أعلن وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق أهرنوفيتش، موافقته على إشراك قاض أجنبي في التحقيق في ظروف وفاة الأسير الفلسطيني، عرفات جردات. وكشف أن إسرائيل تدرس إمكانية إطلاق سراح عدد من الأسرى.
وجاءت أقوال أهرونوفتش، أمس، خلال رده العلني على استجوابات نواب الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في الموضوع. وقال، خلال رده على النائب جمال زحالقة من حزب التجمع الوطني، إن نتائج تشريح جثة الأسير جردات لم تظهر بعد وإن الفلسطينيين الذين اتهموا إسرائيل بموته تسرعوا في حكمهم وإن المسألة ستخضع لتحقيق معمق و«إسرائيل مستعدة لمشاركة طرف أجنبي محايد في التحقيق لأنه لا يوجد لدينا شيء نخفيه». وأكد أنه لا يوجد شيء سري في التحقيق.
وردا على سؤال النائب باسل غطاس حول إطلاق سراح أسرى، قال أهرونوفتش، إن الأمور قيد الدراسة في الوقت الحاضر. وأضاف: «يجب أن يكون واضحا أنه لا يوجد في سجوننا أي معتقل إلا وقام بمخالفة. ولذلك فعندما ندرس إطلاق سراح أسرى، نفعل ذلك من خلال إبداء النيات الطيبة».
تجدر الإشارة إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الذين تحتجزهم إسرائيل في سجونها بلغ 4750 أسيرا، غالبيتهم العظمى، 82.5 في المائة، من سكان الضفة الغربية، و9.6 في المائة، من سكان قطاع غزة، والباقي من القدس والـ48. وهم موزعون على قرابة 17 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف أبرزها النقب، عوفر، نفحة، جلبوع، شطة، ريمون، عسقلان، هداريم وأيشل وأهلي كيدار، هشارون، الرملة ومجدو.
وعلى عكس ما يقوله الوزير أهرونوفتش فإن من بين جموع الأسرى يوجد 186 معتقلا إداريا من دون أي اتهام. وتوجد في السجون الإسرائيلية 13 أسيرة أقدمهن لينا الجربوني من فلسطينيي 1948 والمعتقلة منذ 11 سنة، و198 طفلا لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر، و25 طفلا منهم تقل أعمارهم عن 16 عاما، بالإضافة إلى 12 نائبا وثلاثة وزراء سابقين وعدد كبير من القيادات والكوادر الفلسطينية.
وتقول مصادر فلسطينية إن هناك قرابة 1400 أسير ممن يعانون من أمراض مختلفة تعود أسباب غالبيتها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة، والأخطر أن من بينهم عشرات الأسرى ممن يعانون من إعاقات حركية وذهنية وحسية وأمراض خطيرة وخبيثة ومزمنة كأمراض القلب والسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي. وهنالك، 18 أسيرا، مقيمون بشكل دائم في مستشفى الرملة التابع لسلطات السجون، بعضهم غير قادر على الحركة، في ظل استمرار تجاهل معاناتهم من قبل إدارة السجون وعدم تقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم لهم. وتدرس السلطات الإسرائيلية طلبا فلسطينيا بإطلاق سراح الأسرى القدامى أي المعتقلين قبل اتفاق أوسلو في سبتمبر (أيلول) 1993، البالغ عددهم 106 أسرى، وهم المعتقلون منذ ما قبل اتفاق أوسلو. وهذه القائمة تضم أسرى من كل المحافظات الفلسطينية، فيما لمحافظات الضفة الغربية النصيب الأكبر حيث تضم، 57 أسيرا من الضفة، و26 أسيرا من غزة، و14 أسيرا من مناطق عام 1948، و9 أسرى، من القدس المحتلة.
والقائمة تضم أسماء 71 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما، وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح «عمداء الأسرى»، في ما وصل عدد جنرالات الصبر، وهو مصطلح يطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عاما، وعددهم 24 أسيرا، بينهم اثنان مضى على اعتقالهما أكثر من ثلاثين عاما وهما كريم يونس وماهر يونس من قرية عرعرة في المثلث (والأخير مضرب عن الطعام).
وتجدر الإشارة إلى أن الهبة الجماهيرية في الضفة الغربية في الأيام الأخيرة، جاءت احتجاجا على أوضاع الأسرى وتضامنا مع المضربين عن الطعام. والمضربون عن الطعام حاليا هم 11 أسيرا وأسيرة، منهم الأسيران المضربان منذ أكثر من سبعة شهور سامر العيساوي وأيمن الشراونة، والأسيران جعفر عز الدين وطارق قعدان المضربان عن الطعام منذ 92 يوما احتجاجا على الحكم الإداري بملف سري ودون لائحة اتهام، بالإضافة لإضراب الأسيرة منى قعدان منذ 6 أيام تضامنا مع شقيقها طارق قعدان، بالإضافة لإضراب عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب الأسير ماهر يونس من الـ48 إضرابا سياسيا، وكذلك إضراب الأسرى أيمن صقر وعمر دار أيوب وسفيــــــان ربيع وحازم الطويل ويــــــونس الحروب رفضـــــا للحكـــم الإداري.