نصر الله يظهر لنفي شائعات مرضه ويتهم آخرين بالدفع لاقتتال سني ـ شيعي

اقترح النسبية مع جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة

TT

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الإصرار على أن تبقى سوريا موحدة ومتماسكة، ورفض تقسيمها، لأن هذا مشروع إسرائيلي ولسنا جاهزين لأن نشارك حتى بمائتي متر في أي مشروع تقسيمي.

ونفى نصر الله ما نقلته وسائل الإعلام عن السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونيللي لناحية إشارتها إلى أن هناك مشروعا بين حزب الله والقيادة السورية لاحتلال بعض القرى السورية السنية لوصل القرى التي يسكنها الشيعة بالقرى التي يسكنها أبناء الطائفة العلوية. وجزم بأن ما قيل ويقال عن مشروع من هذا النوع هو كذب وافتراء وليس له أي دليل، بل إن المعطيات الميدانية تؤكد العكس لأن في تلك المنطقة لم يقم سكان المنطقة بالسيطرة على أي قرية سنية.

واتهم نصر الله، في إطلالة تلفزيونية مساء أمس، جاءت لدحض أنباء تداولتها بعض وكالات الأنباء ومواقع إلكترونية عن إصابته بوعكة صحية استدعت نقله إلى إيران للمعالجة، المعارضة المسلحة في سوريا باحتلال بعض القرى الشيعية في سوريا وتهجير أهلها. وقال إن بعضهم موجود اليوم في منطقة الهرمل والبقاع، لافتا إلى وجود حملة مسلحة لتهجير أهل القرى الشيعية وسكانها من اللبنانيين، ولذلك حملوا السلاح للدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم وهم في هذه الأرض منذ مئات السنين ومن حقهم الدفاع عن أنفسهم.

وتحدث عن محاولات خلال الفترة الماضية للتصالح بين أبناء هذه القرى، لكن البعض كان يرفض تحييد هذه المنطقة عن القتال، ودعا أهالي هذه القرى للتصالح وحقن الدماء، متسائلا: ماذا قدمت الدولة اللبنانية لحماية السكان اللبنانيين وهم من جميع الطوائف، هل قام أحد ببذل جهد سياسي ودبلوماسي؟

من جهة أخرى، أشار نصر الله إلى أن هناك من يدفع ويعمل في الليل والنهار في لبنان ويدفع الأمور إلى الاقتتال الطائفي وخصوصا أن هذا الاقتتال يأخذ طابعا سنيا شيعيا، لافتا إلى أن بعض النواب والمشايخ في الطائفة السنية يأخذون منحى تصعيديا كبيرا جدا، ولا يوجد من يقول لهم يا إخوان إلى أين انتم ذاهبون بالبلد؟

وسأل نصر الله: هل التحريض يستند على حقائق أم على أوهام؟ فإن كان يستند على حقائق فلنجلس ونتصارح بهذه الحقائق لنحلها أما إذا كان يستند على أوهام فلنجلس لنقول من يسعى لبث الفتنة في البلد، داعيا إلى إنه لا يجب الوقوف لنتفرج على من يسعى لإيقاع الاقتتال، ويتطلب أناسا عقلاء يدخلون في الوسط للإصلاح في ما بين الأطراف المختلفة. وأضاف: «أقول لمن يقف على التل يتفرج على أي خلاف إن الاقتتال إن حصل لن يكون في مصلحة أحد». وفي موضوع الانتخابات النيابية اللبنانية، أوضح نصر الله أن اقتراح اللقاء الأرثوذكسي (ينص على أن تنتخب كل طائفة نوابها) سيظل مطروحا إلى أن نجد البديل المناسب. واقترح مشروعا جديدا لقانون الانتخاب يقضي باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع تطبيق النسبية، وسأل: لماذا لا نجلس لمناقشة هذا الاقتراح؟ ورأى أن اعتماد لبنان دائرة واحدة مع النسبية يتضمن وحدة المعيار بأن لبنان كله دائرة واحدة من دون قص أو تلزيق، وينتخب عندها اللبناني 128 نائبا من دون تمييز في ذلك بين دائرة وأخرى. ولفت إلى أنه من شأن اعتماد هذا الاقتراح أن يحقق انفتاح الطوائف على بعضها البعض وانفتاح المناطق على بعضها البعض والنائب يصبح نائب الأمة جمعاء وهذا سوف يقوي تيارات الاعتدال ويخفف من صوت التطرف، كما نكون أمام قانون انتخاب عادل منصف، مضيفا: لماذا نرفضه أو بالأقل لا نناقشه؟ لما لا؟ البعض يتحدث أن هذا القانون هو حلم وطني واليوم لدينا فرصة لتحقيق هذا الحلم. وفي موازاة إشارته إلى أننا سنقوم بالخطوات اللازمة لطرح إمكانية بحث اعتماد لبنان دائرة واحدة مع النسبية، أكد نصر الله أن مصلحتنا تقضي بإجراء الانتخابات في موعدها على أساس قانون جديد، مذكرا بأن البعض يرفض أغلب الاقتراحات (قوانين الانتخاب) بحجة أنها تعطينا الأغلبية النيابية وهذا يؤكد أن من مصلحتنا إجراء الانتخابات ويدحض ما يدعيه البعض أن حزب الله يريد تأجيل الانتخابات. واتهم نصر الله فريق «14 (آذار)» من دون أن يسميه بالسعي لتأجيل الانتخابات، وقال: «من لديه تصدع في تحالفاته ولديه أزمات مالية ويراهن على متغيرات في سوريا أو لبنان أو المنطقة، هذا من يريد أن تتأجل الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان». وفي موضوع التحركات النقابية التي يشهدها لبنان على خلفية عدم إقرار الحكومة اللبنانية لسلسلة الرتب والرواتب، دعا نصر الله مجلس الوزراء إلى عقد جلسة استثنائية لحسم موضوع سلسلة الرتب والرواتب وإرسالها إلى مجلس النواب، واصفا كل كلام عن التداعيات الاقتصادية لإرسالها إلى المجلس هو كلام غير صحيح.

وشدد نصر الله، عل خلفية تكرار ظاهرة الخطف وطلب فدية في لبنان، على وجوب القضاء على ظاهرة الخطف بشكل سريع وفوري ومحاسبة كل من يخطف ويشترك ويتورط، داعيا إلى التعاون مع القوى الأمني انطلاقا من الناحية الدينية والأخلاقية والقانونية لكشف أي عملية خطف. وقال: «لا يوجد أي منطقة مغطاة وعلى القوى الأمنية أن تقوم بواجباتها لمنع عمليات الخطف».