اندلعت صدامات جديدة بين الشرطة وناشطين إسلاميين في بنغلاديش أمس غداة يوم شهد مواجهات كانت الأكثر دموية في هذا البلد منذ أربعة عقود، تلت صدور حكم بالإعدام بحق الرجل الثاني في أكبر حزب إسلامي بالبلاد بتهمة ارتكاب جرائم أثناء حرب الاستقلال في عام 1971. وذكرت وكالات أنباء أن أربعة أشخاص قتلوا في تجدد المواجهات أمس، مما رفع إلى 44 عدد الأشخاص الذين قتلوا جراء أعمال الشغب التي اندلعت بعد إدانة ديلاوار حسين سيدي، نائب رئيس «الجماعة الإسلامية، والحكم عليه بالإعدام الخميس.
وتحسبا لتجدد الاشتباكات بعد صلاة الجمعة أمس، تم تعزيز الأمن ونشر الآلاف من عناصر حرس الحدود في المدن الكبرى، كما جرى حظر عدد من المظاهرات المعلن عنها مسبقا وقطع مسؤولو مسجد بيت المكرم، أكبر مساجد بنغلاديش، بعض الطرق المؤدية إليه للحد من توافد المصلين.
وكان الحكم على ديلاوار حسين سيدي الصادر عن «المحكمة الدولية للجنايات» في بنغلاديش، قد أدى إلى صدامات الخميس بين الشرطة ومتظاهرين. وأدين القيادي البالغ من العمر 73 عاما، بثماني تهم من بينها القتل والاغتصاب وإجبار هندوس على اعتناق الإسلام أثناء الحرب الدامية في 1971 بين بنغلاديش وباكستان التي كانت دكا تتبعها تحت مسمى باكستان الشرقية.
واندلعت إثر ذلك مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن أوقعت أكثر من 30 قتيلا بينهم خمسة جنود وأدت إلى إصابة 300 شخص بجروح. وبحسب سلطانة كمال المسؤولة في جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان فإن أعمال العنف هذه هي الأشد دموية منذ استقلال البلاد.
ورفعت أعمال العنف هذه إلى 52 عدد القتلى منذ صدور الحكم الأول للمحكمة في 21 يناير (كانون الثاني). وتقول «الجماعة الإسلامية» إن 59 من أنصارها قتلوا الخميس برصاص الشرطة التي كانت «تصطادهم مثل العصافير». وتحدثت السلطات عن هجمات جموع على عدة معابد ومنازل هندوس في إقليمي نواخالي وشيتاغونغ (جنوب). وتوفي مسن هندوسي في أعمال عنف في شيتاتونغ. وقال روبيول إسلام وهو ضابط شرطة في شيتاتونغ «لقد زدنا عدد عناصر الشرطة حول أحياء ومعابد الهندوس لحمايتها».
ودلوار حسين سيدي نائب رئيس الجماعة الإسلامية الذي كان نشطا ضمن ميليشيات مؤيدة لباكستان، هو ثالث شخصية في الجماعة الإسلامية تتم محاكمتها من «المحكمة الدولية للجنايات» في بنغلاديش. وسميت المحكمة كذلك من دون أي مشاركة أو إشراف للأمم المتحدة عليها، وهي متهمة بأنها صنيعة للسلطة لدوافع سياسية لا سيما أن أغلبية المحاكمين ينتمون إلى المعارضة. من جهتها تؤكد الحكومة أن هذه المحاكمات ضرورية من أجل اندمال جراح حرب الاستقلال.
وتقول «الجماعة الإسلامية» التي اشتبك نشطاؤها أيضا مع أنصار الحزب الحاكم «رابطة عوامي» إن الحكم له دوافع سياسية. ودعت «الجماعة» إلى تنظيم مظاهرة اليوم السبت وبدء إضراب في مختلف أنحاء البلاد لمدة 48 ساعة بدءا من يوم غد الأحد. ويريد أنصار رابطة عوامي الإعدام لكل الذين تتم محاكمتهم. ودعا الحزب القومي البنغلاديشي وهو جماعة المعارضة الرئيسية المنتمية إليه رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، إلى إضراب في مختلف أنحاء البلاد الثلاثاء المقبل وألقي باللائمة على الحكومة في أعمال العنف. وتدير ضياء حلفا مؤلفا من 18 حزبا معارضا من بينه الجماعة.
وفي بداية فبراير (شباط) الحالي، حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على عبد القادر ملا المسؤول الرابع في «الجماعة الإسلامية» ما أدى إلى صدامات خلفت 16 قتيلا. وفي يناير حكم على داعية إسلامي بالإعدام بعد إدانته بجريمتي القتل والإبادة. وحدد فريق تحقيق خاص 1175 شخصا، بينهم جنرالات باكستانيون وإسلاميون حلفاء لإسلام آباد في فترة حرب الاستقلال، مشتبه في اقترافهم جرائم أثناء الحرب في 1971 التي خلفت مئات آلاف القتلى.