اتهم مسؤول بحريني رفيع إيران، بالعمل على تنفيذ أعمال إرهابية على أراضي بلاده، والتدخل المباشر في الشأن الداخلي في البحرين، وقال: «إن هذه الأعمال لم يعد من المناسب وصفها بالتدخل غير المباشر».
وقال الشيخ الفريق ركن راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، إن المنامة تضمد جراح ما سمي «الربيع العربي» وتفتح قنوات التفاهم والتوافق بين مكونات المجتمع، مشددا على القول: «نحن لم نطلب من أي طرف التدخل في شؤوننا الداخلية». وأشار الوزير البحريني إلى القبض على أعضاء الخلية الإرهابية من قبل السلطات الأمنية لبلاده، وهي الخلية التي تم الكشف عنها يوم 16 فبراير (شباط) الحالي، والتي أكد أنها كانت تهدف إلى تأسيس تنظيم إرهابي عسكري باسم جيش الإمام، وقال: «هذا يعد دليلا واضحا على الدعم الإيراني للإرهاب»، مشيرا إلى أن الخلية المكتشفة كانت تزمع تنفيذ عمليات إرهابية في عدد من المناطق الحيوية بمملكة البحرين.
وأوضح أن السلطات البحرينية، تستند في اتهاماتها للنظام في طهران إلى تهم تتعلق بالوقوف وراء الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد، وإلى الأقوال التي أدلى بها المتهمون على وجود علاقة لإيران من خلال أحد عناصر الحرس الثوري بإنشاء هذا التنظيم، وأضاف: «لا يمكن وصف التدخلات الإيرانية بغير المباشرة فقط». وكان وزير الداخلية البحريني قد عقد أمس اجتماعا مع رئيسي مجلسي النواب والشورى، وحضر الاجتماع رئيسا وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في كلا المجلسين وعدد من النواب، واللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن.
وقال اللواء الشيخ راشد آل خليفة، إن أجهزة بلاده الأمنية نجحت في تتبع تنقلات المتهمين واتصالاتهم وكذلك تتبعت التحويلات المالية المتداولة، وأيضا إيواء أشخاص بحرينيين مطلوبين.
وحول الدور الإيراني، أكد أنه من خلال مقارنة التقنية الفنية المستخدمة في صنع المتفجرات، «يتبين حجم الدور الإيراني في هذا الجانب»، كما أشار إلى الاستهداف الإعلامي الإيراني المباشر لمملكة البحرين، معتبرا كل هذه الأدلة والاعترافات «تعكس مدى علاقة إيران بالتدخل في شأن الأمن الداخلي البحريني». بينما أطلع وزير الداخلية البحريني كلا من رئيسي وأعضاء مجلسي النواب والشورى على الوضع الأمني، ومجريات الأحداث الأخيرة، وما تشكله من تهديد للسلم الأهلي، من خلال تقديم عرض لأعمال العنف والجرائم التخريبية والإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخرا، والجهود المكثفة التي بذلتها الأجهزة الأمنية، من حيث الاستعداد لمواجهة الدعوات إلى الإضراب لتعطيل الحياة العامة.
وقال الشيخ راشد آل خليفة، إن «الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على اثنين من مرتكبي التفجيرات الإرهابية التي شهدتها المنامة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2012، مع مواصلة البحث والتحري لضبط بقية المتهمين واستكمال الأدلة لتقديمها للنيابة العامة، كما أسفرت جهود البحث والتحري عن القبض على المتورطين في قضية مقتل الشرطي (محمد عاصف) التي حدثت في 15 فبراير الحالي أثناء قيامه بالواجب، باستخدام مقذوف ناري حارق أطلق من بعد، كما تم إلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين في حوادث تفجير بعض أجهزة الصراف الآلي، كما تم القبض على عدد من المتهمين باستهداف رجال الشرطة بأسلحة نارية».
كما أوضح وزير الداخلية أن «الفترة الماضية شهدت مسيرات وتجمعات متكررة، وأن وسائل التواصل الاجتماعي كانت أكثر عنفا من خلال اللجوء إلى أساليب الإيذاء والتهديد للمواطنين والمقيمين، ومحاولة منعهم من الذهاب إلى أعمالهم وقضاء مصالحهم، كما شكلت أداة للتحريض على استهداف رجال الأمن بالقنابل بالحارقة (المولوتوف) وتثبيت الأسياخ الحديدية في الشوارع لإعاقة دوريات الشرطة، وإغلاق الطرق وسكب الزيت وإسقاط أعمدة الإنارة لعرقلة الحركة المرورية». وأضاف أن «الوجود الأمني الكثيف من خلال الدوريات الثابتة والمتحركة، وتعزيز حماية الأماكن الحيوي،ة والتعامل مع الأحداث طبقا للقانون - ساعد على احتواء الموقف».
إلى ذلك، أصدرت محكمة البحرين الجنائية أمس، حكما بحق 20 متهما، «بينهم موظف عام بوزارة الصحة البحريني»، قالت إنهم شرعوا في قتل رجال الأمن بمنطقة سترة، وتسببوا في حدوث حريق في مركبة تابعة لوزارة الداخلية، حيث قضت بمعاقبة سبعة منهم بالسجن عشر سنوات، بينما برأت باقي المتهمين. وكانت وكالة أنباء البحرين «بنا» نقلت أمس عن رئيس النيابة، مهنا الشايجي، أن المتهمين وجهت لهم تهم الشروع في قتل رجال أمن مع سبق الإصرار والترصد، والاعتداء على سلامة موظف عام أثناء تأديته لوظيفته، والإتلاف العمد، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بقصد تعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر.