«ليس من حق أحد أن يشكك في وطنية المشاركين على طاولة حوار التوافق الوطني»، و«الحوار السياسي يتطلب الأمن على الحرية الشخصية والتعددية وقبول مشاركة الآخر». هاتان العبارتان اللتان أطلقهما الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل البحريني والشخصية الحكومية المكلفة بحوار التوافق الوطني، تنبئان عن مستوى من التقارب سياسي بين الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني، خصوصا بين فريقي الحكومة والمعارضة السياسية.
وبالعودة إلى الجلسات السابقة، وبالتحديد الجلسة الرابعة التي عقدت يوم الأحد 24 فبراير (شباط) الماضي وانتهت بشكل عاصف عندما طلب فريق جمعيات المعارضة السياسية ضرورة مشاركة ممثل للحكم على طاولة الحوار.
عندها خرج وزير العدل المكلف وقال إن فريق المعارضة لا يملك القدرة على اتخاذ القرار، لكن الأمر كان مختلفا جدا بعد جلسة 27 فبراير. حينها قال الشيخ خالد آل خليفة في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن الحوار طوى هذه الصفحة، وإن ما حدث في الجلسة الأخيرة أمر مختلف، وإنه وجد إيجابية وجدية جميع الأطراف.
وأكد أن البحرين لا تتعرض لضغوط لصالح إجراء الحوار السياسي أو ضده، وقال إن ما يدفع هو إحداث مزيد من التوافق الوطني وفيما يلي نص الحوار:
* بداية، ماذا جرى في جلسة اليوم؟
- الجلسة جرت بشكل إيجابي وكان هناك اقتراح بوضع ضوابط لإدارة الجلسات خاصة بعد ما حدث في الجلسات الماضية من مواقف.
الجلسة شهدت تفاعلا إيجابيا مع هذا المقترح، حيث تم التوافق على كثير من الأمور الإجرائية، منها التوقيت، والمدة المخصصة لكل مشارك في الحوار لطرح مداخلته، وكذلك القضايا والآليات التي يتم التوافق عليها لا تفتح مرة أخرى للنقاش.
أيضا جرى الاتفاق على ضرورة أن يكون هناك محضر في نهاية كل جلسة يوقع عليه كل المشاركين، كما تم الاتفاق على كيفية التعامل مع القضايا التي لا يتم التوافق عليها في الجلسة، بمعنى أن الجلسة كانت منتجة وإيجابية، ومبشرة خاصة أنها انتهت بتوافق الجميع على الشروع في وضع جدول الأعمال.
وأعتقد أن الشروع في وضع جدول الأعمال كوثيقة تضم كل ما يراه المشاركون من مواضيع يتم ترتيبها وتنسيقها لمناقشتها على الطاولة، سيسهل كثيرا من العمل داخل قاعة الحوار.
وأستطيع القول إن جلسة اليوم كانت إيجابية وجدية من جميع المشاركين، وهذا انعكس على التوافقات الجديدة التي ستدفع بالحوار قدما إلى نقاش، وتم الاتفاق من جميع الأطراف المشاركة في الحوار على تأجيل جلسة الأحد المقبل 3 مارس (آذار)، وذلك لمنح فرصة زمنية لإدارة الحوار لتجمع كل الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني مرئياتهم حول أجندة الأعمال لإعداد مسودة نقاش أولية على أن تكون الجلسة المقبلة يوم الأربعاء السادس من ذات الشهر.
* هل سيكتفى بجلسة واحدة في الأسبوع؟
- لا، هذا يجري فقط على الأسبوع المقبل، نظرا إلى أن إعداد مسودة لجدول الأعمال يحتاج إلى وقت، ولمنح إدارة الحوار مزيدا من الوقت للتواصل مع جميع الأطراف المشاركة.
لذا كان الرأي بأن المدة بين جلسة اليوم وجلسة الأحد المقبل لا تمنح إدارة الحوار الوقت الكافي لإنجاز هذه المهمة بالشكل المطلوب لتقديم جدول متكامل، لذلك توافق الجميع على إلغاء الجلسة، خاصة أن بعض الأطراف المشاركة في الحوار تريد أن تقدم مرئياتها حول الأجندة بشكل مفصل، وكان اتفاق الجميع إعطاء إدارة الحوار فترة زمنية لمدة أسبوع لإنجاز هذه المهمة.
* هل ما زلتم عند رأيكم بأن فريق المعارضة المشارك في جلسات الحوار لا يملك اتخاذ القرار؟
- كان ذلك نظير تراجعات حدثت في الجلسة السابقة - الاتهام كان بعد الجلسة الرابعة التي كانت بتاريخ 24 فبراير الماضي، لكن ما حدث اليوم كان أمرا مختلفا، أعتقد أن أهم اتفاق أنجزته جلسة اليوم هو الاتفاق على أن ما يتم التوافق عليه لا يطرح للنقاش مرة أخرى، هذا كمبدأ في باقي جلسات الحوار.
حقيقة الأمر المهم هو ما يتم التأكيد عليه دائما أن تمنح لجميع المشاركين فرصة للتشاور والمراجعة وهذا أمر طبيعي، لكن متى ما اتخذ القرار لا يمكن الرجوع عنه.
* جمعيات المعارضة السياسية طرحت أفقا زمنيا 3 أشهر للحوار، هل هذا مطروح لديكم أم لكم رأي آخر؟
- أنا سأعبر عن وجهة نظر شخصية في هذا الأمر، أعتقد أن وضع جدول أعمال للحوار هو ما سيحدد المدة الزمنية للحوار، دون أن يكون الزمن عاملا سلبيا في التراخي أو في عدم إحداث مزيد من التوافق، نحن نسعى إلى جعل الزمن عاملا إيجابيا لصالح الحوار.
* طلب فريق المعارضة ضرورة مشاركة الحكم في الحوار وهو الطلب الذي عصف بالجلسة الماضية، ماذا تم حيال هذا الطلب؟
- المسمى بالنسبة لنا هو (الجمعيات الست)، وأعتقد أن هذه النقطة تم التوافق عليها قبل ذلك وهو أن الحكومة طرف أساسي في الحوار، هذا ما تم التوافق عليه وهذا ما نعمل على ضوئه، وهذا الطلب تتم إثارته في جلسة اليوم.
* هناك حديث عن زيارة للأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد إلى قاعة الحوار وعقده لقاء بعيدا عن الأضواء مع الأطراف المشاركة؟
- أنا كنت في قاعة الحوار ولم يحدث ذلك، وهذا التكهنات غير صحيحة.
* هل تعتقدون أن هناك ضغوطا تمارس على بعض الأطراف داخل قاعة الحوار؟
- نحن بصدد حوار توافق وطني، ويجب ألا يشكك أحد في وطنية المشاركين أيا كانوا، وكل ما نقوله ونؤكد عليه هو وجوب الحفاظ على قدرتنا على إحداث مزيد من التوافق السياسي، وهذا هو ما خصص من أجله الحوار، كذلك يجب الحفاظ على وطنية هذا الحوار دون السماح بأي تدخلات أجنبية، وهذا ما نعمل جميعا من أجله.
* هل هناك ضغوط تمارس على البحرين مع أو ضد الحوار؟
- أنا لا أعتقد أن هناك ضغوطا خارجية تمارس على البحرين بشكل عام تدفع باتجاه الحوار أو ضده.
ما يدفع باتجاه الحوار هو الرغبة في إحداث مزيد من التوافق الوطني، وحل الاختلافات السياسية لا يأتي إلا عن طريق أمرين:
الأول: أن يكون هناك مجال من الأمن، بمعنى أن يأمن الجميع على حريتهم في إبداء آرائهم وألا يكون العنف وسيلة لتحقيق أغراض سياسية معينة.
الثاني: التعددية بمعنى أن على الجميع أن يعمل في ظل الاعتراف بالآخر وبمشاركته، أما إقصاء الآخر فنتائجه معروفة في أماكن أخرى، وأدت إلى نتائج سلبية في دول أخرى وهذا لم يحدث في البحرين. نحن في البحرين نحافظ على التعددية كأساس للعمل السياسي دون محاصصة طائفية أو عرقية أو مذهبية أو دينية أو أي محاصصة بشكل من الأشكال.