أكد رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في تونس حمادي الجبالي، أمس، على أن الأوضاع الاقتصادية في تونس في طريقها إلى التحسن، وأن المردودية كان بالإمكان أن تكون أفضل لولا الإضرابات والاعتصامات وعمليات قطع الطرق, حيث شهدت تونس 28 ألف إضراب واعتصام وحوادث قطع طرق خلال عام, وقال الجبالي في أعقاب إشرافه على مجلس وزاري مصغر بدار الضيافة بقرطاج، حضره كل من المكلف بالملفات الاقتصادية رضا السعيدي، ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، ووزير المالية إلياس الفخفاخ، ووزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب، إن «تطور أداء الاقتصاد رهين التوافق ونبذ التجاذبات السياسية». وتابع: «التوافق بين الفرقاء السياسيين من شأنه أن يساهم في استقرار الوضع الأمني، وبالتالي الاجتماعي والاقتصادي للبلاد».
وأوضح الجبالي أن صندوق النقد الدولي لم يفرض شروطا غير الشروط التي ألزمت تونس نفسها بها، مثل إصلاح القطاعين المالي والمصرفي ومنظومتي التأجير والدعم. ودعا الجبالي لعدم تسييس الوضع الاقتصاد والاجتماعي، ومغالطة الرأي العام بذلك، حسب قوله. وذكر الجبالي بأن «هناك أطرافا تقوم بنقل صورة سلبية عن الوضعين الاجتماعي والسياسي بالبلاد، مما أثر على الوضع الاقتصادي ولا سيما السياحة والاستثمار».
من جانبه، قال الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية رضا السعيدي إنه «من المتوقع أن تصل نسبة النمو خلال عام 2013 إلى 4.5 في المائة نظرا للانتعاشة التي شهدتها قطاعات اقتصادية مهمة، مثل الصناعات المعملية والإسمنت والفوسفات والمناجم خلال عام 2012، التي كان بالإمكان أن تكون أفضل وبمستويات مرتفعة وآثار تنموية أكبر لولا الاضطرابات التي وقعت في البلاد». وأوضح السعيدي تراجع نسبة البطالة من 18.9 في المائة سنة 2011 إلى 16.7 في المائة عام 2012 التي شهدت انتعاشة اقتصادية قللت من نسبتها الإضرابات السياسية.
وحول ما يقال عن عجز الميزانية بسبب الزيادات المشطة في الأجور تحت ضغط الاتحاد العام التونسي للشغل، والهياكل الوظيفية المرتبطة بالاتحاد، أشار السعيدي إلى أن العجز في الميزانية سيتم معالجته بالتدريج ليصل إلى 5.9 في المائة عام 2013 مقابل 6.6 في المائة سنة 2012. وبين أن الحكومة ساعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحكم في التوازنات العامة للبلاد وفي عجز الميزانية».
وذكر السعيدي أن أجهزة الدولة والوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي في حركية دائبة من أجل التوصل لأفضل السبل لتحسين الأداء الاقتصادي ورفع التحديات القائمة. كما تحدث عن زيادة الدعم من قبل الدولة للسلع الأساسية: «الميزانية المخصصة لمنظومة الدعم يمكن أن تصل خلال العام الحالي إلى 5500 مليون دينار (الدينار نصف يورو تقريبا) مقابل 4200 دينار في سنة 2012» كما أكد أن «تونس لا تواجه أي إشكال في الوفاء بالتزاماتها المالية حيال شركائها الدوليين».
وبخصوص تخفيض وكالة التصنيف «موديز» للترقيم السيادي لتونس شدد السعيدي على أن ذلك «نتاج التجاذبات السياسية والعراقيل القائمة بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة» وكانت «مونديز» قد خفضت الخميس الماضي درجة في تصنيف الدين العام لتونس إلى «ب أ 1» مكان «أ أ 3» في السابق، وهو ما يضع تونس في خانة المقترضين المضاربين.
وكان البنك المركزي التونسي قد شدد أمس على أن «الاقتصاد (التونسي) حقق نموا بنسبة 3.6 في المائة في عام 2012 متجاوزا كل التوقعات، لكنه حذر من الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، ولا سيما منذ اغتيال بلعيد، داعيا لوضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار. وجاء في بيان البنك «تواصل المؤشرات الإيجابية بخصوص استعادة نسق النمو تدريجيا في جل القطاعات، وخاصة الطاقة والخدمات، وهو ما مكن من تحقيق نسبة نمو بـ3.6 في المائة خلال سنة 2012 مقابل 3.5 في المائة المتوقعة».
ومن التمشي الاقتصادي الشامل الذي اعتمدته تونس بعد الثورة، اعتماد المالية الإسلامية، والانتهاء من إعداد مشروع الزكاة الذي سيقدم قريبا إلى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه. وهو ما أكده وزير الملفات الاقتصادية رضا السعيدي في اجتماع وزاري، أمس.
وحول آخر تطورات التشكيلة الحكومية الجديدة أفاد زعيم حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي بأن «تحييد وزارات السيادة (بدعة سياسية) فالتحييد يكون فقط للإدارة، والوزارة لها الدور السيادي».
وأوضح أن ما يعبر عنه بالتكنوقراط «يكون في حل من كل التزام، وأن هذا جزء من الفوضى السياسية التي تريد خدمة النخبة لا خدمة الشعب للوصول إلى مراكز السيادة بطرق أخرى غير صناديق الاقتراع».
على صعيد آخر، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مؤسسة نقابية في تونس) حسين العباسي، في افتتاح الندوة الإقليمية للمفاوضات الاجتماعية في بنزرت (شمال تونس): «نصحت علي العريض باختيار الشخصيات ذات الكفاءة، ولكني لم أقدم له أسماء»، وأردف: «الاتحاد لن يتدخل في أسماء الوزراء ولن يشارك في الحكومة».
وأعرب العباسي عن أمله في حصول توافق، وقال: «نحن نريد حكومة تحصل على توافق وطني كبير حولها، وعلى رئيس الحكومة أن يستمع إلى مطالب كل الأحزاب ومكونات المجتمع المدني».
وأكد العباسي على دور الاتحاد السياسي «الاتحاد لا يختصر دوره في المسائل الاجتماعية، بل مهمتنا الأساسية الدور الوطني وتاريخ الاتحاد لعب الدورين في الوقت ذاته».
وأشار إلى وجود محاولات متواصلة لاستخدام الاتحاد في التجاذبات السياسية «كنا دوما عنصر توازن في هذه البلاد ومعنيين بالثورة على الرغم من أن البعض يريد وضعنا في مربع ضيق، ولكن قلنا: لا».