توقعت إسرائيل أن تخسر 500 مليون دولار من المساعدات الأميركية لها، بما في ذلك المساعدات العسكرية المباشرة، والهادفة إلى تطوير البطاريات المضادة للصواريخ، إثر تخفيضات في الإنفاق أقرها الرئيس الأميركي باراك أوباما، بعد فشل المحادثات بينه وبين الكونغرس لتفادي خفض الإنفاقات، بما فيها الدفاعية. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، إن إسرائيل ستفقد ما يصل إلى 760 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية، من أصل 3 مليارات سنويا. وأضافت: «في العام المقبل، ستخسر إسرائيل ما يقارب 263 مليون دولار». وبحسب «يديعوت أحرونوت»، فإن أنظمة محددة في إسرائيل ستخسر أكثر من غيرها، مثل نظام «القبة الحديدية»، الذي قد يخسر الدعم الأكبر في موازنة العام الحالي. ووقع أوباما على أمر ببدء سريان التخفيضات الشاملة في الميزانية الفيدرالية، بمبلغ يقدر بخمسة وثمانين مليار دولار، بعد أن أخفق هو وزعماء الكونغرس في إيجاد خطة ميزانية بديلة. ونشر البيت الأبيض نسخة من هذا الأمر. وستطال هذه التقليصات بشكل خاص ميزانية الدفاع وخدمات القطاع العام، وتستوجب مثل هذه التخفيضات، فصل مئات الآلاف من المستخدمين عن العمل.
وستبدأ الهيئات الحكومية الآن استقطاع ما إجماليه 85 مليار دولار من ميزانياتها في الفترة من يوم السبت وحتى الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتوقع البيت الأبيض أن تكون التخفيضات «مدمرة للغاية» للأمن الاقتصادي والقومي للبلاد.
وحمل الرئيس أوباما على الزعماء الجمهوريين، قائلا إنهم يحبذون عدم إلغاء الامتيازات الضريبية التي تتمتع بها الطبقات الغنية والأكثر دخلا. وقال للصحافيين بعد اجتماعه مع الزعماء الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس: «لن يشعر الجميع بالمعاناة التي ستسببها هذه التخفيضات على الفور. ورغم ذلك، ستكون المعاناة حقيقية. بدءا من هذا الأسبوع ستتأزم حياة كثير من أسر الطبقة المتوسطة بشكل كبير».
وستتحمل وزارة الدفاع نصف التخفيضات. وقال وزير الدفاع الأميركي الجديد تشاك هاغل، إن التخفيضات تهدد «جميع مهامنا». وأضاف أن «التخفيضات الدفاعية الجديدة التي يبلغ حجمها 46 مليار دولار تعرض للخطر قدرة وزارة الدفاع (البنتاغون) على الوفاء بكل مهامها بكفاءة».
وتابع هاغل «هذه التخفيضات تعني أن البحرية الأميركية ستستبعد بشكل تدريجي أربعة أجنحة جوية، وأن القوات الجوية ستخفض بشكل فوري ساعات الطيران، وأن الجيش سيخفض التدريب، وهذا يعني تحمل خطر أكبر، مع خطوات ستكون لها آثار بعيدة المدى تدريجيا».
ولا يزال بإمكان الكونغرس وأوباما وقف تخفيضات الإنفاق في الأسابيع المقبلة، ولكن لا توجد بوادر للوصول إلى حل ما، وكان الديمقراطيون والجمهوريون أعطوا الضوء الأخضر لتطبيق التخفيضات التلقائية أثناء جهود محمومة لخفض العجز في أغسطس (آب) 2011.
وتوقع الديمقراطيون أن هذه التخفيضات يمكن أن تتسبب على الفور في تأخيرات بحركة الملاحة الجوية ونقص في اللحوم، مع ضعف عمليات التفتيش على سلامة الأغذية وخسائر لآلاف المتعهدين الاتحاديين، فضلا عن إلحاق أضرار بالاقتصادات المحلية في البلاد، وخاصة في المناطق الأكثر تضررا القريبة من المنشآت العسكرية.