أخفقت أحزاب المعارضة المغربية في الفوز بأي مقعد من المقاعد الـ5 التي جرى التنافس عليها في انتخابات تشريعية جزئية أعلنت نتائجها، أمس (الجمعة)، بينما تقاسمت أحزاب الأغلبية المتحالفة في الحكومة المغربية (4 أحزاب) المقاعد الـ5 فيما بينها، وهي «العدالة والتنمية» و«الاستقلال» و«الحركة الشعبية» و«التقدم والاشتراكية». وفاز كل حزب منها بمقعد، في حين فاز حزب «الحركة الشعبية» بمقعدين.
وكان المجلس الدستوري (أعلى هيئة قضائية) قد ألغى نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، في 5 دوائر هي: «اليوسفية» و«أزيلال» و«مولاي يعقوب» و«سطات» و«سيدي قاسم»، بعد طعون قدمت ضد الفائزين بسبب استعمالهم وسائل غير مشروعة في تلك الانتخابات.
وأسفرت الانتخابات الجزئية، التي تعتبر آخر انتخابات، بعد أن بت قضائيا في جميع الطعون، عن فوز محمد يوسف من حزب العدالة والتنمية بمقعد دائرة «مولاي يعقوب»، وعبد الغفور احرراد من حزب الاستقلال بمقعد دائرة «أزيلال دمنات»، وهشام هرامي من حزب الحركة الشعبية بمقعد دائرة «سطات» وبوبكر ابن زروال، الذي ينتمي إلى الحزب نفسه بمقعد دائرة «سيدي قاسم»، بينما فاز حفيظ الترابي من حزب التقدم والاشتراكية بمقعد دائرة «اليوسفية».
وتعليقا على النتائج الإيجابية التي حصدتها أحزاب الائتلاف الحكومي في هذه الانتخابات الجزئية، وتمكن حزبه من استرجاع مقعده بمجلس النواب، قال رشيد روكبان، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، وعضو المكتب السياسي للحزب لـ«الشرق الأوسط» إن استرجاع الحزب لمقعده بمرشح جديد يمثل تعزيزا وتأكيدا على قوة الحزب بإقليم اليوسفية، بالإضافة إلى قوة حضور الفريق البرلماني بمجلس النواب.
وأضاف روكبان أن اكتساح أحزاب الأغلبية وبفارق كبير في الأصوات للانتخابات الجزئية يعتبر إشارة سياسية على تجاوب المغاربة وتفاعلهم مع برامج ومشاريع وإنجازات الحكومة، كما يعتبر دليلا على تزايد شعبية أحزاب الأغلبية، وحصولها على ثقة المواطنين. مما يؤكد، من وجهة نظره، أن الحكومة بأحزابها الـ4 تسير في الطريق الصحيح.
وردا على سؤال حول الدور الذي لعبه حزب العدالة والتنمية في استرجاع حزبه لمقعده من خلال دعم مرشحه في هذه الانتخابات في دائرة اليوسفية، بعد أن كان مهددا بفقد فريقه النيابي، قال روكبان: «نحن نحيي حزب العدالة والتنمية على الدعم الذي قدمه لمرشحنا»، وزاد قائلا: «حزب التقدم والاشتراكية دعم بدوره مرشح حزب العدالة والتنمية في دائرة مولاي يعقوب التي فاز بها، مما يعني أن الدعم كان متبادلا بين الحزبين».
من جهته، قال الروداني الشرقاوي عضو الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، لـ«الشرق الأوسط» إن «المشهد السياسي المغربي أصبح مبلقنا آيديولوجيا، حيث رأينا كيف أن حزبا محافظا يدعم حزبا شيوعيا»، في إشارة إلى دعم حزب العدالة والتنمية الإسلامي لحزب التقدم والاشتراكية اليساري، وأضاف أن «الشارع المغربي أصبح فاقدا للبوصلة» بسبب ما وصفه بـ«اتحاد الآيديولوجيات المتناقضة من أجل بسط الهيمنة على المشهد السياسي، الأمر الذي ستكون له نتائج سلبية، منها العزوف السياسي».
وردا على سؤال حول أسباب فشل أحزاب المعارضة، ومنها حزبه، في الفوز بأي مقعد في هذه الانتخابات، قال الشرقاوي: «نعترف بالهزيمة، وسنقوم بقراءة ودراسة أسباب فشل الحزب في المناطق التي ترشح فيها الحزب لاستخلاص الدروس في المستقبل، والاستعداد للانتخابات المقبلة بجدية، من خلال الاقتراب أكثر من المواطنين»، على حد قوله.
وفي سياق منفصل، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس (الجمعة)، برفض دعوى الطعن في انتخاب حميد شباط أمينا عاما لحزب الاستقلال وأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب وكل الهيئات المنبثقة عن المؤتمر الوطني للحزب، الذي عقد في يونيو (حزيران) الماضي، إذ قضت المحكمة باختصاصها في البت في النزاع بقبول الطلب في الشكل، ورفضه في الموضوع.
وكان دفاع أنس بنسودة عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال ورئيس رابطة المهندسين المعماريين التابعة للحزب، وحمدون الحسني عضو المجلس الوطني ومسؤول الإقليمي للحزب بسلا قد تقدما في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط بدعوى تتعلق بالطعن في انتخاب الأمين العام للحزب وأعضاء اللجنة التنفيذية والهيئات المنبثقة عن المؤتمر الوطني. وكانت الدعوى قد أدرجت في المداولة يوم 15 فبراير (شباط) الماضي، وتم إرجاؤها حتى أمس لتتمكن المحكمة من الاطلاع على جميع وثائق الملف.