يواصل رئيس الحكومة المكلف علي العريض سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الأحزاب الوطنية في مسعى لتشكيل ائتلاف حاكم جديد في تونس. في الأثناء، قالت مصادر قيادية في حزب حركة النهضة الإسلامية إن وزارات السيادة الثلاث سيتم تحييدها في الحكومة الجديدة، ومنحها إلى شخصيات وطنية مستقلة، وإن النية تتجه أيضا إلى تحييد وزارة المالية.
قرار موافقة «النهضة» على تحييد الوزارات السيادية كافة في الحكومة المقبلة جاء استجابة لمطلب شريكيها العلمانيين في الحكومة وغالب أحزاب المعارضة والمنظمات الأهلية في تونس.
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تصريحات صحافية، أكد قبول الحركة التي يرأسها تحييد وزارات السيادة التي يتولاها أعضاء في «النهضة» (العدل والداخلية والخارجية) لافتا إلى أنه سيتم إسناد هذه الوزارات إلى «شخصيات خارجة عن كل الأحزاب». وترددت في الكواليس أسماء محتملة لتولي الحقائب الثلاث، من ذلك أن يتولى العدل قاض، والداخلية إطار أمني أو عسكري صاحب خبرة وكفاءة، في حين يتم الاتفاق حول خبير اقتصادي ومالي لتولي وزارة المالية تكون له علاقات في الأوساط المالية والاقتصادية في العالم ويمكن أن يحظى بثقتها.
وتهيمن حركة النهضة على أغلب الوزارات في الحكومة المستقيلة؛ وبينها ثلاث سيادية هي العدل والداخلية والخارجية، فيما يتولى عبد الكريم الزبيدي (مستقل) وزارة الدفاع منذ 2011.
ويتولى علي العريض القيادي في حركة النهضة وزارة الداخلية، ونور الدين البحيري (قيادي في النهضة) وزارة العدل، ورفيق عبد السلام وزارة الخارجية، والأخير صهر راشد الغنوشي.
في الأثناء، يواصل علي العريض (كان يتولى الداخلية في حكومة حمادي الجبالي المستقيلة) سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الأحزاب الوطنية. وقال زهير المغزاوي القيادي بحركة الشعب المعارضة، إن العريض وعد بتقديم وثيقة مكتوبة لكل الأحزاب التي التقاها ردا على مقترحاتها بما يشكل برنامج عمل للمرحلة المقبلة، دون أن يحدد موعد رده وموعد تقديم التشكيلة الجديدة إلى رئيس الجمهورية المؤقت.
وحسب مصادر غير رسمية، فإن العريض لن يقدم تشكيلته الرسمية إلى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قبل يوم السبت المقبل، وبالتالي، فإن اجتماع المجلس التأسيسي (البرلمان) لمنح الثقة لن ينعقد قبل أواسط الأسبوع المقبل.
وتطالب المعارضة لإسناد الحكومة الجديدة بتحييد وزارات السيادة ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة تتوج بتحديد موعد نهائي للانتخابات المقبلة، ويرجح أن تتم بين شهري أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين، إضافة إلى إنهاء ملف اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد والكشف عن القتلة ومن يقف وراءهم، وحل روابط حماية الثورة لخلق مناخ خال من العنف أو التهديد به.
وكانت حركة النهضة الحزب الوحيد من الأحزاب المهمة في تونس التي لم توقع على «إعلان مبادئ التعامل السلمي بين الأحزاب السياسية» الذي وقع عليه صباح الثلاثاء 127 حزبا بما فيها حلفاء «النهضة» مثل «التكتل» و«المؤتمر» و«وفاء» وبقية أحزاب المعارضة، مشترطة تعديل بند من بنوده الثمانية، المتعلق بتحييد دور العبادة والإدارة وجميع المؤسسات الجمهورية والمؤسسات التربوية.