في إطار سعي الرئاسة المصرية لكسر الحصار الذي فرضته قوى المعارضة الرئيسية في البلاد على الانتخابات البرلمانية بإعلانها مقاطعتها، علمت «الشرق الأوسط» أن مؤسسة الرئاسة فتحت خط اتصال مع قيادات بجبهة الإنقاذ الوطني التي يتزعمها الدكتور محمد البرادعي لإقناع الجبهة بالعدول عن قرارها بمقاطعة الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية الشهر المقبل.
وقالت مصادر على صلة بمفاوضات الرئاسة بجبهة الإنقاذ إن الرئيس محمد مرسي عرض إجراء تعديل وزاري محدود، شرط ألا يشمل هذا التعديل وزارة التنمية المحلية التي يترأسها عضو مكتب الإرشاد الدكتور محمد علي بشر.
وكانت جبهة الإنقاذ التي تعد أوسع فصيل معارض للرئيس مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، قد أعلنت قبل يومين مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وشددت على تماسك الجبهة التي تضم أحزابا يسارية وليبرالية.
وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها أن الرئاسة تواصلت بشكل غير مباشر مع الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد (الليبرالي)، وأنها تعهدت بإجراء تعديل وزاري، وتحفظت على تغيير النائب العام المستشار طلعت عبد الله (الذي تطالب المعارضة بإقالته) بالإضافة للإبقاء على الوزير علي بشر في منصبه كوزير للتنمية المحلية.
وأشارت المصادر إلى أن استبعاد الوزير بشر من التعديل الوزاري يأتي في ضوء حساسية علاقته بالرئيس مرسي وكونه أحد القيادات الأبرز في مكتب إرشاد الجماعة (أعلى هيئة تنفيذية داخل الإخوان).
وقالت المصادر إن «حزب الوفد قد يقرر خوض الانتخابات بمفرده، بعيدا عن جبهة الإنقاذ إذا تعهدت الرئاسة بشكل واضح بإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة، وإجراء تعديل وزاري يشمل الوزارات ذات الصلة بعملية الاقتراع كوزارة الداخلية والعدل والشباب».
وطالبت جبهة الإنقاذ بتنفيذ شروطها لإعلان مشاركتها في الانتخابات البرلمانية والحوار الوطني الذي ترعاه الرئاسة. وعلى رأس هذه الشروط التعهد بإجراء تعديلات على الدستور الذي تم إقراره مؤخرا في استفتاء شعبي، وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل.
ويعتقد مراقبون أن الإدارة الأميركية تضغط على فرقاء السياسة في مصر للتوافق بشأن الملفات الرئيسية في البلاد قبيل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الجديد جون كيري، خاصة بعد تصريحات أميركية حثت فيها قوى المعارضة على المشاركة في الانتخابات.
وأعربت المصادر التي تحدثت معها «الشرق الأوسط» أمس عن اعتقادها بأن حزبي الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي، المنضويين تحت مظلة جبهة الإنقاذ، قد يعدلان عن موقف الجبهة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية.
ورغم احتدام الصراع السياسي بين جماعة الإخوان وجبهة الإنقاذ كشفت مصادر داخل الجبهة مؤخرا أن الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، عرض على جبهة الإنقاذ ضمان حصولها على مائة مقعد في البرلمان المقبل، في لقاء سري كشف عنه لاحقا، عقده مع الدكتور البرادعي والبدوي، وهو ما رفضته الجبهة.
وقالت مصادر على صلة بلقاء الكتاتني بقياديي جبهة الإنقاذ إن نائب المرشد خيرت الشاطر هو من بادر بطلب لقاء مع قيادات الجبهة، وهو ما رفضته الجبهة باعتبار أن الشاطر لا يمثل الرئاسة ولا حزب الإخوان.