قال مسؤول حكومي إن هناك شعورا عاما لدى المغاربة بوجود نقص في السلوك المدني والشعور بالمواطنة، وذلك بسبب «طغيان الأنانية ومظاهر الغش والاختلاس وكل أشكال الفساد التي تعم المجتمع».
وأوضح الحبيب الشوباني، الوزير المغربي المكلف العلاقات مع البرلمان، أن الشعوب تحركت في ظل «الربيع الديمقراطي» لتطالب بإسقاط الفساد والاستبداد، لأنه «لا وجود لمواطنة مع الفساد والاستبداد»، على حد تعبيره.
وحمل الشوباني، الذي كان يتحدث أمس (الأربعاء) في يوم دراسي حول «المواطنة والسلوك المدني» نظمه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، وشارك فيه وزراء وبرلمانيون وممثلون للمجتمع المدني، المسؤولية في نقص الشعور بالمواطنة على المؤسسات والنخب التي فقدت مصداقيتها في نظر المواطنين، مشيرا إلى أنه كلما ترسخ السلوك المدني والثقة بالمؤسسات والنخب انعكس ذلك على السلوك العام للمواطن. وأضاف: «الناس على دين مؤسساتهم ونخبهم».
من جهته، استغل عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي لحزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض، الفرصة، في مداخلة بعيدة عن الموضوع بعنوان «السلوك المدني بين الإيمان والكفر» ليوجه انتقادات ساخرة إلى الحركات الإسلامية التي استغلت الربيع العربي للوصول إلى الحكم، وقال إن «هذا الربيع الذي جاء بلحيته مانحا لنفسه الشرعية دون غيره، حاول إيهامنا بأن هذه الشعوب مجرد نتاج الحاضر وليس لها ماض، وكأن الذين نزلوا إلى الشارع ولدوا في يومهم ذاك، أو ساعتهم تلك. ولكن، سرعان ما أصبح هذا الربيع الملتحي غارقا في تفاصيل الصراع السياسي، وأصبح ذلك السلوك المدني سلوكا إسلامويا»، على حد تعبيره.
وقدم كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، تعريفا للمواطنة، وقال إن «المواطنة تكاد تكون أساس الترابط الاجتماعي وليست فقط حقوقا وواجبات مدنية وسياسية ينظمها القانون». وأضاف أن «الجميع أصبح مقتنعا اليوم بأن الاستقرار المنشود لا يتحقق إلا بالإحساس بالمواطنة، وفي ظل شرعية وطنية ملموسة وحقيقية، يؤسسها الانخراط في الإصلاحات السياسية والدستورية وتوسيع المشاركة السياسية وترسيخ الديمقراطية على مستوى المؤسسات والتوافقات والالتزامات والعلاقات المتوازنة بين مختلف السلط، كما بين الدولة والمجتمع، وبين السلطة والمواطن».
وأوضح غلاب أن المواطنة «تكاد تكون أيضا أحد مبادئ الشرعية مما يسمح بحياة جماعية منسجمة ومستديمة. وعليه، فإن السلوك المدني - يضيف غلاب: «ليس شيئا آخر غير احترام المواطنين للحياة الجماعية التي يقتسمها مع الآخرين واحترام توافقاتها المختلفة وفي مقدمتها الدستور والقوانين الأخرى التي تنظم وتؤطر وتضبط هذه الحياة الجماعية» مبرزا أن «هذا الاحترام لا يتم إلا في إطار من الانخراط في الشأن العام والارتباط مع مؤسسات الحياة المدنية أي خدمة الصالح العام».
واتسمت معظم المداخلات التي قدمت في الجلسة الأولى من الندوة بالتعميم، بينما استغل وزراء آخرون المناسبة للحديث عن إنجازات وزاراتهم بعيدا عن الموضوع.