وجهت انتخابات فرعية جرت في جنوب بريطانيا أول من أمس ضربة لحزب «المحافظين» الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي دفعه حزب «استقلال المملكة المتحدة» المتشكك تجاه أوروبا والاتحاد الأوروبي إلى المركز الثالث.
واحتفظ «حزب الليبراليين الديمقراطيين» الشريك الأصغر لحزب المحافظين في الائتلاف الحاكم بمقعده في منطقة إيستلي بنسبة 32% من الأصوات، لكن الحزبين خسرا شريحة كبيرة من الدعم لهما لصالح حزب «استقلال المملكة المتحدة» (يوكيب).
وتثير النتيجة التي وصفها كاميرون بـ«المحبطة» تساؤلات بشأن قيادته. وتعهد مؤخرا بإجراء استفتاء شامل حول عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي في محاولة لتهدئة الجناح المناهض للاتحاد الأوروبي في حزبه واستمالة الناخبين مرة أخرى الذين صوتوا لصالح حزب «استقلال المملكة المتحدة».
وقال كاميرون «إنها نتيجة محبطة لحزب المحافظين لكنه من الواضح أنه في انتخابات التجديد النصفي الفرعية يريد الناس الإعراب عن الاحتجاج».
وحصل حزب «استقلال المملكة المتحدة» الذي يؤيد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على نحو 28% من الأصوات بزيادة عن النسبة التي حصل عليها في الانتخابات الفرعية التي جرت عام 2010 وهي 24%. وكانت تلك أفضل نتيجة على الإطلاق للحزب في تصويت للبرلمان في منطقة وستمينستر ولديه 11 من الأعضاء البريطانيين الــ73 في البرلمان الأوروبي في بروكسل.
ونفى زعيم الحزب نايجل فاراج أن يكون تقدم حزب «استقلال المملكة المتحدة» بمثابة صوت احتجاج قائلا إن كاميرون نفسه يلقي باللوم عليه في هزيمة المحافظين. وحصل المحافظون على 25% من الأصوات بانخفاض نحو 14% بينما حصل «حزب الليبراليين الديمقراطيين» على 14% أيضا.
ورغم تراجع التأييد للمحافظين بنسبة 14% فإن هذا الفوز كان مهما لحزب الليبراليين الديمقراطيين، الذي شهد انهيار الدعم له منذ انضمامه إلى الحكومة الائتلافية. وقال زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين نيك كليغ إن «الفوز المذهل» هو رسالة للحزب بأنه «يمكن أن نكون في حكومة وما زلنا نفوز».
وجاء هذا الفوز رغم الفضيحة الحالية المتعلقة باتهامات خاصة بالتحرش الجنسي ضد شخصية بارزة في حزب الليبراليين الديمقراطيين. وتعرض كليغ لانتقادات قوية بسبب تعامله مع تلك القضية.