حثت مفوضة العلاقات الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، دول الاتحاد على تنفيذ قانون وضع علامات مميزة على منتجات المستوطنات، بعد توصيات متعددة في هذا الشأن. ووجهت أشتون رسالة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد أكدت فيها ضرورة البدء في وضع هذه العلامات على منتجات المستوطنات في الأسواق الأوروبية لإنجاز الهدف المرجو من خطوة كهذه.
ويتضمن ذلك وقف وضع ملصق «صنع في إسرائيل» واستبدال به عبارة توضح أن المنتج صنع في مستوطنات خارج حدود عام 1967، التي لا تعترف بها دول الاتحاد الأوروبي كجزء من إسرائيل.
وتحدثت أشتون عن حق المستهلك في دول الاتحاد في معرفة مصدر المنتجات التي يعتزم شراءها، وقالت إن «تطبيق القانون ملقى على عاتق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والسلطات ذات العلاقة في تلك الدول». وأضافت: «إن قيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل مستعدة لتقديم كل الدعم لتطبيق هذا القانون».
ويأتي موقف أشتون بعد أيام قليلة من تسريب تقرير داخلي طالب جميع دول الاتحاد الأوروبي بوقف جميع التعاملات المالية التي تدعم الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي هذا التقرير، أوصى رؤساء وقناصل بعثة الاتحاد إلى الضفة الغربية والقدس (الشرقية) جميع الدول الأعضاء بوقف التعاملات المالية مع المستوطنات، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة من داخل دول الاتحاد التي من شأنها دعم الأنشطة والبنى التحتية والخدمات في المستوطنات. كما أوصوا بضرورة ضمان عدم تمتع السلع المنتجة في المستوطنات بمعاملة تفضيلية، إضافة إلى وضع شارات خاصة عليها تقول إنها من منتجات مستوطنات. وهاجم التقرير الاستيطان الإسرائيلي بعنف، وقال إنه ممنهج واستفزازي ويجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق.
وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن رسالة أشتون تأتي في سياق الاستنتاجات والتصورات التي توصل إليها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، وكثير من التوصيات اللاحقة، بضرورة قيام دول الاتحاد بوضع علامة تشير إلى أن هذه المنتجات هي من إنتاج المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين المحتلة. ووصفت «معاريف» القانون بالتحريضي، وقالت إنه يمثل فرض عقوبات اقتصادية على المستوطنات ويهدف إلى مقاطعة منتجاتها في أوروبا.
وكانت هذه الحرب قد بدأت في الضفة قبل عامين، ونجحت السلطة في وقف التعامل مع بضائع المستوطنات في الأسواق الفلسطينية تحت طائلة القانون. ولم يشمل ذلك البضائع المنتجة في إسرائيل. وطالبت السلطة الاتحاد الأوروبي مرارا بمقاطعة بضائع المستوطنات.
وكانت دول مثل الدنمارك وآيرلندا، قد بدأت فعليا بوضع علامة مميزة على منتجات المستوطنات التي تصل إليها من إسرائيل. وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن مثل هذه الخطوة، تأتي تعبيرا عن الموقف الأوروبي، الذي يعتبر بناء المستوطنات عملا غير قانوني. وأضافت المصادر تعقيبا على الغضب الإسرائيلي من رسالة أشتون، «الكتاب غير موجه ضد إسرائيل إطلاقا، بل تم تسليمه للمندوب الإسرائيلي في بروكسل، تحت روح من التعاون والتفاهم. كما أن هذا الإجراء لا يهدف إطلاقا إلى وقف استيراد منتجات المستوطنات».