هددت حركة النهضة أمس بطرد كل من يدعو لتشريك حزب نداء تونس، في الحكومة. وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة فتحي العيادي «موقف الحركة من نداء تونس واضح ونحن لا نراه شريكا في التجربة الديمقراطية وفي المشروع الوطني» وأضاف: «الموقف من الحوار مع نداء تونس وقع فيه نقاش مطول داخل مؤسسات الحركة التي اتفقت على أن نداء تونس لا يمكن أن يشارك في تحقيق أهداف الثورة» وأكد العيادي على «ضرورة التزام قيادات النهضة بهذا الاتفاق» وأردف «يمكن لمؤسسات الحركة أن تلغي عضوية القيادات التي تصر على عدم الالتزام بمواقف الحركة».
وكان نائب رئيس الحركة عبد الفتاح مورو قد دعا مؤخرا إلى تشريك نداء تونس، في الحكومة الجديدة. وهو ما أكد عليه عضو المكتب التنفيذي للحركة سمير ديلو الذي دعا إلى حوار مع نداء تونس حول قانون تحصين الثورة، وأعلن دعمه لعبد الفتاح مورو، مرددا مثلا تونسيا «عبد الفتاح مورو صاحب البيت وليس مستأجرا».
كما اشترطت الحركة صاحبة الأغلبية في المجلس التأسيسي تحييد الهياكل النقابية ودور الثقافة عن التوظيف والاستعمال السياسي للموافقة على إمضاء «إعلان مبادئ التعامل السلمي بين الأحزاب». وتمسكت حركة النهضة بموقفها وامتنعت عن التوقيع، وأمضى إلى حد الآن 27 حزبا سياسيا تونسيا على الإعلان من بين 150 حزبا تشكل الخارطة السياسية التونسية بعد الثورة. وتطالب أحزاب المعارضة التي وقعت في معظمها على نص إعلان مبادئ التعامل السلمي بين الأحزاب بتحييد دور العبادة والمساجد والمؤسسات التربوية عن الدعاية السياسية والنأي بها عن كل توظيف وعن السجالات والتجاذبات السياسية. وفتحت عمليات التوقيع على الإعلان منذ يوم الأربعاء الماضي وهو مفتوح أمام بقية الأحزاب للالتحاق والتوقيع والالتزام بمضمونه.
بشأن هذا الامتناع صرح فيصل نصر (مكتب الإعلام في حركة النهضة) لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة شاركت في كل ردهات الحوار والنقاش التي عقدت قبل إعداد هذا الإعلان، وهي مهتمة بمضمونه ولكنها كذلك سعت إلى تحييد بعض الفضاءات عن الاستغلال السياسي تماما كما طالبت أحزاب المعارضة بتحييد المساجد والمؤسسات التربوية، وقال: «إن هذا المطلب من حقها».
وغابت حركة النهضة عن التوقيع على ذاك الإعلان في حين كان شريكاها في الحكم ونعني بذلك حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يتزعمه محمد عبو وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي يترأسه مصطفى بن جعفر قد وقعا على إعلان مبادئ التعامل السلمي بين الأحزاب. كما وقع على الإعلان كل من الحزب الجمهوري (ترأسه مي الجريبي) والمسار الديمقراطي الاجتماعي (بقيادة أحمد إبراهيم) وحركة «نداء تونس التي يرأسها الباجي قائد السبسي».
وتربط بعض الأطراف السياسية بين التنافس السياسي بين اليمين واليسار في تونس وإعلان مبادئ التعامل السلمي بين الأحزاب وترى أن التوقيع على الإعلان يعد بالونا جديدا لاختبار مدى جدية حركة النهضة في تعاملها مع الخصوم السياسيين.
وكان الإعلان الذي بادر بصياغته وعرضه على الأحزاب السياسية بعد سلسلة من النقاشات المطولة حضرتها حركة النهضة وبقية الأحزاب السياسية، قد دعا إلى «نبذ الكراهية والتباغض والتمييز والإقصاء والتفقير والتهميش والتكفير والتحريض والتعصب» وقد حضرت في النقاشات عملية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد لتمثل حسب الموقعين على الإعلان «وقودا لكل الناشطين على الساحة السياسية يحركهم ضد العنف والتباغض والحقد بين الفرقاء السياسيين». وينادي الإعلان في بنده الثاني بـ«الامتناع عن تكفير المنافسين أو تخوينهم أو التشهير بأعراضهم وتشويه سمعتهم أو إقصائهم أو التعرض لأنشطتهم أو التحريض على عرقلتها أو تعنيفهم ماديا أو معنويا».