رفض مايكل مان المتحدث باسم كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، تأكيد وجود خطط أوروبية لتخفيف العقوبات على مناطق سورية «محررة» أصبحت في قبضة المعارضة المناوئة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال إن كل ما جرى الاتفاق عليه بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، هو ما جاء في نص القرار الذي اعتمده المجلس الأوروبي، الخميس الماضي، ويتضمن تمديد العقوبات لـ3 أشهر حتى نهاية مايو (أيار)، مع تغيير طفيف للسماح بتصدير بعض المعدات غير الفتاكة، وذلك بغرض حماية المدنيين. وكان مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي كشف في وقت سابق عن مشاورات تجري على مستوى الخبراء من أجل دراسة إمكانية رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على بعض المناطق «المحررة» من سوريا. وأوضح أن «بعض الأطراف الأوروبية قد تقدمت بالفعل باقتراح من أجل رفع العقوبات عما يسمى بالمناطق السورية المحررة»، أي الخاضعة لقوات المعارضة «من أجل إتاحة الفرصة لاستئناف التجارة مع هذه المناطق وتوفير تمويل اقتصادي ذاتي للمعارضة».
ووصف مان، المتحدث باسم أشتون، الزيارة المرتقبة للمبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي إلى بروكسل بأنها «مهمة»، وحول ما يمكن أن يتمخض عن لقاء الإبراهيمي مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، قال مان: «من المهم أن يأتي الإبراهيمي ويجتمع مع وزراء الخارجية، وسيلقى منهم تجديد الدعم لمهمته، والتأكيد على الموقف الأوروبي الذي يشجع مبادرة معاذ الخطيب رئيس ائتلاف المعارضة للالتقاء، والتحدث مع بعض أعضاء النظام، ونأمل أن لا يضيع النظام السوري هذه الفرصة».