مقترحات بين الدول الست وإيران في كازاخستان .. من دون نتائج ملموسة

طهران تعتبر مواصلة المفاوضات ضمن مصالحها الاستراتيجية

وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون وسكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي قبيل بدء مباحثات ألمآتي أمس (رويترز)
TT

في اختتام الجولة الأولى من المرحلة الثامنة من المفاوضات بن إيران ومجموعة 5+1 في كازاخستان أمس، تبادلت كل من الدول الست وإيران الإعلان عن وجود مقترحات جديدة سيتم طرحها على طاولة المفاوضات لإنهاء أزمة الملف النووي الإيراني. ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض أن إيران ستقدم مقترحا جددا وشاملا خلال الجولة الجددة من المفاوضات. وأضاف هذا المصدر أن «المقترح سشمل خارات شاملة حول البرنامج النووي الإيراني، وهناك نسخ متنوعة من هذه المقترحات، وهي تعتمد على نوع المقترحات التي نتسلمها من الطرف المقابل». وأوضح أن من أسباب تقدم المقترح الجدد التحقق من مدى مصداقة الدول الأوروبة.

وكشف مصدر في مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، ألمانيا) التي تفاوض إيران أن المجموعة تعد في عرضها المحدث بـ«تخفيف عدد من العقوبات على تجارة الذهب وعلى الصناعة البتروكيماوية وبعض العقوبات المصرفية»، غير أن العرض الجديد يكرر المطلب المعلن في لقاء بغداد في مطلع 2012، ومفاده: «وقف التخصيب إلى نسبة 20% وإغلاق موقع فوردو (المبني في جوف جبل ويصعب تدميره)، وإرسال مخزون اليورانيوم المخصب إلى 20%» إلى الخارج، بحسب المصدر. وبعيد انطلاق المفاوضات أقر مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون التي تتواصل مع طهران باسم مجموعة 5+1، أمام الصحافيين بأن «أحدا لا يتوقع مغادرة ألمآتي مع اتفاق في الجيب»، مشددا على أن لقاءات ألمآتي تندرج ضمن إطار «مسار تفاوضي».

وأضاف: «لكن لسنا معنيين بإجراء محادثات لمجرد المحادثات. نحن هنا لتحقيق تقدم». ومنذ الاثنين أعلنت دول مجموعة 5+1 أنها ستقدم «عرضا جيدا» لطهران الثلاثاء خلال اللقاء.

وقال مايكل مان: «لقد أعددنا عرضا جيدا محدثا نعتقد أنه متوازن ويشكل قاعدة عادلة لمباحثات بناءة». وأضاف مان أن العرض الجديد يفترض أن يسمح بتقديم إجابات على «المخاوف الدولية حيال الطابع السلمي البحت لبرنامج إيران النووي، لكنه يستجيب في الوقت نفسه للأفكار التي طرحتها طهران». وتابع: «نأمل أن تغتنم إيران هذه الفرصة عبر التحلي بالمرونة»، بما يسمح بـ«تحقيق خطوات ملموسة» في المفاوضات.

ولم يستبعد مان أو مصادر إيرانية في ألمآتي إجراء مباحثات نووية بين الخصمين السياسيين إيران وأميركا على هامش المباحثات، حتى إذا لم يتمكنا من تأكيد أي خطط لمثل هذا الاجتماع. وتعتقد إيران أنه يجب إجراء مباحثات بين طهران وواشنطن من أجل التوصل لاتفاق نووي نهائي.

وفرضت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي عام 2012 سلسلة عقوبات من طرف واحد على قطاعي الطاقة والمصارف الإيرانيين، ما خفض عائدات طهران النفطية بنسبة 40% ومنع حصول جميع التبادلات المصرفية مع العالم الخارجي.

وتعود جولة المفاوضات الأخيرة إلى يونيو (حزيران) 2012 في موسكو عندما قدمت إيران مقترحاتها الخاصة، مطالبة بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم. وتشدد طهران على أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة يستخدم لإنتاج الوقود لمفاعلها للأبحاث في طهران الذي ينتج نظائر مشعة، بينما تتهم الدول الغربية وإسرائيل إيران بالسعي إلى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني.

سبق أن أنتجت إيران 280 كلغ من اليورانيوم المخصب إلى 20%، من بينها أكثر من 110 كلغ تم تحويلها إلى وقود لمفاعل طهران البحثي.

وصرح دبلوماسي غربي في ألمآتي: «هذا أمر إيجابي لأن الخبراء يشيرون إلى أن اليورانيوم المحول إلى وقود لا يمكن استخدامه لأغراض عسكرية».

وقال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي للشؤون الدولة إن «موقف إيران من استمرار المفاوضات مع مجموعة 5+1 ستند إلى ضرورة حفظ المصالح والحقوق الوطنة للشعب الإيراني، لا سما حق امتلاك التقنة النووة السلمة».

وأشار ولاتي خلال تصرح خاص لوكالة «مهر» للأنباء إلى المقترحات الغربة المقدمة لإيران، التي تقضي بتعلق العمل بمنشأة فرودو النووة مقابل رفع الحظر عن تصدر المعادن الثمنة، قائلا: «إن الجمهورة الإسلامة ستواصل تمسكها بحقوقها القانونة ومشارعها النووة السلمة».

من جهته قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في برلين أمس إنه يأمل في أن تتوصل القوى الكبرى وإيران إلى حل دبلوماسي حول برنامج طهران النووي في اليوم الأول من اجتماع دولي في ألمآتي.

وأوضح في لقاء صحافي مشترك مع نظيره الألماني غيدو فسترفيلي: «آمل أن تتيح هذه المباحثات التقدم في الحوار وأن تختار إيران التقدم على طريق الحل الدبلوماسي»، مضيفا: «هناك مسار دبلوماسي. هناك بوضوح مجال للتقدم وأريد أن تكون لهذه المباحثات فرصة» لذلك، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

من جهته اعتبر رئيس لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية في البرلمان الإسرائيلي إفيغدور ليبرمان العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي غير كافية داعيا إلى «مزيد من التدابير الملموسة». وقال ليبرمان في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية أمس «من واجب المجتمع الدولي الاستفادة من خبرته في مواجهة كوريا الشمالية لفهم أن العقوبات وحدها لا تكفي. لوقف تقدم (إيران وكوريا الشمالية) يجب الانتقال إلى الخطوة التالية واتخاذ تدابير أكثر حدة».

ولم يعط ليبرمان، الذي شغل في السابق منصب وزير خارجية والمقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي هدد في الأشهر الأخيرة بشن عملية عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، أي توضيحات حول طبيعة «التدابير» المقترحة.