قال نزار الحراكي سفير الائتلاف الوطني لقوة الثورة والمعارضة السورية لدى دولة قطر، إنه سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن افتتاح السفارة السورية في الدوحة ورفع علم الثورة السورية عليها، لكي تباشر أعمالها الدبلوماسية والإدارية كأي سفارة رسمية.
وأضاف الحراكي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن «الاعتراف القطري بالائتلاف السوري تخطى الاعتراف السياسي، والسفارة ستقوم بكل أعمالها الاعتيادية، حالها حال السفارات العادية».
وعما إذا كان بإمكان الجاليات السورية في دول مجلس التعاون الخليجي الاعتماد على السفارة في قطر لتسيير معاملاتهم، قال الحراكي: «الآن ليس لدينا هذه الصلاحيات، ولكن في الفترة المقبلة ستفتح سفارات في جميع دول الخليج العربي».
وعن مدى جدية ومصداقية هذه الخطوة التي قدمتها قطر، لفت الحراكي إلى أنها رسالة رمزية قوية للنظام السوري، وإلى كل الذين اعترفوا بالائتلاف سياسيا بألا يكون الاعتراف حبرا على الورق، مؤكدا أن الخطوة لها مدلولات سياسية وقانونية لدى المعارضة السورية.
ونفى الحراكي وجود معوقات تعترض سبل التقدم في هذه الخطوة، وأشار إلى بعض الإشكالات البسيطة التي يمكن تجاوزها فيما يتعلق بالمبنى الخاص بالسفارة وكذلك تجديد جوازات السفر وبعض الأمور الإدارية.
في السياق ذاته، أشار سفير الائتلاف لدى فرنسا منذر ماخوس إلى أن الفترة الأخيرة شهدت لغطا بشأن مصداقية الاعتراف الفرنسي بالائتلاف السوري كممثل شرعي للشعب السوري، وعلى وجه التحديد حول تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن الحل السياسي في سوريا، لكن الحكومة الفرنسية تعتبر الائتلاف القناة الرسمية لها مع السوريين.
وأكد ماخوس أن كلا من فرنسا وبريطانيا تعتبران أن الرئيس السوري بشار الأسد خارج أي حل سياسي، مشيرا إلى أن «الدولتين تقودان مجموعة دول في الاتحاد الأوروبي لرفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى المعارضة المسلحة، وهناك آليات أخرى تخص رفع الحظر عن الأسلحة، ولكن على الائتلاف أن يثبت قدرته على إدارة المناطق المحررة، وتطوير عمليات توحيد الجيش الحر».
وتابع ماخوس أن الأكثر أهمية هو البحث عن طرق خلاقة ومبدعة للالتفاف على قضية الحظر على الأسلحة، وهناك إمكانية للحصول على قدر ما من الأسلحة، وهو عامل مهم للجيش الحر لكسب المزيد من المواقع على الأرض وتغيير موازين القوى وهو ما سيدفع بالضرورة إلى تغيير الموقف الدولي تجاه دعم الشعب السوري.
وعن تطور عمل سفارة الائتلاف على كافة الأصعدة في باريس، قال ماخوس: «السلطات الفرنسية اقترحت تسليم الائتلاف مبنى داخل إحدى مؤسسات الدولة الفرنسية، لكن لم نقبل لأنها لا تخدم المعارضة ولأنها ستعمق الاتهامات الباطلة الموجودة أصلا بأن المعارضة تمارس عملها تحت أغطية الدول الأخرى».