أكد الاتحاد الأوروبي، تلقيه طلبا من السلطات المصرية، لإرسال بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة أبريل (نيسان) المقبل، وقال مايكل مان المتحدث باسم كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية للاتحاد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ببروكسل إن مصر طلبت رسميا من الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات، بعد أن أبدى التكتل الأوروبي الموحد في أكثر من مناسبة استعداده للمشاركة في مراقبة الانتخابات المصرية، وأضاف المتحدث بأن تفاصيل حول مهام وعدد أعضاء البعثة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. يذكر أنه قبل أسابيع قليلة قال هانز سوبودا، زعيم التحالف الاشتراكي الديمقراطي، ثاني أكبر الكتل الحزبية في البرلمان الأوروبي، إن الرئيس محمد مرسي أعرب عن دعمه لمقترح أوروبي يتضمن أهمية وجود مراقبين دوليين وأوروبيين خلال الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل. وقال «سوبودا»، الذي التقى الرئيس في القاهرة خلال زيارته لمصر يناير (كانون الثاني) الماضي إنه حث الجانب المصري على ضمان إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، والتحقق من ذلك من خلال قبول وجود مراقبين دوليين. جاء ذلك في بيان وزعته المجموعة البرلمانية في بروكسل. ووصف «سوبودا» في البيان اللقاء مع مرسي بأنه كان «مثمرا». وأضاف: «كانت الانتخابات البرلمانية المقبلة هي الموضوع الرئيسي، إذ شددت على أهمية قبول وجود مراقبين دوليين وأوروبيين، وأنا سعيد بدعمه للمقترح». وفي الوقت نفسه، أشار البيان إلى أن التحالف الاشتراكي والديمقراطي في البرلمان الأوروبي يضم صوته إلى الانتقادات التي وجهت للإجراءات التي أحاطت بعملية إقرار الدستور الجديد، ولبعض المواد التي يحتويها. وقال: «لكن الأولوية الآن هي ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعطي منتقدي الدستور الجديد الفرصة لعرض قضيتهم». وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت عن إجراء الانتخابات يومي 22و23 من الشهر القادم بدلا من يومي 27و28 من نفس الشهر حتى لا تتعارض مع أعياد الأقباط في مصر، على أن تكون الإعادة في 29 و30 أبريل. جاء ذلك بعد أن دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون الرئيس المصري محمد مرسي إلى «إعادة الثقة» في الديمقراطية بعد إقرار الدستور المثير للجدل الذي يدعمه الإسلاميون. وأضافت أشتون في بيان: «ألاحظ أن نسبة المشاركة كانت 33%». وتابعت: «أدعو جميع الأطراف إلى الحوار لتحقيق تقدم نحو الديمقراطية، وأنا أحث الرئيس على العمل في هذا الاتجاه».
وانعقد في القاهرة خلال يناير الماضي مؤتمر للقوى التقدمية من أوروبا وجنوب المتوسط، بهدف إظهار الدعم والمساندة القوية من الجهات المشاركة فيه للقوى التقدمية في مصر، وفي مقدمتها القوى الديمقراطية والاشتراكية، وألمح بيان حول هذا الصدد للتكتل الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الأوروبي إلى أن جماعات المعارضة في مصر أظهرت قلقها إزاء العملية التي جرى فيها إعداد الدستور والاستفتاء عليه، وترى أن مضمون الدستور لا يسمح بازدهار المبادئ الديمقراطية، ويستبعد قطاعات كبيرة من المجتمع على أساس ديني. ومن خلال البيان وجهت القوى التقدمية الدعوة إلى ضرورة بذل جهود عاجلة لخلق بيئة سياسية أكثر شمولا قبيل الانتخابات البرلمانية القادمة والمقررة خلال الشهر القادم. وتضمن البيان الإشارة إلى أن عملية الاستفتاء والموافقة على طرحه للتصويت جرت بخطوات سريعة ولم يوافق عليه سوى 20% ممن لهم حق التصويت في مصر ونوه البيان إلى أن التقارير أفادت بأن النتائج أظهرت وجود حالة من عدم الثقة واللامبالاة وقال سيرغي ستانيشيف رئيس الحزب الأوروبي الاشتراكي إن الاستفتاء على الدستور عرف مشاركة أعداد قليلة من الناخبين ووافق عليه عدد أقل وبالتالي ضاعت للأسف فرصة لبناء الديمقراطية بدعم من الجميع ولكن في الوقت نفسه لا بد من أن يكون هناك التزام بالنظر في كل المخالفات المزعومة ومعالجة أوجه القصور وهي أمور هامة وحاسمة لتجنب المزيد من الانقسامات وضمان بيئة مناسبة للحوار والتوافق قبل الانتخابات البرلمانية.