تصاعدت دعوات المصريين أمس، المطالبين بعودة الجيش للحكم، وشهدت مدينة بورسعيد أمس تدفق عشرات المواطنين على مكتب توثيق الشهر العقاري بالمدينة لتحرير توكيلات يفوض أصحابها القوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، على خلفية دعوة قام بها نشطاء بالمدينة لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وكنوع جديد من الاعتراض على طريقة إدارة البلاد على حد قولهم. فيما أكد مصدر عسكري أمس أن القوات المسلحة ليس لها أي شأن في مسألة التوكيلات، وأنها لم تتدخل في إغلاق مكتب الشهر العقاري في ظل امتناع موظفيه عن تحرير توكيلات المواطنين للجيش.
وفي القاهرة، تستعد ائتلافات وقوى سياسية لتنظيم مظاهرات تحمل شعار «الجيش في قلوبنا» يوم غد (الجمعة) أمام النصب التذكاري في ضاحية مدينة نصر شرق العاصمة، لدعم الجيش وتأييده ضد ما سموه «محاولات أخونة الجيش» والتدخل في شؤون القوات المسلحة. وتأتي مظاهرات الغد بعد تنظيم وقفة مساء الاثنين الماضي بنفس المكان والتي امتدت حتى الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، وشهدت هتافات على غرار «واحد اثنين.. الجيش المصري فين؟»، «الشعب يريد.. الجيش من جديد». ويأتي هذا بينما تنقسم آراء المحللين والسياسيين حول إمكانية عودة الجيش، بينما يأمل الداعون للمظاهرات ومرددو الهتافات في عودة الجيش إلى الحياة السياسية مجددا، بعد نصف عام من عودته لثكناته في أعقاب تسليم السلطة للرئيس مرسي الذي جاء عبر صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة التي نافسه في الجولة النهائية منها جنرال سابق في الجيش هو الفريق أحمد شفيق.
وتولى المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد عقب تخلي مبارك عن سلطاته في 11 فبراير (شباط) 2011، وسلم المجلس السلطة للرئيس المنتخب مرسي في 30 من يونيو (حزيران) العام الماضي.
وتأتي المطالبات الشعبية باستدعاء الجيش مجددا للسياسة بعد أيام قليلة من شائعة خلاف بين الجيش والرئاسة، تبعها لغط عن نية مرسي إقالة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي. وبدأ الحديث عن خلافات بين الجيش والرئاسة منذ قيام الجيش بالتحذير الشهر الماضي من أن الدولة ستنهار إذا لم يتم إيجاد حل للأزمة السياسية. لكن مرسي أكد قبل يومين في حوار تلفزيوني أنه «لم يكن هناك أي نية لإقالة وزير الدفاع»، وتابع أن ما يثار حول محاولات أخونة الجيش مجرد شائعات مغرضة، وأن «الجيش لا يمكن أبدا أن يعود للعمل السياسي مرة أخرى». وتجددت المعارك الكلامية بين مصادر في الجيش وتنظيم الإخوان، إثر نشر تسجيل لتصريحات قيادي إخواني مؤخرا يتهم فيها القوات المسلحة بتدبير مجزرة رفح التي قتل فيها 16 من جنود مصر في رمضان الماضي. ونقلت صحف محلية أول من أمس على لسان مصدر مسؤول بالجيش أن «صبر المؤسسة العسكرية على التربص بها لن يطول، وأنها لن تسكت على تجاوزات الإخوان».
ويقول محمد حسين، وهو شاب صوّت لجماعة الإخوان في انتخابات الرئاسة، إن الجيش هو الوحيد القادر على ضبط إيقاع المشهد السياسي «المنفلت» حاليا خاصة مع استمرار حالة العصيان في بورسعيد وبعض المدن الأخرى ضد الإخوان. ويضيف حسين وهو يرفع علم مصر وسط عشرات الشبان الآخرين مرددين «الشعب يريد.. الجيش من جديد» في مظاهرات الاثنين الماضي، أنه كان يخرج في مظاهرات ضد حكم الجيش أثناء المرحلة الانتقالية التي أدارها المجلس العسكري.. «كنت أقول: يسقط يسقط حكم العسكر، لكن الوضع تغير الآن». وظهرت نغمة «الجيش والشعب يد واحدة» التي ترددت بعد قيام الثورة مباشرة، في عدة محافظات خلال الأسبوع الحالي، أبرزها مدينة المحلة الكبرى التي تعد من المعاقل العمالية في البلاد، حيث وزع ناشطون منشورات تدعو العاملين بالمؤسسات الحكومية بالمدينة إلى المشاركة في عصيان مدني، ومطالبة الجيش بتأييدهم والنزول للشوارع، مثلما فعل في الأيام الأخيرة لحكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وعلى الرغم من هذه الحالة المطالبة بعودة الجيش فإن قوى سياسية تبدي مخاوفها من عودة الجيش إلى الشارع، والرجوع بالثورة إلى ما كان عليه الوضع قبل سبعة أشهر، وهو ما ترجمته حركة شباب اليسار بالإسكندرية عند انسحابها من مسيرة احتجاجية الجمعة الماضي فور رفع شعارات تطالب بعودة الجيش للتدخل في الحياة السياسية مرة أخرى.
وتنقسم آراء المحللين والسياسيين حول إمكانية عودة الجيش، فيرجح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ألا يعود الجيش للشارع مرة أخرى في ظل الأجواء الحالية؛ مبينا أن الجيش ما زالت أصابعه محترقة من تجربة الماضي القريب التي لم ترضِ لا التيار المدني ولا التيار الديني.
بينما ترى عضو جبهة الإنقاذ المعارضة القيادية بحزب المصريين الأحرار، مارجريت عازر، أن طبيعة الأوضاع التي تعيشها البلاد في هذه الفترة تنذر بتدخل الجيش في أي وقت، لافتة إلى أن الجيش جزء من الشارع، وفي حال زيادة الأوضاع سوءا سيتدخل الجيش حتما.
ولفتت وكالة «أسوشييتد برس» قبل يومين إلى أن صبر الجيش بدأ ينفد من الإخوان المسلمين، وأن قادة الجيش بدأوا ينتقدون سياسات الرئيس سرا وعلنا، ويطلقون تهديدات مبطنة باحتمال استعادة الحكم عن طريق انقلاب وصفته الوكالة بأنه «شر لا بد منه». ونقلت عن الباحث بمؤسسة سينشري الأميركية مايكل حنا، قوله: «الجيش لا يسعى لزعزعة استقرار الحكم المدني، ولكنه لن يقف مكتوف الأيدي عندما تصل البلاد إلى نقطة اللاعودة في طريق الحرب الأهلية».