أعلن رئيس لجنة الانتخابات البرلمانية في مصر، سمير أبو المعاطي، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد يوم 9 الشهر الحالي ولمدة 8 أيام تنتهي يوم 16 من الشهر نفسه. وقال أبو المعاطي في مؤتمر صحافي أمس لإعلان مواعيد إجراءات الانتخابات بداية من 22 أبريل (نيسان) المقبل على أربع مراحل.
ويأتي قرار أبو المعاطي تنفيذا للقرار الجمهوري الصادر بدعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية. ويعتبر مجلس النواب القادم أول مجلس سيتم انتخابه بعد إقرار الدستور الجديد ويتكون من 546 عضوا يتم انتخاب نصفهم على الأقل من المنتمين إلى فئة «العمال والفلاحين». كما ستتم عملية الانتخاب بنظام القوائم الحزبية بنسبة الثلثين أي 364 مقعدا، والثلث الباقي، أي 172 مقعدا بالنظام الفردي، على أن تتضمن كل قائمة حزبية امرأة مرشحة.
وقال أبو المعاطي إن إجمالي عدد الدوائر الانتخابية يبلغ 139 دائرة بينها 48 دائرة للقوائم الحزبية و91 دائرة للمقاعد الفردية، مشيرا إلى أن انتخابات كل مرحلة ستجري على يومين تبدأ من التاسعة صباحا وتنتهي في التاسعة مساء.
وقال رئيس اللجنة إن لجنته تلقت تسجيل أسماء المصريين في الخارج الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات، مشيرا إلى أن عدد الذين سجلوا أسماءهم بلغ 664 ألفا و105 مصريين بزيادة 77 ألفا و614 مواطنا عمن سجلوا أسماءهم في الاستفتاء على الدستور العام الماضي.
وأضاف أبو المعاطي أن اللجنة أصدرت ضوابط وشروط المراقبة على الانتخابات للمنظمات المحلية والدولية، وأن اللجنة تلقت طلبات من منظمات محلية ودولية وتمت الموافقة على مراقبة 50 منظمة مصرية للانتخابات و4 منظمات دولية هي مؤسسة كارتر وإياسا وشبكة الانتخابات والمنظمة العالمية لحقوق الإنسان، بواقع 90 ألف مراقب، لافتا إلى أن اللجنة تلقت أيضا طلبات للمراقبة من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والسفارات الأجنبية بمصر ووافقت على متابعتها للعملية الانتخابية وطلبت من وزارة الخارجية توجيه الدعوة أيضا للجامعة العربية.
وبخصوص الدعاية الانتخابية للمرشحين حظرت اللجنة التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المساس بالوحدة الوطنية واستخدام المباني والمنشآت العامة ودور العبادة في الدعاية أو استخدام أموال الهيئات العامة وممتلكاتها أو تلقي أموال من الخارج أو استعمال القوة أو التهديد بها في الدعاية الانتخابية. كما حددت اللجنة حدا أقصى للإنفاق على عملية الدعاية قدرها مليون جنيه للمرشحين في القوائم الحزبية والمقاعد الفردية و300 ألف جنيه في جولة الإعادة.
وفيما يتعلق بالتوترات الأمنية الموجودة في الشارع ومدى تأثيرها على العملية الانتخابية قال أبو المعاطي إن الاستقرار أمام مراكز الاقتراع «مسؤولية الجهات الأمنية التي ستقوم بتأمين الانتخابات في الخارج وهي الشرطة والقوات المسلحة».