كشف المركز السوداني للخدمات الصحافية التابع للأجهزة الأمنية عن أن الجيش الحكومي دفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان والحدودية مع دولتي جنوب السودان وإثيوبيا، لمقاتلة الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية قطاع الشمال، وتعتبر هذه الحشود التي أعلنت عنها الحكومة هي الأولى من نوعها والتي تنذر بحرب أوسع، لكن الحركة الشعبية قللت من تلك الحشود، ووصفتها بأنها محاولة للهروب من المفاوضات التي دعا لها الاتحاد الأفريقي هذا الأسبوع، وشددت على أنها ستلقى نفس مصير سابقاتها من الهزيمة، لكنها جددت تأكيداتها على أنها يمكن أن تدخل في اتفاق لوقف العدائيات لأغراض إنسانية لتوصيل المساعدات إلى أكثر من مليون نازح في مناطق الحرب.
وأشار المركز السوداني للخدمات الصحافية على موقعه أن الجيش الحكومي دفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى ولاية النيل الأزرق الحدودية مع دولة جنوب السودان والتي تشهد حربا مع متمردي الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية في شمال السودان منذ أكثر من عام، وقال المركز إن ثلاثة كتائب تم إرسالها في إطار تعزيز أمن الولاية وإن الدفعة الأولى وهي الكتيبة (319) التابعة للفرقة (19) مشاة مروي من شمال السودان وصلت أول من أمس الخميس وتم استقبالها من قبل المواطنين، وذكر المركز أن كتيبتين إضافيتين في طريقهما إلى الولاية، وتمت تسمية النفرة التي بدأتها الولاية باسم (نفرة الحسم والتطهير الثانية).
غير أن أرنو لودي المتحدث باسم الحركة الشعبية في شمال السودان قال لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الجيش الشعبي في النيل الأزرق مستعدة لمواجهة القوات الحكومية وميليشيات الدفاع الشعبي، وأضاف أن قواته ظلت ترصد تلك التحركات وأعلنت عنها قبل أكثر من أسبوع، وتابع: «سنلحق بها الهزيمة كما فعلنا مع سابقاتها من الحشود العسكرية من ميليشيات المؤتمر الوطني التي تهرب من أرض المعركة»، وقال إن الجيش الحكومي يستهدف المواطنين العزل بعمليات القصف الجوي وحرق القرى بشكل ممنهج، وأضاف: «الشعب السوداني أصبح أكثر وعيا في مواجهة تضليل المؤتمر الوطني وأجهزته الكاذبة»، وقال: «هذه الحشود ليست الأولى ولن تكون الأخيرة والمؤتمر الوطني يريد أن يرفع معنويات قواته التي أصبحت مضغوطة في الكرمك والهزائم المتلاحقة في جبال النوبة»، مجددا موقف حركته باستعدادها لوقف عدائيات لأغراض إنسانية وتوصيل المساعدات للنازحين، وقال: «نحن مستعدون للذهاب إلى المفاوضات في أديس أبابا بعد الدعوة التي قدمها رئيس الآلية رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي»، وأضاف: «لكن الخرطوم غير مستعدة ولذلك تقوم بحشود عسكرية لقيادة عمليات حربية ورفض دعوة الاتحاد الأفريقي بتلك الطريقة».
وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال «قد قالت الأسبوع الماضي إنها شنت هجوما للسيطرة على بلدة الكرمك قرب الحدود مع جنوب السودان وإثيوبيا».
من جهة أخرى اتهم مجتمع أبيي في دولة جنوب السودان بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيسفا) المرابطة في منطقة أبيي المتنازع بالقصور والفشل في حفظ الأمن في منطقة أبيي، وطالب ممثليها حكومة جنوب السودان بنشر قوات الشرطة في المنطقة للحفاظ على الأمن.
وقال برنابا مريال بنجامين وزير الإعلام في جنوب السودان إن الجيش السوداني يعمل على التصعيد وحشد القوات وتعزيزات عسكرية في أبيي، وأضاف: «هذا يمثل خرقا لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي التي طلبت بسحب الجيش السوداني من المنطقة»، وقال: «تلقينا تقارير من المنطقة بأن أكثر من 400 رأس من الأبقار تم نهبها والحكومة السودانية وراء هذا النشاط» وتابع: «أنها تستخدم الميليشيات لمداهمة المنطقة وتواصل حشد القوات وتعزيزات عسكرية في وقت كان من المفترض أن يتم سحب تلك القوات»، داعيا الخرطوم لاحترام القرارات الدولية والالتزام بتنفيذ نصوص اتفاقات التعاون الموقع بين البلدين في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. ومن جانب مجتمع أبيي قال أشويل أكول إن الأوضاع ما زالت متوترة وقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أبيي لا تفعل أي شيء على الإطلاق لحماية المدنيين وممتلكاتهم، وأضاف: «أنها تسمح للمسيرية بالمجيء إلى المنطقة بالبنادق وتسمح للقوات المسلحة السودانية زيادة عدد قواتها في المنطقة».
إلى ذلك ، وبحسب المعلومات المتوفرة للحركة الشعبية فإن نظام المؤتمر الوطني اعتقل حتى الآن (9) من القيادات المسيحية من بينهم قساوسة ومبشرين، وقامت الأجهزة الأمنية بهدم كنيسة ومركز صحي يتبع لها، وداهمت الأجهزة الأمنية مركز الثقافة الإنجيلية في الخرطوم وصادرت عددا من الكتب والأفلام والأرشيف.
ويأتي استهداف المسيحيين في السودان بعد توجيهات رافضة للتعدد الديني والتنوع الثقافي أصدرها المجرم عمر البشير بالقضارف قبل عامين.
والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال إذ تدين وتستنكر الاعتداء علي المسيحيين وتؤكد رفضها لاستهداف أي من منسوبي الديانات السماوية، وتحذر نظام المؤتمر الوطني من مغبة استهداف المسيحيين في السودان جددت الحكومة السودانية مطالبتها لدولة الجنوب بالالتزام بالاتفاقات الموقعة بين البلدين، وقالت إنها لن تتراجع عن ما أبرم بين البلدين في أديس أبابا خلال سبتمبر الماضي. ودعا المتحدث باسم الخارجية العبيد أحمد مروح في بيان جوبا إلى عدم التراجع من أجل ضمان التنفيذ السلمي للاتفاقيات وبدون إعاقة، مؤكدا استعداد بلاده وتصميمها على مواصلة المفاوضات وبإيجابية وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مؤخرا، وقال إن السودان يعيد التأكيد على التزامه بالتنفيذ الشامل والمنسق وفقا لما نصت عليه اتفاقية التعاون، وأكد البيان أن الحكومة ستستمر في التزامها الكامل في قيام دولتين تعيشان في سلام جنبا إلى جنب، مشيرا إلى أن حكومته استمرت في المشاركة المخلصة في مفاوضات ما بعد الانفصال التي جرت بوساطة لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى، وأوضح أن الخرطوم تريد التأكيد مجددا بأن تنفيذ الاتفاقيات يجب أن يكون شاملا وبطريقة منسقة ودون انتقائية أو شروط، مجددا الدعوة إلى ضرورة عدم التراجع لضمان التطبيق المتجانس للاتفاقات دون تعطيل.