المعارضة الموريتانية تجدد المطالبة برحيل النظام.. وزعيمها يقول إنه «فاقد للشرعية»

قيادي في الحزب الحاكم: الحكم خيب ظن المعارضين جراء عدم مشاركته في الحرب في شمال مالي

زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه يلقي خطابا أمام أنصاره بنواكشوط مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

واصلت المعارضة الموريتانية أنشطتها الاحتجاجية المطالبة برحيل نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، حيث نظم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي، مساء أمس مهرجانا شعبيا تحت شعار (الوطن في خطر) دعا فيه إلى رحيل النظام، وهو نفس المطلب الذي جدده زعيم مؤسسة المعارضة أحمد ولد داداه، خلال مهرجان نظمه حزبه أول من أمس تحت شعار «الرحيل هو الحل».

واعتبر ولد داداه، الذي يترأس حزب تكتل القوى الديمقراطية، أكبر أحزاب المعارضة الموريتانية وأكثرها تمثيلا في البرلمان، في كلمة ألقاها أمام الآلاف من أنصاره بنواكشوط أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز «فاقد للشرعية منذ أن اغتصب السلطة في انقلاب سنة 2008، واستمر في السلطة بطريقة غير شرعية».

وكان الرئيس ولد عبد العزيز قد انقلب على الرئيس المدني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله سنة 2008، وهو الانقلاب الذي وصفه ولد داداه آنذاك بأنه «حركة تصحيحية» في ظل تقاربه مع العسكريين.

ودعا ولد داداه الشباب الموريتاني إلى العمل بجد على إسقاط نظام الرئيس ولد عبد العزيز، الذي قال إنه «فاسد وفاقد للشرعية»، مشيرا إلى أن ولد عبد العزيز «يسير بالبلاد نحو الهاوية، حيث انهار الأمن ولم تعد الدولة قادرة على حماية أرواح وممتلكات المواطنين»، وذلك في إشارة إلى الأوضاع الأمنية المتردية في العاصمة نواكشوط، حيث تم تسجيل ارتفاع كبير في مستوى الجريمة خلال الأشهر الأخيرة.

واعتبر أن موريتانيا تعاني من أزمة حقيقية حلها يكمن في رحيل النظام الحالي، فالديمقراطية لن تتم ما دام ولد عبد العزيز موجودا في السلطة، مشيرا إلى أن الرئيس الموريتاني ينافس رجال الأعمال ويسعى لتدميرهم، فكيف يكون هو الخصم والحكم في نفس الوقت، وأضاف: «موريتانيا تعتمد نظام سوق ليبرالي وذلك يحتاج إلى رجال أعمال وطنيين أقوياء مما سيخلق تنافسية مهمة، ونحن في حزب التكتل لطالما وقفنا إلى جانب رجال الأعمال الذين سجنهم نظام ولد عبد العزيز، أو الذين استهدفهم مؤخرا»، في إشارة إلى رجل الأعمال الموريتاني الشهير محمد ولد بوعماتو، الذي فرضت عليه ضرائب وصل قدرها إلى 10 ملايين يورو، ووصفها البعض بأنها «مجحفة».

واتهم ولد داداه النظام الموريتاني بالتورط في قضايا فساد أضرت بالاقتصاد الوطني الذي وصفه بأنه «سيئ للغاية»، مشيرا إلى وجود صفقات غير واضحة في قطاعي الصيد والمعادن، اللذين يعتبران ركيزتين مهمتين للاقتصاد الموريتاني.

وخلال ندوة نظمها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، بمدينة نواذيبو شمال موريتانيا، بالتزامن مع مهرجان زعيم المعارضة الديمقراطية، هاجم الأمين العام للحزب، عمر ولد معط الله، والوزير الحالي في الحكومة الموريتانية، المعارضة التي قال إنها «متطرفة وتسعى إلى مغالطة الشعب الموريتاني».

وأشار ولد معط الله إلى أن «المعارضة بعد أن خيب النظام ظنها ولم يشارك في الحرب في شمال مالي خفت صوتها، ولم يعد أمامها سوى النزول إلى الشارع لكن ذلك لن يجدي نفعا»، على حد تعبيره.

وفي هذا السياق جدد ولد داداه رفضه لمشاركة موريتانيا في الحرب الدائرة في مالي، ما بين الجيش الفرنسي والقوات الأفريقية والمالية، من جهة، والمقاتلين الإسلاميين، من جهة أخرى، والتي اعتبر زعيم المعارضة الموريتانية أنها تشكل تهديدا حقيقيا لموريتانيا، خصوصا في ظل غياب الدولة والدفاع والحكومة والإدارة، مما يجعلنا أكثر هشاشة أمام تداعياتها الكثيرة.

وقال، إن «هذه الحرب ليست حربنا، وعلينا السعي لحماية أنفسنا وللحصول على الأمان والعافية لشعبنا»، داعيا في نفس السياق الموريتانيين إلى توخي الحذر من تداعيات الحرب الدائرة على حدودهم الشرقية.

يشار إلى أن موريتانيا تحتضن منذ 20 فبراير (شباط) مناورات عسكرية واسعة النطاق يشارك فيها أكثر من ألف جندي من عشرين دولة أوروبية وعربية وأفريقية، ويتم تنظيم هذه المناورات التي تستمر ثلاثة أسابيع في ثلاث ولايات، في الشرق الموريتاني المحاذي لدولة مالي التي تشهد مواجهات عنيفة بين الجيش الفرنسي والمقاتلين الإسلاميين.