قالت قوة المعاونة الأمنية الدولية (إيساف) التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، إنها أعلنت على سبيل الخطأ انخفاض عدد الهجمات التي شنها متمردو طالبان في أفغانستان بنسبة 7% العام الماضي، واعترفت بأن الإحصاءات لم تشهد تراجعا في الواقع.
ويثير الإعلان تساؤلات عن مزاعم الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة إحراز تقدم في حربها المكلفة والمرفوضة شعبيا. كما يذكر بقوة طالبان بينما تستعد القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي للانسحاب وإنهاء مهامها القتالية بحلول نهاية العام المقبل.
وأشارت «إيساف»، أول من أمس، إلى خطأ في رصد الهجمات، إذ لم تتضمن بعض البيانات الواردة من القوات الأفغانية التي تتحمل بشكل متزايد وطأة الصراع مع تحول القوات الغربية لدور المساندة. وقالت «إيساف» إن تعديل البيانات أظهر أنه لم يحدث تغيير في ما يطلق عليه (هجمات يشنها العدو)، وهي بيانات مهمة لتقييم تطور الحرب في الفترة بين عامي 2011 و2012.
ووصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جورج ليتل، الخطأ بأنه مؤسف، وهون من تأثيره على التقييم المتفائل الكلي لأطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.
وقال ليتل: «رغم التعديل المذكور، فإن تقييمنا لأساسيات التقدم في أفغانستان تظل إيجابية».
وخلال زيارة لقندهار في ديسمبر (كانون الأول)، قال وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا: «إننا شهدنا انخفاضا في مستويات العنف»، في أفغانستان وهو تصريح غامض قد يشير إلى عدد من المؤشرات، ليس إلى هجمات يشنها العدو فحسب.
وصرح ليتل للصحافيين في البنتاغون بأن الاتجاهات العامة تسير في الاتجاه الصحيح، إذ إن 80% من أعمال العنف في أفغانستان تقع في مناطق يقطنها أقل من 20% من مواطني أفغانستان.
كما انخفض عدد الضحايا الأميركيين انخفاضا حادا منذ بداية 2012 وإن ارتفع في ذات الوقت العدد من القوات الأفغانية.
وتدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها حاليا حجم القوة التي ستبقى في أفغانستان بعد رحيل الغالبية العظمى من القوات الغربية وقوامها نحو 100 ألف حاليا، وذلك بحلول نهاية العام المقبل. وفي الأسبوع الماضي، قال «البنتاغون» إن اجتماعا لوزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف ببروكسل درس الإبقاء على قوة قوامها بين 8 و12 ألف جندي، ولكنه أكد أن القرار لم يتخذ بعد. وقال مسؤول بارز في حلف الأطلسي الشهر الماضي إن الولايات المتحدة تتوقع أن يسهم الحلفاء بما بين ثلث إلى نصف عدد القوات.
إلى ذلك، تبنت حركة طالبان، أول من أمس، هجومين على قوات الأمن الأفغانية أسفرا عن سقوط 17 قتيلا على الأقل في غزني (وسط) وعشرة جرحى في العاصمة كابل. وصرح حاكم الولاية موسى خان أكبر زادة لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «المتمردين قتلوا عشرة شرطيين وسبعة مدنيين على حاجز عسكري في منطقة أندار المحلية». وأكد مسؤول أفغاني كبير آخر الهجوم، لكنه تحدث عن سقوط 16 قتيلا. وأضاف الحاكم: «ما زلنا نجهل كيف قتل هؤلاء الشرطيون والمدنيون. أرسلنا وفدا إلى المكان للتحقيق في الحادث». وقال الجنرال علي شاه أحمد زاي، مسؤول وحدات الشرطة: «حسب معلوماتنا الأولية، تم تسميم الضحايا ثم قتلهم بالرصاص، لكن علينا انتظار نتائج فريقنا للتحقيق في المكان». وتبنت حركة طالبان أفغانستان هذا الهجوم الجديد على قوى الأمن الأفغانية، التي يفترض أن تتولى المسؤوليات الأمنية كاملة بعد انسحاب قوات الحلف الأطلسي عند انتهاء مهمتها في أواخر 2014. وكان انتحاري من حركة طالبان نفذ هجوما استهدف حافلة للجيش الأفغاني في غرب كابل أول من أمس، مما أدى إلى وقوع عشرة جرحى. وفجر الانتحاري نفسه في شارع رئيسي في العاصمة الأفغانية التي تتمتع بحماية كبيرة، لكنها شهدت من قبل عمليات انتحارية استهدفت مقري الاستخبارات والشرطة هذه السنة وتبنتها طالبان. وقال مسؤولون غربيون إن ذلك يشير إلى تغيير في استراتيجية طالبان من التركيز على المهمات القتالية للحلف الأطلسي الذي يفترض أن تنسحب قواته العام المقبل، إلى استهداف القوات الأفغانية التي تستعد لتولي المسؤولية بعده. ورغم وجود القوات الدولية التي بلغ قوامها في أقصى حدود انتشارها في البلاد أكثر من 130 ألف جندي أجنبي منذ 11 عاما، ما زال التمرد بقيادة طالبان مستمرا.