أجلت المعارضة السورية إعلان حكومة «المناطق المحررة» التي كان من المقرر تسمية رئيسها خلال اجتماع يعقده الائتلاف الوطني السوري يوم غد في مدينة إسطنبول التركية. وفيما عزت مصادر في المعارضة التأجيل إلى «اختلافات» في موضوع تسمية الشخص الذي سيتولى تأليف الحكومة التي ستكون ذراعا تنفيذيا للمعارضة، قال معارضون سوريون مقيمون في إسطنبول إن التأجيل «أتى من روما» حيث كان ينعقد مؤتمر أصدقاء سوريا.
وقال المعارض السوري خالد خوجه لـ«الشرق الأوسط» إن «التأجيل جاء بطلب من رئيس الائتلاف الشيخ معاذ الخطيب وهو له علاقة على الأرجح بنتائج اجتماع روما» من دون أن يوضح ماهية هذه النتائج. ونفى خوجه وجود خلافات داخل المعارضة «رغم تمايز المجلس الوطني بمقاطعة اجتماع روما نتيجة الصمت الدولي على المجازر التي يرتكبها النظام بحق أهلنا في سوريا».
وفي المقابل تقول مصادر في المعارضة إن التأجيل ناجم عن اختلافات في وجهات النظر بين فرقاء المعارضة، مشيرة إلى أن «الثوار في الداخل يريدون شخصية من الداخل لرئاسة الحكومة التي ستكون مهامها تنفيذية لإدارة المناطق المحررة والعمل على إعادة الحياة إليها»، موضحة أن كل المرشحين المعلنين هم من المعارضين الذين يقيمون في خارج سوريا منذ سنوات طويلة.
وكان المجلس الوطني السوري رشح 3 من أعضائه لرئاسة الحكومة وفقا لآلية تصويت تصدر بموجبها سالم عبد العزيز المسلط ثم الدكتور أسامة القاضي الذي يرأس المكتب الاقتصادي للمجلس الوطني فالدكتور برهان غليون الرئيس السابق للمجلس. لكن ترشيح المسلط وغليون غير ممكن وفقا للنظام المتفق عليه ذلك أنهما من أعضاء الائتلاف ولا يحق لهما ترؤس الحكومة. أما الرئيس السابق للحكومة السورية رياض حجاب فقد اعتذر بدوره عن الترشح وسمى التجمع الذي يرأسه المعارض أسعد مصطفى كمرشح له.