طالب تقرير داخلي للاتحاد الأوروبي جميع الدول الأعضاء الـ27 بوقف كل التعاملات المالية التي تدعم الاستيطان في الضفة الغربية، حسب ما أوصى به رؤساء وقناصل بعثات الاتحاد في الضفة والقدس (الشرقية) المحتلتين واصفين البناء الاستيطاني في الضفة والقدس بالمنهجي المستفز الذي يعرقل حل الدولتين.
وأوصى رؤساء بعثات الاتحاد في تقرير «القدس 2012» جميع الدول الأعضاء بوقف التعاملات المالية مع المستوطنات، بما في ذلك الاستثمارات المباشرة من داخل دول الاتحاد التي من شأنها دعم الأنشطة والبنى التحتية والخدمات في المستوطنات. كما أوصوا بضرورة ضمان عدم تمتع السلع المنتجة في المستوطنات بمعاملة تفضيلية، إضافة إلى وضع شارات خاصة عليها تقول إنها منتجات مستوطنات. وسُلم هذا التقرير لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وعليه سيتم اتخاذ قرارات تتعلق بالاستيطان.
ووصفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، التقرير بالخطير جدا، وقالت: «رغم أنه لا يحمل صفة قرار، فإنه سيكون مؤثرا في المداولات التي يجريها الاتحاد في ما يرتبط بالملف الفلسطيني - الإسرائيلي».
ونشرت «هآرتس» بعض مقتطفات من التقرير وصفتها بشديدة اللهجة، ومنها: «يجب سحب الاستثمار الأوروبي في مشاريع لها علاقة بالبناء الاستيطاني، ويجب رفع مستوى درجة مقاطعة المستوطنات اقتصاديا والتأكد من أن اتفاق التجارة الحرة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي لا يشمل منتجات المستوطنات». وجاء أيضا: «يجب مراقبة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حتى في كل ما يتعلق بالأبحاث والتعاون التكنولوجي للتأكد من أنه لا يشمل المستوطنات».
وركز التقرير على البناء الاستيطاني في القدس (الشرقية)، معتبرا أنه إذا ما استمرت أعمال البناء فيها، بالوتيرة نفسها التي تتم حاليا فإنه ستستكمل بالفعل إقامة منطقة عازلة بين القدس وبيت لحم التي تقع جنوبها بنهاية العام الحالي مما سيزيد من صعوبة تطبيق حل الدولتين.
وتحدث التقرير عن سياسة ممنهجة في القدس ليس فقط في ما يتعلق بالبناء الاستيطاني، بل بطرد العرب وهدم بيوتهم. كما تحدث عن ارتفاع وتيرة استهداف الأماكن المقدسة بما فيها المسجد الأقصى بشكل جعل الفلسطينيين يتحسبون من خطط لتقسميه. وتطرق التقرير إلى البناء في المنطقة المصنفة «إي1»، التي من شأن البناء فيها ربط القدس مع كبرى مستوطنات الضفة قرب رام الله (معاليه أدوميم) مما يعني قطع الضفة إلى نصفين وعزل القدس عنها، وتهجير 2300 مواطن فلسطيني بالقوة. وركز التقرير على 3 مستوطنات في القدس؛ هي: «غيلو» و«هار حوماه» و«جبعات همطوس»، باعتبارهن «الأبرز والأكثر إشكالية» على الأرض.
وجاء في التقرير أن «البناء في هذه المستوطنات الثلاث هو جزء من استراتيجية سياسية هدفها أن تجعل من المستحيل أن تصبح القدس عاصمة لدولتين.. عمليا سيصبح هذه الأمر غير قابل للتحقيق»، وأضاف التقرير، «إذا ما استمر تطبيق السياسة الإسرائيلية الحالية وعلى الأخص الاستيطان في خاصرة القدس الجنوبية، فقد تنشأ عمليا منطقة عازلة بين القدس الشرقية وبيت لحم بحلول نهاية 2013، مما سيجعل في غاية الصعوبة، إن لم يكن من المستحيل، تحقيق حل الدولتين القابلتين للاستمرار».
وحذر التقرير من سياسية توسيع هذه المستوطنات أضعاف ما هي عليه، قائلا إن الاستيطان «يقوض الثقة بين الطرفين ويهدد الآفاق العملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار ومتصلة، ويجعل التسويات الضرورية للسلام أصعب مع تزايد سكان المستوطنات»، وقال: «من أجل أن يتحقق حل الدولتين، يجب أن تصبح القدس العاصمة المقبلة لدولتين هما إسرائيل وفلسطين». وانتقد التقرير إهمال المناطق الفلسطينية، لافتا إلى أن بلدية القدس لا تنفق أكثر من 10% من ميزانيتها على هذه المناطق على الرغم من أن الفلسطينيين يشكلون 37% من سكان القدس.
ولطالما شكل الاستيطان في القدس والضفة، معضلة أمام تسوية سياسية، ومنذ 2010 توقفت المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بسبب البناء الاستيطاني. وتقول إسرائيل إنها لن تتوقف عن البناء، بينما تعتبر السلطة والمجموعة الدولية من ورائها، كل البناء الاستيطاني باطلا وغير شرعي وتجب إزالته.
ويعيش في القدس الشرقية نحو 270 ألف فلسطيني، فيما يزيد المستوطنون عن ذلك.