قال مصدر من حزب الأغلبية بالجزائر (جبهة التحرير الوطني)، إن الحسم في خليفة الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، سيتم في الأيام الأولى من مارس (آذار) المقبل. ويسعى السعيد بوتفليقة، شقيق رئيس الجمهورية وكبير المستشارين في الرئاسة، إلى فرض رئيس البرلمان الأسبق عمار سعداني (2002 - 2007) قائدا جديدا لحزب رئيس الدولة.
وذكر قيادي بـ«حركة تقويم وتصحيح جبهة التحرير»، رفض نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أن سعداني «يمارس ضغطا كبيرا على أعضاء اللجنة المركزية لحشد التأييد لمسعاه في خلافة بلخادم». وقال إن رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) الأسبق «يحظى بدعم شقيق رئيس الجمهورية». وفي الغالب عندما يتكفل السعيد بوتفليقة بقضية، يكون مفوضا فيها من شقيقه الأكبر عبد العزيز.
وأضاف القيادي الذي شارك في حملة سحب الثقة من بلخادم: «يعقد سعداني يوميا لقاءات ببيته مع أشخاص من الحزب ومن خارجه، ويحاول عبر إطلالاته في وسائل الإعلام فرض نفسه بديلا لبلخادم. وهذه القوة التي تظهر في تصرفاته مستمدة من دعم يحوزه من شقيق الرئيس».
وسئل سعداني إن كانت جهة في الرئاسة تدفع به إلى قيادة الجبهة، فقال: «إخواني في اللجنة المركزية ناشدوني أن أقود الحزب في هذه المرحلة الصعبة. ولكني لا أعتبر نفسي الأوفر حظا لنيل شرف منصب أمينه العام، فالكثير من القياديين والمناضلين يملكون ما يؤهلهم للقيادة».
يشار إلى أن «اللجنة المركزية»، وهي بمثابة برلمان الحزب، اجتمعت نهاية الشهر الماضي لإيجاد مخرج لأزمة حادة، سببها رفض عدد كبير من القياديين استمرار بلخادم أمينا عاما، واضطر بلخادم للتنحي بعد أن حجبت منه غالبية أعضاء اللجنة «الثقة».
وتداول مناضلو الحزب، بعد رفع جلسة الاجتماع، عدة أسماء مرشحة لخلافة بلخادم من بينها السفير لدى تونس عبد القادر حجار، ووزير الصحة عبد العزيز زياري، ولكن أهمها كان عبد الرزاق بوحارة، الذي وصف بـ«رجل الإجماع» والذي اختاره معارضو الأمين العام السابق في «حركة التقويم» قائدا جديدا. لكن وفاته الأسبوع الماضي خلطت كل الحسابات. وفي هذه الظروف، ظهر سعداني بعدما كان ترشحه غير وارد لدى القياديين والمناضلين والإعلام أيضا؛ فالرجل اختفى من المشهد منذ منع من الترشح لانتخابات البرلمان في 2007، مع أنه كان رئيس المؤسسة التشريعية لمدة خمس سنوات. ويشاع أن أجهزة الأمن النافذة في البلاد هي التي منعته، فيما تقول مصادر أخرى إن غضب الرئيس هو ما أبعده عن الحزب والسياسة. وفي كلتا الحالتين لا تعرف الأسباب.
وقال عبد الرحمن بلعياط منسق «المكتب السياسي» للحزب، بخصوص رغبة سعداني في تولي القيادة: «مبدئيا لكل مناضل الحق في الترشح، والحسم يكون في الدورة الطارئة للجنة المركزية عندما تعرض الترشيحات على الصندوق. أما ما يقال بأن فلانا أو علانا هو الأمين العام الجديد، فلا يعدو كونه استباقا للحدث».
ويحتدم خلاف قوي بين طرفين في الحزب حول آجال عقد الاجتماع الذي سيخصص لانتخاب أمين عام؛ فأنصار سعداني يريدونه في بداية الشهر المقبل، على أساس أن مرشحهم هو الأوفر حظا ولن يكون محل منافسة من أي أحد. فيما يرى الطرف الآخر، وعلى رأسه بلعياط، أن «المكتب السياسي» بحاجة إلى أن يأخذ الوقت اللازم لتحضير الاجتماع ولفسح المجال لظهور ترشيحات أخرى. ويوجد خلاف آخر يتعلق بصيغة اختيار الأمين العام الجديد؛ فأعضاء «تقويم الجبهة» يفضلون تزكية شخص تتوفر فيه شروط النزاهة والأقدمية، وأن لا يكون محل تحفظ من أغلبية القياديين. فيما يفضل بلعياط، والناطق باسم الحزب عيسى قاسة، الاحتكام إلى صندوق الاقتراع.