أكد سفين دزة ئي، المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان العراق التي يترأسها نجيرفان بارزاني «عدم فشل المفاوضات بين وفد حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية ببغداد حول أزمة الموازنة العامة والتي تتفاعل داخل مجلس النواب العراقي»، مشيرا إلى أن «وفد حكومة الإقليم عاد أمس (الأول) من دون التوصل إلى نتيجة لكن هذا لا يعني فشل المباحثات وهناك جولات أخرى من أجل التوصل إلى نتيجة».
وكانت الأزمة بشأن الميزانية العراقية قد تعمقت بعدما فشلت اجتماعات بين وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي ونظيره الكردي آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم في حل خلاف بشأن مدفوعات شركات النفط العاملة في إقليم كردستان شبه المستقل في شمال البلاد. وأقر مجلس الوزراء العراقي الميزانية التي تبلغ قيمتها 6.118 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) لكن الصراع بين القوى الشيعية والسنية والكردية أحبط محاولات بعض المشرعين لإقرار الميزانية في البرلمان.
وغادر وفد كردي بقيادة هورامي بغداد خالي الوفاض أول من أمس بعد اجتماعات «متوترة» لعيبي استمرت نحو خمس ساعات. وأزمة الميزانية هي أحدث حلقة في نزاع طويل الأمد بين الحكومة الاتحادية والإقليم الكردي بشأن كيفية استغلال رابع أكبر احتياطيات من النفط في العالم وتقسيم الإيرادات.
وتقول كردستان إن لها مستحقات تزيد على أربعة تريليونات دينار عراقي أو 5.3 مليار دولار لتغطية التكاليف التي تحملتها شركات النفط العاملة هناك على مدى السنوات الثلاث الماضية لكن بغداد ترفض تلك العقود وتقول إنها غير قانونية ولم تخصص سوى 750 مليار دينار عراقي (33.644 مليون دولار).
وقال دزة ئي، المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من أربيل أمس «نحن الأكراد متفائلون دائما ونعمل على حل الخلافات أو الأزمات عن طريق الحوار، وهناك محادثات تجري ببغداد بين ممثل الإقليم روز نوري شاويس، نائب رئيس الوزراء العراقي، والحكومة الاتحادية بصدد الوصول إلى حلول حول ميزانية الإقليم»، منبها إلى أن «هناك الكثير من المقترحات والتفاصيل المتشعبة التي لا مجال لذكرها هنا».
وأضاف قائلا «نحن لا نريد أن نستبق الأحداث ونقول إنه من الصعب الوصول إلى نتائج، بل نقول إن المباحثات بين وزير النفط في الحكومة الاتحادية ووزير الموارد الطبيعية في حكومتنا كانت صريحة للغاية وواضحة وهذه المباحثات تحتاج إلى مرونة من قبل الطرفين»، مشيرا إلى أن «أجواء هذه المباحثات تشير إلى وجود مجال للتوصل إلى حلول».
وقال دزة ئي «هناك بعض الأصوات ببغداد تطالب بتخفيض موازنة الإقليم التي اقترحت في زمن حكومة إياد علاوي والبالغة 17 في المائة من موازنة العراق، وهذا الرقم اعتمد وقتذاك على تقديرات الأمم المتحدة التي خصصته حسب برنامج النفط مقابل الغذاء في تسعينات القرن الماضي، والآن هناك من يطالب بتخفيضها إلى ما بين 12 إلى 13 في المائة»، موضحا أن «حكومة الإقليم تتسلم من الـ17 في المائة ما قدره 10.4 في المائة بعد استقطاع الحصص السيادية». مضيفا «لقد تم تخصيص الـ17 في المائة عندما قالت الحكومة الاتحادية إن عدد نفوس العراق 25 مليون نسمة في انتخابات عام 2005، وفي انتخابات عام 2010 اعتبروا عدد نفوس العراقيين 32 مليون نسمة، وهذا يعني أن عدد نفوس الإقليم قد ارتفع كما ارتفع عدد نفوس العراقيين لكن المفارقة أنهم قللوا من عدد نفوس محافظة السليمانية (ثانية محافظات الإقليم)». مشددا على «أهمية إجراء إحصاء سكاني لعموم العراق كي نعرف بالضبط نسب توزيع الموازنة وسنرضى بأي نسبة حسب عدد نفوس الإقليم».
وبشأن موازنة الإقليم، قال المتحدث الرسمي لحكومة إقليم كردستان «لقد تم مناقشة الميزانية التخمينية للإقليم داخل برلمان الإقليم وإرسالها لفخامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني»، مشيرا إلى أنها «موازنة تخمينية حتى يتم المصادقة على الموازنة العامة ببغداد وتخصص حصة الإقليم منها».
من جهته قال مؤيد طيب المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي إن المحادثات بشأن مدفوعات شركات النفط وصلت إلى طريق مسدود، واصفا موقف بغداد بأنه تكتيك لتخويف شركات النفط التي يجذبها الوضع الأمني الأفضل وشروط التعاقد في الشمال.
وأضاف أن الأكراد غير مستعدين للمساومة على مدفوعات شركات النفط. وقد تؤخر هذه الأزمة مشاريع كبيرة للبنية التحتية ومدفوعات للسلطات الإقليمية في الدولة العضو في أوبك.
وقال عباس البياتي العضو الشيعي في البرلمان من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي إنه ليس من حق الأكراد الحصول على مدفوعات لأنهم لم يساهموا بحصتهم العادلة في الصادرات الوطنية، حسبما نقلت «رويترز». وأضاف أنهم يوقفون صادرات النفط منذ أشهر وليس من المقبول أن يطالبوا الآن بالمدفوعات.
ويجري تصدير الخام الكردي إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب يمتد إلى تركيا تحت سيطرة بغداد لكن هذه الصادرات توقفت العام الماضي نتيجة للخلاف بشأن المدفوعات.