بدأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تحركا من أجل رفع دعاوى قضائية ضد من سماهم خلال زيارته إلى البصرة الأسبوع الماضي بـ«مروجي الفتنة الطائفية» في البلاد، حسبما كشف أحد مستشاريه لـ«الشرق الأوسط» أمس.
وأكد علي الموسوي، المستشار الإعلامي للمالكي، أن رئيس الوزراء «جاد في هذا الموضوع وأنه بالفعل بدا تحركا باتجاهات مختلفة لحفظ وحدة البلاد بوصفه مسؤول أعلى سلطة تنفيذية ومن بين تحركاته هو باتجاه القضاء لأنه يريد أن يستخدم حقه القانوني في وقف عمليات الشد والتحريض التي بدأت تمارس من كل الأطراف وهو أمر مرفوض وأنه لا بد من التحرك من أجل وقفه ووضع حد له وفق الأطر القانونية». وأضاف الموسوي أن «هناك سياسيين ورجال دين ووسائل إعلام يعملون وبشكل واضح وصريح من أجل إثارة الفتنة ومع أن أصواتهم وكل ما يعبرون عنه مرفوض من قبل الشعب إلا أنه لا بد للقضاء أن يقول كلمته بهذا الاتجاه خصوصا أننا نعيش وضعا ملتهبا كما أن المنطقة من حولنا تعيش هي الأخرى وضعا ملتهبا وأن الأمور لم تعد تحتمل مثل هذه الأصوات النشاز بينما نحتاج من يعمل على شد أزر الناس وتقوية الموقف الوطني الموحد»، معتبرا أن «هذا الأمر لم يعد يحتمل التأخير وأنه لا بد لهذه الأصوات أن تسكت».
على صعيد متصل، أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم على أهمية اللحمة الوطنية والتماسك على المستوى الشعبي والسياسي. وقال الحكيم في بيان له عقب مباحثات أجراها مع رئيس البرلمان والقيادي في القائمة العراقية، أسامة النجيفي، أمس إن «الدستور أساس العراق الجديد ولا يمكن تعديله إلا من خلال الآليات الدستورية التي وضعها الدستور نفسه»، مشيرا إلى ضرورة أن «تكون العملية السياسية موضع تأييد الجميع». وأضاف الحكيم «من الضروري الاستعداد للانتخابات بأجواء إيجابية كي تستطيع العملية الانتخابية أن تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخب العراقي»، مؤكدا على «ضرورة المصادقة على القوانين أو تعديل القوانين التي تساعد في تلبية مطالب المحتجين إن كانوا في المحافظات الجنوبية أو المحافظات الغربية». وشدد الحكيم على أن «المطالب المشروعة في أي مكان كانت هي محط ترحيب ودعم».
من جهته، أشاد النجيفي «بالدور الذي يلعبه الحكيم وباقي القوى الوطنية في حل الأزمات السياسية»، معربا عن «تأييده لدعوات الحكيم للتواصل والعمل على المشتركات بين الشعب العراقي». وشدد النجيفي على «احترام الدستور والتمسك بالعملية السياسية»، رافضا «دعوات إسقاطها»، عادا إياها «المكان الأهم والأجدر لحل المشكلات». ولفت رئيس البرلمان إلى ضرورة «إرسال رسائل التطمين للشعب العراقي بأنه شعب واحد قادر على حل المشكلات داخليا»، معربا عن أمله أن «تكون اللغة الوطنية هي اللغة السائدة».
على صعيد آخر، أعلن الصدريون أنهم حولوا المظاهرة التي نظموها عند مدخل المنطقة الخضراء، وسط بغداد، إلى اعتصام مفتوح لحين إقرار موازنة العام الحالي 2013. وقال أحد منظمي المظاهرة الشيخ عبد الهادي المحمداوي، في تصريح إن «مظاهرتنا أمام المنطقة الخضراء تحولت إلى اعتصام مفتوح كوسيلة ضغط على الجهات السياسية لإقرار قانون الموازنة»، مؤكدا أن «المعتصمين سيرابطون في مكانهم لحين إقرار الموازنة أو صدور تعليمات جديدة من السيد مقتدى الصدر». وأضاف المحمداوي أن «المشاريع الخدمية معطلة بسبب عدم إقرار الموازنة العامة»، متهما «الكثير من السياسيين بعدم الاكتراث بلقمة الشعب العراقي».
والتقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب والقيادي في التيار الصدري، قصي السهيل، المعتصمين أمس وأعلن عن عقد اجتماع طارئ اليوم لهيئة رئاسة البرلمان مع وزراء النفط والتخطيط والمالية بالإضافة إلى الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان لمناقشة الإشكالات في الموازنة المالية.
وفي سياق متصل وجه رئيس البرلمان رؤساء الكتل البرلمانية للاجتماع اليوم من أجل الوصول إلى صيغة نهائية بشأن الموازنة. وبينما حسم الخلاف بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بشأن تحويل مبلغ قدره مليار دولار إلى تنمية الأقاليم بعد أن كانت القائمة العراقية تصر على حسم المبلغ من موازنة وزارة الدفاع لا سيما صفقة الأسلحة الروسية فإن الخلافات لا تزال قائمة بين التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني بشأن مستحقات الشركات النفطية. وقال عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني شريف سليمان علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «من الصعب التوصل إلى صيغة نهائية بشأن الموازنة في وقت قريب وإن الكتل السياسية بحاجة إلى وقت طويل للتوصل إلى اتفاق». وأضاف شريف أنه «سبق أن تم التوصل إلى اتفاق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان بشأن مستحقات الشركات النفطية ولكن لم يتم تضمين هذا الاتفاق بالموازنة وإنما يراد دفع هذه المستحقات من الوفرة المالية وهو أمر يدل على عدم وجود نوايا صادقة لأن الوفرة المالية قد لا تتحقق فضلا عن أن مجرد التفكير بذلك يعني أن هناك من ينظر للأمر كما لو كان ثانويا»، مبديا استغرابه من ذلك قائلا إن «عدم دفع المستحقات البالغة نحو 4 مليارات دولار يعني توقف تصدير النفط من إقليم كردستان بواقع 250 ألف برميل يوميا وهو ما يعني خسارة العراق لعشرات المليارات من الدولارات سنويا». وأكد سليمان أن «ما يؤسفنا أن هناك غموضا ومماطلة في هذا الأمر مع أننا لا نطالب بشيء يخصنا بل هي مستحقات لشركات عالمية ونحن لا نتحمل التأخير في إقرار الموازنة بل يتحملها من لا يريد الاستجابة للحقوق المشروعة».