أقر النواب الأرجنتينيون أمس اتفاقا بين حكومتهم وإيران على تشكيل «لجنة لكشف الحقيقة» للتحقيق في الهجوم على المركز اليهودي في بيونس آيرس عام 1994 الذي أسفر عن سقوط 85 قتيلا و300 جريح.
وانتقدت إسرائيل والجالية اليهودية الأرجنتينية والمعارضة في الأرجنتين بشدة الاتفاق الذي أقر بشكل قانون. وحصل القانون الذي ينص على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، على موافقة الكتلة المؤيدة للحكومة أي 131 صوتا مقابل 113 للمعارضة. وكان مجلس الشيوخ أعطى موافقته الأسبوع الماضي. حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وبين المسؤولين الثمانية وزير الدفاع أحمد وحيدي والرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني ووزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية منذ 2006. ونفت إيران موافقتها على استجواب أي من المتهمين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست في 12 فبراير (شباط) أن «مسألة التحقيق مع عدد من المسؤولين الإيرانيين هي محض كذب». وجاء الرد الإيراني على تصريح لوزير الخارجية الأرجنتيني هيكتور تيمرمان الذي قال: إن وحيدي سيخضع للاستجواب في طهران في إطار اتفاق أبرم بين إيران والأرجنتين. وأضاف مهمان باراست «يبدو أن الذين يقلقهم الاتفاق الحقيقي هم الذين ينشرون هذه الأنباء».
ووقع وزيرا الخارجية الأرجنتيني تيمرمان والإيراني علي أكبر صالحي الاتفاق الذي ينص على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وذلك على هامش اجتماع دول أفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
واتفق البلدان على الإجازة للقاضي الأرجنتيني رودولفو كانيكوبا كورال والمدعي العام البرتو نيسمان المسؤولين عن التحقيق في الهجوم، باستجواب المشتبه بضلوعهم فيه في طهران.
ولدى الإعلان عن الاتفاق في 27 يناير (كانون الثاني) قالت الرئيسة الأرجنتينية كريستينا كيرشنر إن اللجنة ستؤلف من خمسة قضاة مستقلين غير إيرانيين أو أرجنتينيين. وحينها وصفت الاتفاق بأنه «تاريخي» وأنه «يضمن تطبيق المبدأ الرئيسي للقانون الجنائي الدولي». لكن الاتفاق كان موضع انتقاد من قبل إسرائيل والجالية اليهودية الأرجنتينية التي تضم 300 ألف شخص، الأكبر في أميركا اللاتينية والتي أصرت على توقيف المتهمين وإحالتهم إلى القضاء.
وتجمع مئات من اليهود احتجاجا أمام الكونغرس الأرجنتيني رافعين يافطات كتب عليها «لا». وقال المشرع من المعارضة ريكاردو جيل لافيدرا خلال نقاش حول مشروع القانون «أي تعاون يمكن أن نقيمه (مع إيران)؟ التفجير موضع نقاش مع الحكومة الإيرانية التي أمرت بتنفيذه».
وانتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية بشدة الاتفاق في حين شككت واشنطن في التوصل إلى أي حل بموجبه. ولا يزال يتعين على مجلس الشورى الإيراني الموافقة على الاتفاق. وكان الهجوم على السفارة الإسرائيلية في بيونس آيرس قبل عامين أسفر عن سقوط 29 قتيلا و200 جريح. ويتهم القضاء الأرجنتيني طهران بالضلوع في الهجوم الدامي على المركز اليهودي في بيونس آيرس في 1994 الذي يأتي بعد عامين من هجوم مماثل تعرضت له السفارة الإسرائيلية. ونفت طهران أي تورط لها فيه.
وينص الاتفاق على تشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم الذي تقول الحكومة الأرجنتينية إنه سيمهد الطريق لتسليم ثمانية مسؤولين إيرانيين ليستمع القضاء الأرجنتيني إلى أقوالهم.