حكم على مسؤول كبير في حزب إسلامي في بنغلاديش بالإعدام أمس بتهم القتل والاغتصاب والاضطهاد الديني في أثناء حرب الاستقلال مع باكستان في 1971. في حكم أشعل مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين أسفرت عن 30 قتيلا على الأقل.
ودلوار حسين سيدي نائب رئيس «الجماعة الإسلامية»، أكبر حزب إسلامي في البلاد، هو المسؤول السياسي الثاني الذي تدينه «المحكمة الدولية للجنايات» في بنغلاديش التي تتخذ مقرا في دكا. وصرح النائب العام سيد حيدر علي «حكم عليه بالإعدام. إنه انتصار للشعب». وأدين المتهم بثماني تهم من بينها القتل والاغتصاب وإجبار هندوس على اعتناق الإسلام. وأفاد النائب العام أن الحكم ينصف أقارب كل من قتل بيد الميليشيات المؤيدة لباكستان التي كان ينتمي إليها سيدي وغيره من قادة الجماعة الإسلامية، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وفي قاعة المحكمة التي عجت بالحضور وسط حماية أمنية مشددة احتج المتهم على قرار القضاء، مؤكدا أنه عمل «ملحدين» ومتظاهرين مؤيدين للحكومة يطالبون بإعدامه منذ أسابيع.
وفي وسط دكا أعربت مجموعات عن ترحيبها بالحكم. وصرح أحدهم لتلفزيون سوموي «ننتظر ذلك منذ أربعين عاما». وبدأت «الجماعة الإسلامية» إضرابا وطنيا للمطالبة بوقف الملاحقة القضائية بحق دلوار حسين سيدي التي اعتبروها ظالمة.
إلا أن مظاهرات اندلعت بعيد صدور الحكم ودارت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن 30 قتيلا على الأقل، بحسب الشرطة. ومن بين القتلى الـ30. ما لا يقل عن 22 شخصا قتلوا بالرصاص في مدن عدة في البلاد بينها ثواكورغاون وسراج غانغ وميثابوكور وكلها في شمال بنغلاديش. وبين القتلى أربعة شرطيين اثنان ضربهما متظاهرون حتى الموت في غايباندا شمال البلاد. كما جرح عشرات الإسلاميين بالرصاص بينهم خمسة في دكا حيث نشر 10 آلاف عنصر إضافي من الشرطة كتعزيزات، بحسب مصادر في الشرطة وأخرى طبية.
و«المحكمة الدولية للجنايات» في بنغلاديش التي سميت كذلك من دون أي مشاركة أو إشراف للأمم المتحدة عليها متهمة بأنها صنيعة للسلطة لدوافع سياسية لا سيما أن أغلبية المحاكمين ينتمون إلى المعارضة. ومن جهتها تؤكد الحكومة أن هذه المحاكمات ضرورية من أجل اندمال جراح حرب الاستقلال.
ويحتشد المتظاهرون في الشارع منذ أربعة أسابيع للمطالبة بتوقيع عقوبة الإعدام بحق كل المتهمين الذين يمثلون أمام «المحكمة الدولية للجنايات» التي شكلتها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد لمحاكمة المتواطئين مع القوات الباكستانية المسؤولة عن ارتكاب جرائم أثناء حرب الاستقلال.
ومطلع الشهر الجاري حكم على عبد القادر ملا المسؤول الرابع في «الجماعة الإسلامية» بالسجن مدى الحياة في قرار أثار مظاهرات قتل فيها 16 شخصا. وفي المقابل أثار الحكم استياء جزء آخر من السكان الذين كانوا يطالبون بإعدامه. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، حكم على داعية إسلامي تلفزيوني بالإعدام بتهمة القتل والإبادة.