشات ركزت على التدابير التي تقوم بها الحكومات والقطاع المالي لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر وجود تمويل يرتبط بتنظيم القاعدة في المنطقة وتعقب العمليات المالية التي يشتبه في ارتباطها بعمليات تقوم بها (القاعدة) في جميع دول المنطقة بما في ذلك سوريا، كما تطرقت المحادثات إلى أهمية تشديد الإجراءات لتنفيذ العقوبات الاقتصادية ضد إيران وسوريا».
وتخشي الولايات المتحدة من وجود جماعات متشددة ضمن المعارضة السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، إضافة إلى دور إيران وحرسها الثوري في مساندة نظام الأسد بالعتاد والمقاتلين. وأوضح مصدر في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وضعت «جبهة النصرة» ضمن لائحة المجموعات الإرهابية لوجود قلق كبير في ارتباطها بتنظيم القاعدة من خلال فرع التنظيم في العراق. وأضاف: «إن تنظيم القاعدة يحاول إعادة إحياء عملياته والاستفادة من الاضطرابات السياسية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وتهريب الأسلحة والأموال، وما نحاول القيام به هو منع تدفق الأموال والموارد من تنظيم القاعدة إلى التنظيمات التابعة له إقليميا».
إلى ذلك، قال المحلل السياسي سيث جونز، مستشار وزارة الدفاع الأميركية السابق في مجال مكافحة الإرهاب، إن «ما نراه من اضطرابات في أفريقيا وسوريا نتيجة الربيع العربي يستفيد منه تنظيم القاعدة، والإسلاميون في تلك البلدان لديهم ارتباطات مع التنظيم، وهو ما يهدد المصالح الغربية ويزيد من التهديدات التي تواجه الشركات والسفارات والسياح في المنطقة، وتحصل تلك التنظيمات على أموال من خلال القيام بأعمال إجرامية، ومنها ما شهدناه في الهجوم على منشأة الغاز الجزائرية والحصول على فدية مقابل الإفراج عن الرهائن، وقد وفرت تلك العمليات الإجرامية ملايين الدولارات لتلك الجماعات خلال السنوات الخمس الماضية».
من جانبها، حذرت السفارة الأميركية في بغداد في بيان أمس من أن تنظيم القاعدة وجماعات أخرى مرتبطة به يحاولون «نقل الأموال والمقاتلين» إلى جميع دول المنطقة، وبينها العراق وسوريا. وجاء في بيان صادر عن السفارة أن وكيل وزارة الخزانة الأميركية أكد «للمشاركين في الاجتماعات من الحكومة العراقية والقطاع المصرفي على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للتعاون الدولي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب»، وفقا للبيان الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.