كشفت وزارة الداخلية البحرينية أمس عن إحالة 100 رجل أمن من الضباط والأفراد إلى التحقيق والمحاكمة في عشرات القضايا المتعلقة بأحداث الاضطرابات التي شهدتها مملكة البحرين عام 2011، في معرض ردها على بيان صادر عن «هيومن رايتس ووتش» اتهمت فيه الوزارة بغياب المساءلة للمسؤولين.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة ستتعاون مع المنظمة مستقبلا إذا التزمت بالمهنية في التقارير التي تصدرها عن البحرين، على حد تعبير المصدر الأمني.
كما تمسكت الوزارة بعدم إمكانية الجزم بأن أوامر صدرت إلى وحدات من الشرطة باستخدام السلاح بشكل قاتل ضد المتظاهرين، وهو ما أثبته تقرير لجنة تقصي الحقائق البحرينية المستقلة المعروفة اختصارا بتقرير لجنة بسيوني، وهي اللجنة التي حققت في الاضطرابات التي شهدتها البحرين في الفترة من 14 فبراير (شباط) وحتى 16 مارس (آذار) عام 2011.
وقالت الوزارة إنها تأسف للمغالطات التي حملها تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي قالت إنه خالف كثيرا من الحقائق، وتجاهل الإصلاحات التي قامت بها وزارة الداخلية خلال العامين الماضيين، وإن اتهام تقرير المنظمة الدولية لها بأنها «لا تفعل شيئا» اتهام غير صحيح.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية إن اللقاء الذي جمع مسؤوليها، وعلى رأسهم الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، ووفد المنظمة اتسم بالاستفزاز وتقديم الاتهامات للأجهزة الأمنية.
وأسفت وزارة الداخلية لقيام ممثلين عن المنظمة الحقوقية في 28 فبراير الماضي بإصدار بيان يتضمن ادعاءات مختلفة ضد الوزارة، ادعى ممثلو المنظمة الحصول عليها أثناء إجراء المقابلات مع المسؤولين، كما أسفت لقيام المنظمة وبطريقة منفردة بنشر صور عن زيارة وفدها لسجن جو، وذلك بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه، وبالمخالفة للضوابط التي يكفلها القانون.
كما اعتبرت وزارة الداخلية البحرينية أن البيان الصادر من ممثلي المنظمة جاء مناقضا لنفسه، حيث احتوى على عدة أخطاء تتعلق بحقائق أهمها النقل غير الصحيح لتصريحات المسؤولين بالوزارة، وتجاهل الإصلاحات الهامة التي قامت بها وزارة الداخلية منذ وضع تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وقالت وزارة الداخلية في ردها على تقرير «هيومن رايتس ووتش» إنه كان واضحا خلال الاجتماع الذي عقد بين المسؤولين في الوزارة ووفد المنظمة أن الوفد لم يقم بالعمل الكافي لفهم التغييرات والتطوير الذي تم داخل الوزارة، كما كان واضحا أيضا أنهم لا يعلمون الإصلاحات التي قامت بها حكومة البحرين منذ تقرير اللجنة.
كما اعتبرت وزارة الداخلية البحرينية أن وفد المنظمة الحقوقية حرص على قضاء معظم فترة الاجتماع مع المسؤولين بوزارة الداخلية في تقديم ملاحظات اتسمت بالاستفزاز وتوجيه الاتهامات، في حين تعمد الوفد تجاهل جميع المعلومات التي قدمها المسؤولون في الوزارة، وكذلك تجاهل العرض الذي قدمه رئيس الأمن العام لتوضيح الجهود التي بذلتها الوزارة بهذا الشأن.
وقالت وزارة الداخلية إن البيان الذي أصدرته المنظمة تجاهل كثيرا من الحقائق، مدعيا أن الوزارة لم تفعل شيئا في العامين الماضيين، مشيرة إلى أن الإنجازات التي حققتها الوزارة تدحض هذا الادعاء.
وفي جانب الرد على ببيان المنظمة بشأن غياب مساءلة المسؤولين في الوزارة عن التجاوزات التي وقعت خلال الاضطرابات في عام 2011، دافعت الوزارة عن موقفها بأن هناك عشرات القضايا المتعلقة بأكثر من 100 من رجال الأمن يشملون أفرادا وضباطا، تصل رتبهم إلى رتبة مقدم، تجري النيابة العامة تحقيقات بشأنها، وهو ما تجاهله بيان المنظمة الحقوقية بحسب وزارة الداخلية.
وأكدت الوزارة في ردها على الجزء المتعلق بمحاسبة القادة والمسؤولين في تقرير المنظمة، بأن الوزارة تقوم بتحقيقات داخلية كثيرة، في ظل تحديد القانون البحريني لقواعد الاستخدام، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجاوزات الفردية ضد كل من أثبتت التحقيقات الداخلية قيامه بأعمال مخالفة للقواعد، سواء كانوا ضباطا من ذوي الرتب العليا أو الدنيا.
ودافعت وزارة الداخلية عن موقفها في محاسبة المسؤولين بأن المنظمة الحقوقية تجاهلت ما أكده تقرير اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق من عدم إمكانية الجزم بأن أوامر صدرت إلى وحدات الشرطة باستخدام السلاح بشكل قاتل ضد المتظاهرين، وقالت الوزارة إن تقرير لجنة بسيوني خلص إلى أنه «لم يتيسر للجنة الوقوف على القواعد المحددة للاشتباك، أو إجراءات التنفيذ أو الأوامر المستديمة التي كانت تصدر لتنظيم تنفيذ هذه العمليات التي كانت تنطبق على جميع الجهات المشاركة»، كما ضم تقرير لجنة بسيوني الذي تستند له وزارة الداخلية في دفاعها عن موقفها أمام بيان «هيومن رايتس ووتش» أنه «لا توجد أدلة تذكر تشير إلى وجود هيكل قيادة وسيطرة موحد يضم ويوحد الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة البحرين».
ورجحت وزارة الداخلية البحرينية فشل البيان الذي أصدرته المنظمة بناء على زيارة ممثليها إلى البحرين في إدراك الفرق بين فشل النظم وبين الأفراد الذين يعملون بتوجيهات محددة من الرؤساء، وقالت إنه بغض النظر عن النظام المطبق في أي مكان في العالم، فقد يتخذ ضباط الشرطة أفعالا تتعارض مع القانون أو السياسة المطبقة، وفي هذه الحالات يجب أن تعالج مثل هذه التجاوزات في إطار القانون، وهو ما يحدث في البحرين حيث يحقق النائب العام في تجاوزات جنائية من هذا النوع، كما سيتولى مكتب أمين عام التظلمات التحقيق في الاتهامات الموجهة للشرطة بسوء السلوك. وقالت وزارة الداخلية إن الملاحظ على بيان المنظمة تجاهل الاعتراف بوجود سياسة واضحة لتعامل الوزارة مع الاستخدام غير السليم للقوة، بما في ذلك الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع. وأوضحت الوزارة أنها أبلغت وفد المنظمة بأن لديها قواعد وإرشادات واضحة بشأن استخدام الأسلحة، ومراعاة استخدام القوة المناسبة والضرورية، كما تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة عندما تكون هناك اتهامات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بسوء السلوك من أي فرد من أفراد الأمن، حيث يتم إجراء تحقيق داخلي ويتم اتخاذ الإجراءات التأديبية عند ثبوت الإدانة، وهو ما أكده بيان المنظمة، حيث أشار إلى القبض على رجلي أمن نتيجة تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرت وزارة الداخلية أن ذلك يؤكد أن لديها سياسة مطبقة بهذا الشأن.
كما أشارت الوزارة إلى رفضها ادعاءات الوفد غير الدقيقة بأن ضباط الشرطة لا يتلقون التدريب المعتمد الكامل المرتبط بإنفاذ القانون، حيث أكدت الوزارة على وجود برامج تدريبية كاملة للمستجدين بالشرطة والضباط الحاليين، وهو الأمر الذي حصل على اعتراف من قبل خبراء حقوق إنسان خلال زيارات سابقة، بل أكدوا على وجوده، بما في ذلك زيارة وفد مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت الوزارة إن الاتهام بأنها «لا تفعل شيئا» لتنفيذ الإصلاحات هو ببساطة اتهام غير صحيح، وقالت إنها تشعر بخيبة أمل من التصريحات التي صدرت بهذا الشأن، المليئة بالاتهامات غير الحقيقية التي توحي بأن ممثلي المنظمة قد اتخذوا موقفهم وبنوا قراراتهم قبل المجيء إلى البحرين.
وقالت إنه مما يؤسف له أن أحد ممثلي المنظمة قد أقر بأنه كتب التقرير قبل مجيئه للبحرين، وهو هنا كإجراء شكلي.
وأضافت أنها اجتمعت مع 11 منظمة دولية أخرى تعنى بحقوق الإنسان خلال العام الماضي، وتتطلع إلى مواصلة سياستها المتمثلة في المشاركة البناءة.