أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني، رئيس اللجنة السباعية الوزارية المعنية بمتابعة مطالب المتظاهرين، أن عدد المعتقلين الذين أفرج عنهم منذ مطلع العام الحالي تلبية لمطالب المتظاهرين المناوئين لرئيس الحكومة، بلغ أربعة آلاف معتقل.
وقال الشهرستاني، خلال مراسم إطلاق سراح 160 معتقلا بينهم 13 امرأة في بغداد، أمس، إن «عدد المفرج عنهم من دوائر الإصلاح التابعة لوزارة العدل بلغ ألفين، وهناك عدد مشابه أفرج عنهم من مواقف (مراكز توقيف) وزارة الداخلية». وأضاف الشهرستاني، وهو قيادي بارز في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن «بعض الذين قضوا سنين (في السجن) بإمكانهم أن يطالبوا بتعويض عن الفترة التي قضوها إن لم يكونوا مذنبين».
وتم الإفراج عن هؤلاء بحضور أهالي المعتقلين من سجن الرصافة التابع لوزارة الداخلية وسط بغداد. ومن بين من تم الإفراج عنهم ناجح علي شمر، الذي قضى عشر سنوات من دون محاكمة، والذي أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أنه يعيش «حلما، ولن أصدق إلا بعد أن أكون خلف هذه الأسوار». وروى شمر (50 عاما) وهو أب لابنتين «اعتقلت في أكتوبر (تشرين الأول) 2003 من قبل القوات الأميركية أثناء حظر التجوال في بلدة المدائن» (20 كم جنوب بغداد). وأضاف وقد بدت عليه آثار مرض الجرب «بعد عامين سلمتني القوات الأميركية للقوات العراقية التي اتهمتني بثلاث تهم بالقتل، وكنت أصلا موقوفا داخل السجن». وتابع بحزن أن «ضباط التحقيق لم يرفعوا دعواي منذ ثماني سنوات إلى القاضي. وحتى القاضي عندما رآني بعد مرور هذه الفترة صدم وقرر الإفراج عني فورا. تعرضت لظلم كبير واليوم أخرج مفلسا بعد أن كنت مقاولا كبيرا».
وأكد الشهرستاني تعليقا على حالات مماثلة لحالة شمر أن «القضاء اليوم يتعاون معنا لحسم الأمور، ويسهل الإجراءات، ونأمل في أن تنجز كل معاملات الموقوفين». وتأتي عملية إطلاق هذه الوجبة من المعتقلين على خلفية المظاهرات الجماهيرية التي يشهدها عدد من المحافظات الغربية من العراق.
من جهتها، أكدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أن «ملف حقوق الإنسان تحول إلى ملف سياسي مع كل أسف، وأن أي شخص يتولى هذا الملف وبصرف النظر عن الحالات الإنسانية المؤلمة ينظر له على أنه يريد أن يثير قضايا سياسية أو يستهدف الحكومة أو القضاء». وقالت عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني وعضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أشواق الجاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «لجنة حقوق الإنسان سبق لها أن شخصت حالات من هذا النوع، وقامت بالعديد من الزيارات، وفي إحدى الزيارات وجدنا حالات مماثلة لمواطنين كانوا معتقلين لفترة طويلة من دون محاكمة، وقد طالبنا بسرعة حسم قضاياهم إما محاكمتهم أو إطلاق سراحهم، وقد استجاب وزير العدل وقتها».
واعتبرت الجاف أن «ملف حقوق الإنسان في العراق أمر مقلق، لأن السياسة دخلت فيه بامتياز، وهو ما جعل المواطن ضحية لذلك، حيث إن الاتهام بات سهلا من حيث إن النظرة السياسية وليست الإنسانية هي التي تطغى على هذا الموضوع». وأشارت إلى أن «الحالة التي يمثلها ناجح شمر وغيرها إنما هي انتهاك سافر لكل الأعراف والقوانين، وينبغي الوقوف في وجه كل من يحاول العبث بحقوق الإنسان بهذه الطريقة». وكشفت الجاف عن «وصول مشروع قانون من رئاسة الجمهورية مؤخرا إلى البرلمان يسمى قانون ضحايا العدالة ويتعلق بكل الحالات التي تندرج ضمن حالة شمر وغيره سواء كانت ناتجة عن خطأ قضائي أو تهم كيدية وسواها من الحالات المشابهة». وأشارت إلى أن «مشروع هذا القانون يناقش الآن داخل اللجنة في وقت كنا نحن في لجنة حقوق الإنسان لدينا مقترح قانون اسمه حق البريء، ولأن البرلمان لم يعد له حق اقتراح القوانين طبقا لحكم المحكمة الاتحادية فإننا سوف ندمج فكرة هذا المقترح مع مشروع القانون الذي جاءنا من رئاسة الجمهورية، وسوف نبذل جهودا جبارة من أجل إقراره في البرلمان».