دخلت تسوية النزاع في سوريا مرحلة جديدة، بعد اتفاق الرئيسان الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تعزيز عملية تحول سياسي لإنهاء العنف في سوريا بأسرع ما يمكن، في حين لم ير معارضون سوريون أن «التسوية اكتملت»، وسط توقعات بأن التسوية «ستكون سلة واحدة، تتضمن الملف الإيراني وملفات أخرى، إلى جانب الملف السوري».
وبينما اقتصر بيان البيت الأبيض على الإشارة إلى أن الزعيمين اتفقا أيضا في اتصال هاتفي على ضرورة أهمية استمرار «التواصل» بين وزيري خارجيتهما جون كيري وسيرغي لافروف والبحث عن مبادرات جديدة لإنهاء العنف في سوريا - لفت «الكرملين» في بيان إلى أنه «في إطار الأزمة في سوريا، شدد بوتين على ضرورة وقف النشاطات العسكرية في أسرع وقت ممكن»، موضحا أن الاتصال جاء بمبادرة من الجانب الأميركي.
وبينما لم تظهر ملامح الاتفاق الروسي- الأميركي حول الملف السوري، أكد المعارض السوري في نيويورك سمير شيشكلي أن «التسوية لم تكتمل بعد». وقال شيشكلي الذي شغل منصب مستشار المجلس الوطني السوري في الأمم المتحدة سابقا، إن «الروس والأميركيين يبحثون في التسوية منذ فترة طويلة، لكنهم لم يصلوا بعد إلى نتيجة نهائية»، مشيرا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «بياني البيت الأبيض و(الكرملين)، يؤكدان أن الزعيمين لم يصلا إلى نتيجة، كما يشير اجتماع أصدقاء الشعب السوري في روما، إلى أن التسوية لم تكتمل بعد».
ولفت شيشكلي إلى أن «عقدة الرئيس السوري بشار الأسد حالت دون الاتفاق بين الجانبين»، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تقول إنه يجب تنحي الأسد، ولكن روسيا تقول إن خروجه من السلطة يجب ألا يكون شرطا مسبقا للتوصل لتسوية من خلال التفاوض.
وإلى جانب الملف السوري، يرى خبراء ومراقبون أن التسوية بين الدوليتين «لن تتم إلا إذا شملت ملفات إقليمية أخرى، لا تزال عالقة بين الطرفين، مثل الملف النووي الإيراني». وفي هذا الصدد، يشير شيشكلي إلى أن «التسوية السورية لم تنضج دوليا بعد، لارتباط هذا الملف بملفات أخرى، مثل الملف النووي الإيراني الذي لم يتفق الأميركيون والروس عليه بعد». وأضاف: «تحتاج التسوية إلى الاتفاق على قضايا أخرى عالقة بين الطرفين، مما يجعل التسوية السورية بلا ملامح حتى الآن».
وعما إذا كان التقدم الميداني للمعارضة في سوريا، والتصعيد العسكري الذي يمارسه النظام، ناتجين عن تعثر الاتفاق الروسي - الأميركي حول سوريا، قال شيشكلي: «من يزود (الحر) بالسلاح والعتاد، لا علاقة له بالطرفين، إذ بادرت جهات عربية إلى الخروج عن التوافق الدولي حول منع السلاح عن المعارضة، وهو ما أدى إلى تقدم (الحر) ميدانيا».
ويوافق عضو المجلس والائتلاف الوطني هشام مروة على أن التسوية «لم تنضج بعد»، مشيرا إلى أنه «لا معلومات عن اتفاق جديد خارج سياق ما تم تداوله في السابق».
وقال مروة لـ«الشرق الأوسط» إن الأطراف الدولية المعنية بالملف السوري «يجمعها الاتفاق على تشكيل حكومة مرقعة، تسمى حكومة وحدة وطنية موسعة، تجمع ممثلين عن النظام والمعارضة فيها، كما أنهم يتفقون على أن الحل العسكري لا يمكن أن يحسم الصراع، وعلى ضرورة القبول بحل سياسي»، لافتا إلى أن «الطرفين الأميركي والروسي، يختلفان بشكل واضح على دور الأسد، وموقعه داخل العملية السياسية».
وأوضح أن التسويق للحل السياسي من قبل الأطراف الدولية «يلغي أن يكون الثوار ودورهم جزءا من الحل، رغم أن الثوار لا يرضون بوجود الأسد أو شخصيات من دائرته الصغيرة في أي حل، وينظرون إلى سوريا المستقبل بلا زمرة بشار الأسد». وفي السياق نفسه، رأى مروة أن النظام نفسه «لن يقبل بحل سياسي على الإطلاق إذا تم إجباره على القبول به»، مشيرا إلى أنه «يمارس سياسة المماطلة لكسب المزيد من الوقت، على غرار السياسة التي تمارسها إيران حيال ملفها النووي».