في الوقت الذي تباهت فيه السلطات الإسرائيلية بفوز شابة من أصل إثيوبي بلقب ملكة جمال إسرائيل، الليلة قبل الماضية، كشف النقاب، أمس، في تل أبيب، عن أن «حقنا خاصة بالأدوية التي تمنع الحمل أعطيت للنساء والشابات القادمات من الحبشة، قبيل وخلال قدومهن مهاجرات إلى إسرائيل»، بغرض تخفيض نسلهن وتقليل عدد اليهود الإثيوبيين ذوي البشرة السمراء في إسرائيل.
وأمر نائب وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، بتشكيل طاقم في الوزارة لبحث هذه المعلومات في أسرع وقت، وعين فيها عضوين من أبناء الطائفة الإثيوبية في إسرائيل، حتى لا تثور الطائفة ضد الحكومة.
وجاء قرار ليتسمان بعد أن تداول الإثيوبيون هذه المعلومة بمرارة وألم، ولم يعد بالإمكان إخفاؤها. وأجرى التلفزيون التعليمي في إسرائيل تحقيقا صحافيا خاصا به في الموضوع، فتبين أن كل امرأة إثيوبية تلقت تلك الحقنة وهي من نوع «دفو - بروفرا»، عندما قدمت إلى معسكر تركيز أقامته الوكالة اليهودية والحكومة الإسرائيلية قرب أديس أبابا. واستمر حقنها بها عندما وصلت إلى إسرائيل. وحسب التحقيق الصحافي، أدى تناول الحقنة إلى تخفيض حاد في عدد حالات الولادة بين صفوف النساء القادمات من إثيوبيا، إلى درجة النصف، مما يعني أن الدواء فعل فعله. ولكن المشكلة ثارت، عندما بدأت تظهر أعراض جانبية لهذه الحقن، خصوصا على النساء اللاتي يتناولن أدوية ضغط أو أدوية علاج للأمراض النفسية.
وحال اكتشاف هذه الفضيحة، أمرت نقابة الأطباء من جهة والمديرية العامة لوزارة الصحة بالكف عن حقن النساء الإثيوبيات بهذه المادة. وتوجهت عضو الكنيست الجديدة، بنينا تامنو – شطة، وهي أول عضو كنيست امرأة من أصل إثيوبي في إسرائيل، إلى الحكومة طالبة عدم لفلفة الموضوع والتحقيق الجدي فيه. وقالت إن القصة تقلق أبناء وبنات الطائفة الإثيوبية اليهودية في إسرائيل وتقض مضاجع الرؤساء الروحيين، الذين يعتبرونها «حربا عنصرية بشعة ضد الطائفة». وتجاوب معها نائب وزير الصحة، ليتسمان، وأمر بالتحقيق الجدي والعميق، وقال إن هذه القصة، إذا كانت حقيقية وثبت وجودها، تعتبر جريمة بشعة، وإنه لن يسمح بـ«لفلفة التحقيق فيها». ثم أمر بإجراء تحقيق جذري وعدم التغطية على أي مسؤول عنها.
وكان فوز فتاة إثيوبية بلقب ملكة الجمال في إسرائيل، لأول مرة منذ قدوم الإثيوبيين إليها قبل 30 عاما، قد أثار ردود فعل واسعة. واحتفت بها الصحافة وتباهى بها المسؤولون. ولكن الفضيحة أعلاه وغيرها من ممارسات عنصرية ضد الإثيوبيين، غطت على هذا الحدث.
وفي الجيش الإسرائيلي، كشف أنه على الرغم من أن نسبة الشباب الذين يلتزمون بالخدمة الإجبارية تصل إلى 86 في المائة، فإن نصف الجنود يدخلون السجن بسبب مخالفات في الانضباط.. الأمر الذي اضطر مسؤولة القوى البشرية في الجيش، الجنرال أورنا بربيباي، إلى الإعراب عن القلق، فقالت، خلال لقاء مع إذاعة الجيش، أمس، إن لديها معلومة أخرى سيئة، هي أن 20 في المائة من الجنود الذين يدخلون السجون العسكرية هم من اليهود الإثيوبيين. ودعت قيادة الجيش إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة واقتلاعها من جذورها، بما في ذلك معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الجنود وتفهم عقلياتهم وثقافتهم المغايرة والتعامل بحساسية مع قضاياهم.
من جهة أخرى، كشف أمس، أن مدرسة أخرى في الشمال الإسرائيلي تنتهج سياسة فصل عنصري لتلاميذها الإثيوبيين عن اليهود الآخرين.. فهي تضعهم في صف دراسي منعزل، وتضع بقية التلاميذ من جميع الطوائف الأخرى في صف آخر. وهذه المدرسة تابعة للأحزاب الدينية اليهودية. وقد أثيرت هذه القضية أمس ولكن تبين أنها قصة قديمة عمرها أكثر من عشر سنوات. وقالت زيفا مكونين – دجان، المديرة العامة لمنظمة الدفاع عن اليهود الإثيوبيين، إنها مصدومة من هذا التوجه. وأضافت: «نحن عادة نكافح المظاهر العنصرية الفردية، لكنني لا أستوعب أن أرى إسرائيل في عام 2013 تنتهج سياسة فصل عنصري على خلفية طائفية أو عرقية أو على خلفية لون البشرة في مؤسسة رسمية ممولة من الدولة. إنني أخجل من هذا».