تعرض الائتلاف النيابي المكون من أربع كتل نيابية هي «وطن، والتجمع الديمقراطي، والوعد الحر، والوسط الإسلامي» الذي يحتل 85 نائبا من أصل 150 في مجلس الأمة الأردني، إلى تصدع في موقف بعض الكتل على خلفية الانتخابات التي كانت مقررة أمس، أدى إلى إلغاء الاجتماع المقرر من أجل إجراء انتخابات داخلية بين ثلاثة مرشحين وهم رئيس الوزراء الحالي عبد الله النسور ونائبه وزير الداخلية عوض خليفات ورئيس الهيئة المستقلة عبد الإله الخطيب كانت الكتل قد رشحتهم أول من أمس. وأدى هذا التصدع إلى خلط الأوراق مجددا وربما أعاد المسألة إلى المربع الأول للبدء في جولة أخرى من الحوارات بهدف الوصول إلى تفاهمات جديدة.
وقالت النائبة خلود الخطاطبة الناطقة باسم كتلة وطن إن كتلتها طرحت فكرة عرض أسماء المرشحين الثلاثة على الملك عبد الله الثاني لاختيار واحد منهم لتشكيل الحكومة القادمة وذلك حفاظا على وحدة الائتلاف وتماسكه. وأضافت النائبة الخطاطبة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الاقتراح لم يلق القبول لدى كتلة التجمع الديمقراطي وكتلة الوعد الحر وإن الكتلتين غيرتا موقفهما من مرشحيها مشيرة إلى أن كتلة وطن وكتلة الوسط الإسلامي ما زالتا على موقفهما من ترشيح النسور للرئاسة المقبلة.
وكانت كتلة التجمع الديمقراطي قد أعلنت أنها استبعدت الخيار الذي تبنته سابقا، وهو ترشيح رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبد الإله الخطيب وفق ما أعلن النائب يوسف القرنة رئيس كتلة التجمع. وأكد القرنة للصحافيين أن التجمع الديمقراطي يعكف على محاورة شخصيات وطنية تمهيدا لتسمية أحدها للديوان الملكي كرئيس قادم للوزراء.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، المهندس خليل عطية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجلس النواب أعطى فرصة تاريخية لتحديد رئيس الحكومة المقبلة، ولكن بعض النواب أجهضوا الفكرة مقابل حسابات ضيقة». وأضاف عطية أن «مبادرة الملك عبد الله الثاني بإجراء مشاورات مع مجلس النواب لتحديد رئيس الوزراء - بادرة تثمن، وتشكل نقلة نوعية على طريق الإصلاح السياسي، ولكن بعض النواب أخفقوا في تحقيق فكرة تسمية رئيس وزراء ممثل للأغلبية البرلمانية، وحاولوا فرض أجنداتهم الشخصية على طريقة الاختيار». وقال عطية: «لا أتوقع أن يتم تشكيل حكومة برلمانية في المرحلة الحالية، لأن الظروف داخل مجلس النواب وخارجه ليست مهيأة لإنضاج فكرة الحكومة النيابية».
ويتنافس على ترشيح مجلس النواب رئيس الحكومة الحالي الدكتور عبد الله النسور الذي كان المرشح الأوفر لتسميته من قبل ائتلاف الأغلبية قبل انهياره وخروج كتلتي «التجمع» و«الوعد الحر».
من جهته أكد رئيس كتلة الوعد الحر النائب أمجد المجالي أن الكتلة عادت لتتمسك بطرحها الأول والمتمثل بحكومة برلمانية تنبثق من مجلس النواب ويتفق طرح الوعد الحر مع ما طرحته كتلة المستقبل أول من أمس الثلاثاء.
وأشار المجالي إلى أن اسم المرشح الذي قدمه قبل أيام وزير الداخلية الحالي عوض خليفات هو الخيار الثاني بالنسبة لها مشيرا إلى وجود تفاهمات بين كتلتي التجمع الديمقراطي والوعد الحر.
ومن المنتظر أن يصدر عن المكتب المصغر للائتلاف قرارات حول الآلية التي سيتم بها التعامل مع الوضع الجديد.
وأشار إلى أن الرئيس النسور ما زال يحظى بدعم أربع كتل هي الوفاق 18 نائبا والوسط الإسلامي 15 نائبا ووطن 28 نائبا والاتحاد الوطني 10 نواب أي ما مجموعه 71 نائبا وهو بحاجة إلى خمسة أصوات من النواب المستقلين كي يحقق الأغلبية من 76 نائبا (النصف+ واحد).