لم يتمكن جواد (28 عاما) من الرد على الاتصالات الهاتفية التي كانت تصله عبر هاتفه الجوال، بعد أن استقر على الكرسي على محل الحلاقة، القريب من منزله؛ لكنه كان يعرف أن المتصلين هم أصدقاؤه وزملاؤه، الذين أرادوا تهنئته بعد أن حصل أخيرا على الجنسية المصرية. فجواد، الذي يعمل في إحدى المؤسسات الحكومية ويقطن مع عائلته في مخيم المغازي للاجئين، وسط قطاع غزة، تنفس الصعداء أخيرا، بعد أن تكللت جهود متواصلة على مدى عام كامل ومحاولات مستميتة بالنجاح، وذلك بحصوله على الجنسية المصرية، استنادا للقرار السيادي المصري، الذي يمنح الفلسطينيين الذين يعودون لأمهات مصريات، الجنسية المصرية.
ما تحقق لجواد، لم يتحقق لإخوانه الثلاثة، الذين أثرت الاضطرابات الأخيرة في مصر على مسار معاملاتهم، لكنهم باتوا واثقين بأنهم سيحصلون على الجنسية المصرية.
يعمل جواد وإخوانه في وظائف في قطاع غزة ولديهم عائلات، ولا ينوي أي منهم مغادرة القطاع بعد الحصول على الجنسية، لكنهم مع ذلك معنيون كثيرا بالحصول عليها من أجل تحسين ظروف حياتهم. وقال جواد لـ«الشرق الأوسط»: «نحن سنظل في بلادنا ولن نغادر القطاع، لكن الحصول على الجنسية المصرية إنجاز مهم، فيكفي أنه سيكون بوسعنا السفر والتنقل بين البلدان كيفما نشاء». وتؤكد التقديرات أن أكثر من 12 ألف فلسطيني قد حصلوا حتى الآن على الجنسية المصرية، بعد صدور القرار المصري.
لكن الشروط المطلوبة الواجب توفرها للحصول على الجنسية المصرية، معقدة، على الرغم من أنها تبدو بسيطة ويسيرة. فعلى كل من يريد الحصول على الجنسية المصرية أن يرفق طلبه بشهادة ميلاد أمه أو جده، أو ما يثبت أنهما مصريان. ومن يملك هذه الوثائق، من السهل عليه الحصول على الجنسية، حتى لو طالت الإجراءات البيروقراطية، لكن من ليس لديه هذه الوثائق، من أبناء المصريات تبدو مهمته بالغة الصعوبة. فهناك عدد كبير من المواطنات المصريات من اللاتي تزوجن من فلسطينيين في الخمسينات أو ستينات القرن الماضي، لم يكن ممكنا الاحتفاظ بالوثائق الثبوتية الخاصة بهن.
وخالد البالغ من العمر الآن 41 عاما، هو نجل مواطنة مصرية تبلغ من العمر 65 عاما، تزوجها والده عندما كانت تبلغ من العمر 14 عاما، ولا تملك أي وثيقة تثبت مصريتها، وهذا ما يجعل الأمور بالنسبة لخالد وإخوانه الخمسة أكثر تعقيدا. وقد التقت «الشرق الأوسط» خالد عندما كان يحاول الحصول على وثيقة تعريف لأمه من فرع وزارة الداخلية في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. وأكد أن هناك أخبارا سارة بالنسبة له، وقال إنه تمكن بواسطة محامٍ مصري من أن يثبت أن أمه مصرية بالفعل، وذلك بالتعاون مع أشقائها، الذين يقطنون في محافظة الشرقية، في مصر. وأكد خالد أنه اضطر للسفر لمصر سبع مرات خلال ستة أشهر من أجل استيفاء الإجراءات القانونية للحصول على الجنسية المصرية، علاوة على أنه وأشقاؤه دفعوا حتى الآن أكثر من خمسة آلاف دولار.
تجعل ظروف الحصار الكثير من الغزيين يعتقدون في أنهم بالحصول على الجنسية المصرية، ستتحسن أوضاعهم، لكن يحتاج المرء لأن يمر وقت طويل قبل أن يتأكد الحالمون بالحصول على هذه الجنسية أن هذه النتيجة ستتحقق بالفعل في نهاية المطاف.