نفت وزارة الداخلية المغربية تدخل مسؤولين في الوزارة لفائدة انتخاب إدريس لشكر أمينا عاما لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض خلال المؤتمر الوطني التاسع للحزب الذي عقد في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي ببوزنيقة (جنوب الرباط).
وأفاد بيان للوزارة أصدرته أمس بأن الوزارة تنفي «ما تضمنه عدد من الملفات والمقالات التي نشرتها صحيفة (المساء) وكذا بعض المواقع الإلكترونية من اتهامات موجهة لمسؤوليها وأجهزتها بشأن تدخلها المزعوم لصالح أحد المرشحين خلال المؤتمر الوطني التاسع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية».
وكانت صحيفة «المساء» المحلية قد نشرت تقريرا بعنوان التفاصيل السرية لـ«تزوير» مؤتمر الاتحاد الاشتراكي، كشفت فيه استنادا إلى تصريحات لأعضاء في الحزب معارضين لانتخاب لشكر، أن مسؤولين أمنيين إضافة إلى قياديين في حزبي «الأصالة والمعاصرة» و«الاتحاد الدستوري» المعارضين، ضغطوا على مؤتمرين في عدد من المناطق للتصويت لفائدة لشكر لقطع الطريق على انتخاب منافسه أحمد الزايدي، وذلك على اعتبار أن لشكر هو الشخص المناسب لمواجهة الإسلاميين في هذه المرحلة بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم. وكان انتخاب لشكر أمينا عاما للحزب قد قسم الحزب إلى معسكرين، معسكر لشكر ومعسكر الزايدي، كما أن أسماء بارزة استقالت من الحزب عقب انتخاب لشكر. وهو ما اعتبر مؤشرا على إمكانية حدوث انشقاق في صفوف الاشتراكيين. وأوضحت الوزارة في بيانها أنها «إذ تستغرب لما ورد من اتهامات خطيرة فإنها تندد بإقحام أجهزتها ومسؤوليها في شأن حزبي داخلي يخضع لخلفيات سياسية بعيدة كل البعد عن طبيعة أداء وزارة الداخلية وعلاقتها بمختلف مكونات المشهد السياسي الوطني».
واعتبر المصدر ذاته أن ما تضمنته هذه المقالات «مجرد مزاعم سياسية وإعلامية لا أساس لها من الصحة بل هي محاولة يائسة للزج بها في تنافس سياسي يخضع لقواعد مضبوطة بمقتضى القوانين والأنظمة الداخلية للأحزاب».
وأكدت وزارة الداخلية أنها «تحرص كل الحرص على اعتماد مبدأ المساواة في التعامل مع الفرقاء السياسيين وعلى نهجها الحياد في جميع الخلافات التي قد تنشب داخل الأحزاب السياسية المغربية وذلك التزاما منها بالمساهمة في إرساء القواعد الديمقراطية في تدبير شؤون المؤسسات الحزبية باعتبارها شريكا لا غنى عنه لتوطيد أركان دولة المؤسسات».
وأعلنت الوزارة أنها تحتفظ بحق اللجوء إلى القضاء لـ«صون اعتبارها كمؤسسة حكومية والدفاع عن مسؤوليها أمام الاتهامات الموجهة إليهم».
وفي سياق منفصل، أعلنت هيئة رئاسة تحالف الأغلبية، أن الأمناء العامين لأحزاب التحالف الحكومي صدقوا خلال اجتماع عادي عقد الليلة قبل الماضية بالرباط على «مجمل التعديلات التي تم اقتراحها لتدقيق وتفعيل ميثاق الأغلبية وتعزيز التواصل بين مختلف مكوناتها». كما تم الاتفاق على «حصر القضايا ذات الأولوية وتكليف سكرتارية الهيئة بدراسة جدولتها واقتراح المنهجية الملائمة لمعالجتها»، من دون ذكر أي تفاصيل بشأنها.
وفي المقابل، نوهت أحزاب التحالف الحكومي وهي «العدالة والتنمية» و«الاستقلال» و«الحركة الشعبية» و«التقدم والاشتراكية»، بتجديد ثقة المواطنين في أحزاب الأغلبية الحكومية خلال الانتخابات الجزئية التي أعلنت نتائجها الجمعة الماضي، وكانت أحزاب الائتلاف الحكومي قد فازت بالمقاعد الخمسة التي جرى التنافس عليها في تلك الانتخابات.