وجهت قوى المعارضة الرئيسية في مصر، ممثلة في تحالف «جبهة الإنقاذ الوطني»، ضربة قوية لنظام الرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، وقررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة (ترشيحا وتصويتا)، كما رفضت المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس مرسي.
وقال مراقبون إن مقاطعة القوى المدنية للانتخابات، قد تفقدها شرعيتها، بعد أن تنحصر المنافسة بين الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من الأحزاب السلفية، وهي القوى ذاتها التي استحوذت على أغلبية مقاعد البرلمان السابق، بنسبة تخطت الـ70 في المائة، قبل حله بحكم من المحكمة الدستورية العليا.
ومن المقرر أن تجري انتخابات مجلس النواب، على 4 مراحل، اعتبارا من 22 أبريل (نيسان) وحتى 28 يونيو (حزيران) المقبلين، على أن يعقد البرلمان أولى جلساته في 7 يوليو (تموز)، وفقا لقرار أصدره الرئيس مرسي الأسبوع الماضي. وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، وهي ائتلاف واسع يضم عددا من الأحزاب والقوى المدنية الرئيسية في مصر، منها الوفد والدستور والائتلاف الشعبي، ومنسقها العام المعارض الدكتور محمد البرادعي، في بيان لها، أمس، أنها «قررت مقاطعة الانتخابات المقبلة ترشيحا وتصويتا».
ووصفت الجبهة، على لسان المتحدث الإعلامي باسمها سامح عاشور، الدعوة للانتخابات البرلمانية المقبلة بأنها «غير دستورية»، مشيرا إلى أن الجبهة قاطعت المشاركة بها لعدم وجود نزاهة حقيقية؛ سواء من القانون أو الحكومة». واشترطت الجبهة أن يتم تغيير الحكومة ورفع الحصار عن مدن القناة وحماية سيناء ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور وتحقيق سيادة القانون وتأجيل الانتخابات وتعديل الدستور، للجلوس على مائدة حوار وطني.
وشدد عاشور على أن الجبهة طالبت بحوار وطني يؤكد استقلال سلطات الدولة عن الجماعات السياسية، التي تحكم خلف المؤسسات الرئيسية، ومنها «الإخوان»، التي تواصل انفرادها بمؤسسات الدولة، على حد قوله.
وعقدت الجبهة اجتماعها، أمس، بمقر حزب الوفد الليبرالي. وقال حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، القيادي بالجبهة: «لن نشارك في الانتخابات أو الحوار الوطني مطلقا، دون آلية وطنية واضحة، وحل المشكلات الاقتصادية، ورفع المعاناة عن المواطنين، وإشراف قضائي كامل».
من جهته، أكد الدكتور عمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الحرية، أحد أعضاء جبهة الإنقاذ، أن الرئيس وجماعته مسؤولان عن غياب القواعد العادلة للعملية السياسية، ومن ثم عن خطر انهيارها، وعن دفع بعض القوى لمقاطعة الانتخابات البرلمانية.
وأضاف حمزاوي أن «المصلحة الوطنية تحتم العمل لإبعاد مصر عن فوضى قد يعود معها الجيش مجددا إلى الحكم، فالتناقض هنا مع مطالب الديمقراطية والدولة المدنية صارخ»، موضحا أن «الاستقواء بالجيش على رئيس منتخب يدمر السياسة، ولا يوقف انتهاكات حقوق الإنسان، بل قد يفاقم منها، ويفتح الباب على مصراعيه لعنف مجتمعي خطير».
في المقابل، انتقد الدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، دعوات مقاطعة الانتخابات البرلمانية، قائلا: إن «قطار الانتخابات انطلق، وبناء مؤسسات الدولة لن يتوقف ي سبب، ووصاية بعض النخب السياسية على الأحزاب انتهت، وصار من حق المستقلين والأفراد تكوين الأحزاب والمشاركة في الانتخابات».
وأضاف العريان في بيان له أمس: «العاقل من يحجز لحزبه أو لنفسه مقعدا أو مكانا ومكانة في كتيبة بناء الوطن، مضيفا: «مصر تنادي الجميع للعمل والبذل والتضحية والعرق، حتى تعيد مكانتها بين امم».
من جهة أخرى، قام المعتصمون بميدان التحرير بإغلاق ميدان التحرير (وسط القاهرة)، مجددا أمام حركة مرور السيارات، وذلك في أعقاب قيام قوات الأمن، فجر أمس، بحملة اعتقالات واسعة في صفوف الموجودين، كما قامت بإزالة الحواجز المعدنية والأسلاك الشائكة الموجودة على مداخل الميدان، حيث يعتصم العشرات هناك منذ 4 شهور، اعتراضا على الرئيس محمد مرسي.
وقال شهود عيان إن رجال الأمن قاموا، فجر أمس، بإزالة الحواجز الموجودة على المداخل المؤدية للميدان، وذلك لإعادة تسيير حركة المرور، وأثناء ذلك، فوجئت قوات الأمن بقيام الباعة الجائلين بمهاجمة القوات وإلقاء قنابل المولوتوف والحجارة عليهم، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط أكثر من 60 شخصا، تم نقلهم في حراسة أمنية مشددة إلى قسم شرطة قصر النيل، لحين عرضهم على النيابة.
واعتبرت «الجبهة الحرة للتغيير السلمي»، وهي ائتلاف لبعض شباب الثورة المعتصمين في الميدان، أن ما حدث فجرا في التحرير، «امتداد لما حدث، أول من أمس، في مدينة المنصورة، حينما أخلت الشرطة ميدان الثورة بالمنصورة لميليشيات (الإخوان)، لضرب وسحل الثوار ومعارضي دولة (الإخوان) لمدة 3 ساعات كاملة، هو عنف ممنهج ترتكبه وزارة الداخلية وجماعة الإخوان المسلمين ومندوبها في رئاسة الجمهورية محمد مرسي»، على حد قولها.
ومن جهته، قرر المكتب التنفيذي لشباب جبهة الإنقاذ الوطني في اجتماع، مساء أول من أمس (الاثنين) تغير موعد مظاهرة «أنا عايز اشتغل»، التي كان من المقرر تنظيمها يوم الجمعة المقبل، وتدشين حملة تحت اسم «الحق في العمل»، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات تبدأ العمل بمظاهرة يوم الجمعة 15 مارس (آذار) المقبل، أمام وزارة القوى العاملة بالقاهرة، وفي المحافظات، وتتبعها أكثر من فعالية ليوم العمال الموافق الأول من مايو.