مرسي يرأس جلسة للحوار الوطني غابت عنها قوى المعارضة الرئيسة

قيادي كنسي لـ «الشرق الأوسط»: رفضنا المشاركة لعدم الالتفات لمطالبنا بجدية

حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي المصري المرشح الرئاسي السابق (يسار) ود. عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادي في جبهة الإنقاذ (يمين) في مؤتمر صحافي أمس أكدا فيه مع عدد من قيادات المعارضة مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة (أ.ف.ب)
TT

رأس الرئيس المصري محمد مرسي الليلة الماضية جلسة الحوار الوطني التي شارك فيها 13 حزبا سياسيا وعدد من الشخصيات العامة المستقلة، استجابة لدعوة أطلقها الرئيس مرسي أول من أمس لمناقشة ضمانات نزاهة وشفافية انتخابات مجلس النواب المقرر أن تبدأ مرحلتها الأولى في 22 أبريل (نيسان) المقبل، وتنتهي مرحلتها الرابعة والأخيرة في 28 يونيو (حزيران) المقبل، بينما غاب عن الحضور ممثلو التكتلات الرئيسية للمعارضة في مصر، وعلى رأسها جبهة الإنقاذ الوطني، والكنائس المصرية التي برر الدكتور القس أندريه زكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر غيابها بأنه لم يتم التعامل بجدية مع ما طرحه ممثلو الكنائس في جلسات الحوار السابقة.

ووجهت الرئاسة المصرية الدعوة إلى 24 حزبا و20 شخصية عامة ومشيخة الأزهر والكنائس المصرية الثلاث وحركتي 6 أبريل وكفاية، إلا أن الاعتذارات توالت من جانب قوى المعارضة والكنائس بينما شارك الأزهر في الحوار.

ومن أبرز المشاركين أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط والإصلاح والتنمية. ومن الشخصيات العامة رامي لكح والمستشار محمود الخضيري والكاتب الصحافي وائل قنديل والسفير عبد الله الأشعل، فيما غابت عن اللقاء تكتلات المعارضة الرئيسية في البلاد، وعلى رأسها جبهة الإنقاذ الوطني التي يقودها الدكتور محمد البرادعي وممثلو الكنائس وحركة 6 أبريل، وكان لافتا أيضا غياب الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة الذي رشحته التوقعات خلال الأسبوع الماضي لمنصب رئيس الوزراء في حكومة توافق وطني جديدة.

وحضر جلسة الحوار أمس مستشار شيخ الأزهر الشيخ محمد عبد السلام نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر. وأدار الجلسة أيمن علي مستشار الرئيس مرسي لشؤون المصريين في الخارج ورئيس إدارة الإعلام برئاسة الجمهورية، والدكتورة باكينام الشرقاوي مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون السياسية والتي أوضحت في كلمتها أن الحوار سيمتد على مدار جلستين يعقبه بيان يصدره المشاركون. ووجه الرئيس مرسي، خلال كلمته الافتتاحية في جلسة الحوار الوطني أمس، الدعوة لمن قاطعوه بالمشاركة، قائلا: نحن حريصون على حضور من لم يحضر ونتمنى أن يحضر وندعوه لأن يحضر لنكون متكاملين ونشكل النسيج الوطني المصري. وقال أيضا: ثورتنا ثورة عظيمة ومستمرون من أجل تحقيق أهدافها، وأتمنى مشاركة الجميع في الحوار، وأن يلحق بنا من لم يشاركوا، ومن له ملاحظات تضمن نزاهة الانتخابات فليقدمها.

وتطرق الرئيس مرسي إلى الاستحقاقات الانتخابية الخمسة التي شهدتها مصر منذ قيام ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 والتي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، مشيدا بالمشاركة الشعبية في تلك الاستحقاقات. وأعرب مرسي عن أمله في أن تشهد انتخابات مجلس النواب المقبلة إقبالا مماثلا، وقال: نأمل في أن ننتقل للمرحلة التالية بانتخاب مجلس نواب بنسبة حضور جيدة ليتولى سلطة التشريع ويعاونه مجلس الشورى المنتخب.

وأضاف الرئيس مرسي أن التحديات التي أمامنا سنتغلب عليها بوعي وإرادة لتعبر عن رغبة المصريين في الانتقال إلى نظام جديد، بعد أن تستقر الأمور السياسية ويكتمل بناء السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن انتخابات مجلس النواب ستجري على أربع مراحل لتكون ممكنة ومريحة للقضاة ويتم تأمينها من وزارة الداخلية والقوات المسلحة.

وكشف الرئيس مرسي عن أن 45 جهة مصرية و5 جهات أجنبية قدمت طلبات لاستخراج 90 ألف تصريح لمندوبيها لمراقبة انتخابات مجلس النواب المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستضع في حساباتها كل ما ستتوصل إليه لجنة الحوار الوطني من توصيات تتعلق بنزاهة العملية الانتخابية.

من جانبه، انتقد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في كلمته، المعارضة التي قاطعت الحوار قائلا من يطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية هو نفسه من يطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، قائلا إن الحكومة ليس لها أي دخل بعملية الإشراف القضائي على العملية الانتخابية. ودعا الكتاتني إلى الاتفاق على ضمانات لنزاهة الانتخابات والعمل على تطبيقها بصرامة.

من جانبه، قال الدكتور القس أندريه زكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر لـ«الشرق الأوسط» إن الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية)، اعتذرت عن المشاركة في الحوار الوطني لأن كل ما طرحه ممثلوها الذين شاركوا في الجلسات السابقة للحوار لم يتم التعامل معه بجدية من جانب الرئاسة.

وأضاف زكي قائلا: «حرصنا على التنسيق مع بقية الكنائس وكان الموقف الموحد هو عدم المشاركة، لأننا على قناعة أن هذه الحوارات لا تأتي بجديد، وهذا هو سبب انسحاب ممثلي الكنائس من آخر جلسة للحوار الوطني»، مشيرا إلى أن الكنائس أبلغت الرئاسة اعتذارها عن المشاركة في الحوار، فيما طلبت عقد جلسة حوار خاصة بينها وبين الرئيس مرسي لعرض مطالبها عليه، والمتعلقة باعتراضها على بعض مواد الدستور، الذي تم إقراره في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال القس زكي بعد قرار مقاطعة حوار أمس: «رغم أننا اعتذرنا عن المشاركة في الحوار، إلا أننا نصلي وندعو الله من أجل نجاحه لتعبر بلادنا الحبيبة الأزمة الحالية».