يترقب المصريون اليوم فعاليات مظاهرة حاشدة لبعض القوى السياسية أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر (شرق القاهرة) دعما وتأييدا للقوات المسلحة في مواجهة ما قالوا إنه «محاولات الأخونة»، فيما شهدت مدينة المنصورة بدلتا مصر اشتباكات عنيفة الليلة قبل الماضية بين أعضاء بالتيار الشعبي من جهة وقوات الأمن المركزي وعناصر بجماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى، سقط خلالها عشرات المصابين.
وأعلن ائتلاف العسكريين المتقاعدين وحركة الأغلبية الصامتة، عن تنظيم مظاهرة كبيرة بعنوان «الجيش في قلوبنا»، فيما قرر عدد من القوى السياسية المعارضة لجماعة الإخوان المسلمين دعمها ومشاركتها في تلك المظاهرة.
من جانبه، أعرب محمد المهندس المتحدث باسم حزب «مصر القوية»، الذي يرأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، عن رفض حزبه المشاركة في مظاهرة اليوم (الجمعة) معتبرا أن أي محاولة للزج بالجيش مرة أخرى للحياة السياسية مرفوضة سواء على مستوى السلطة أو على مستوى القوى السياسية والحركات المشاركة في الحياة السياسية. وقال: «إن المطالبة بعودة الجيش مرة أخرى للحياة السياسية انحراف عن مسار الثورة الطبيعي وعن الدور الحقيقي للمؤسسة العسكرية في حماية الحدود». وأدار المجلس العسكري البلاد عقب تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن سلطاته في 11 فبراير (شباط) 2011، حتى تم انتخاب أول رئيس مدني في البلاد منتصف العام الماضي.
من جانبه، أكد نائب رئيس حزب الوسط الدكتور محمد محسوب أن الجيش يجب أن يكون واحدا من الركائز التي لا يجوز المساس بها، مطالبا فرقاء المشهد السياسي بدعم الجيش قائلا إنه «لا يجوز أن يجعل الجيش من نفسه طرفا في خلاف سياسي وإلا اكتوى بنار الصراعات وتراجع دوره كحام للدولة في وجودها وفي هيبتها وفي استمرارها».
وتابع محسوب في تدوينة على صفحته بموقع (فيس بوك) للتواصل الاجتماعي أمس أن هناك «ساسة يعتبرون أنفسهم قامات كبيرة يحاولون الزج بالجيش في صراعهم مع خصومهم السياسيين ويعتبرون أن خلافهم مع فصيل هو قضية حياة أو موت، وأن كل شيء مباح في هذا الصراع حتى لو كان تهديدا لواحد من ركائز الدولة المصرية الحديثة، وحتى لو كان إلغاء لأهم مكتسب حققته الثورة المصرية وهو إعادة رسم معادلة السياسة بحيث ينأى الجيش بنفسه عنها ويصبح حاميا للدولة وليس طرفا في صراعات الساسة».
وأضاف محسوب وهو وزير سابق: «هؤلاء ربما لا تشغلهم قضية استعادة مصر لعافيتها أو بناء نظام سياسي جديد تتحدد فيه أدوار الجميع بحيث يصب ذلك في بناء قوة الدولة المصرية وهيبتها ومكانتها التي تضررت كثيرا بسبب أطماع البعض ممن استباحوا كل شيء بما في ذلك مستقبلنا الذي لن ينبني إلا بنظام سياسي قائم على الديمقراطية وتداول السلطة بشكل سلمي».
وقال محسوب: «نحن على قناعة أن أي فصيل سياسي سيكون عاجزا عن التحول لحكم ديكتاتوري طالما بقي الجيش - وهو قوة الردع الأساسية - بعيدا عن التأثر بالخلافات السياسية دون أن يستفزه طرف أو يستدعيه طرف في مواجهة طرف».
وميدانيا، شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية (بدلتا مصر) الليلة قبل الماضية اشتباكات عنيفة بين متظاهرين ينتمون للتيار الشعبي المعارض، الذي يرأسه حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق من جهة وقوات الأمن وعناصر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى.
وقال التيار الشعبي في بيان له إن قوات الأمن المركزي تحاصر المستشفى الميداني، المقام في مقره بالمنصورة، مما يؤدي إلى عدم إمكانية وصول المساعدات الطبية للمصابين، وتعذر وصول الأطباء لتقديم المساعدات الطبية اللازمة، مما قد يعرض حياتهم للخطر نتيجة الإصابات وقنابل الغاز، التي يطلقها الأمن. واتهم التيار قوات الأمن بمطاردة سيارات المواطنين، التي تتطوع بإنقاذ المصابين.
وحمل التيار الحكومة ووزارة الداخلية ومدير أمن الدقهلية، المسؤولية كاملة عن حياة المصابين وأمنهم. وقال صباحي في تدوينة على صحفته بموقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي: «المنصورة الباسلة منحتنا وسامين: الأول عصيان أهلها ضد الاستبداد والظلم الاجتماعي، والثاني تحول مقر التيار الشعبي إلى رمز لنضالها.. الثورة ستنتصر».
من جهته، انتقد الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، طريقة التعامل مع ما وصفه بأنه «حالة الغليان والاحتجاجات في مدن القناة، وغيرها من محافظات مصر»، مشيرا إلى أن هذه الطريقة هي التجاهل والقمع وأنها تنم عن «انعدام فهم وغياب إرادة».
وقال البرادعي في تدوينة على حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، أمس: «إن التعامل مع غليان مدن القناة وغيرها بالتجاهل والقمع والإغراء، وليس من خلال المصداقية والعدالة والكرامة الإنسانية، هو انعدام فهم وغياب إرادة».
من جهة أخرى، أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن مسؤولية إجراء الانتخابات البرلمانية كاملة تختص بها اللجنة العليا للانتخابات، وأن دور الحكومة الأساسي في الانتخابات هو تقديم الدعم اللوجيستي.
وقال قنديل في تصريحات له أمس: «إن هذا الدعم سبق وأن قدمته الحكومة خلال الاستفتاء الأخير، مؤكدا أن الحكومة حريصة كل الحرص على أن تكون الانتخابات البرلمانية حرة ونزيهة بما يليق بأول انتخابات تجري في مصر بعد إقرار الدستور الجديد».
إلى ذلك، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو المكتب السياسي لجبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة قررت مقاطعة الانتخابات لتغليب المصلحة الوطنية على المكاسب السياسية، مضيفا: «نحن لا نريد المشاركة في إعطاء شرعية لنظام استبدادي، في ظل حملات من الهيمنة والقتل والتعذيب».
وكشف عبد المجيد عن أن الجبهة ستطلق حملات لجمع توقيعات إلكترونية، وتوقيعات مباشرة، في كل المحافظات لمقاطعة الانتخابات، واستبدال وسائل الدعاية الانتخابية لدعوة الناس للمقاطعة.